تطوان: بيان للرأي العام حول قمع الطلبة والأساتذة المتدربين

نتابع في الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية في بلادنا خصوصا مع تزايد قمع الأشكال الإحتجاجية السلمية والمشروعة ضدا على المادة 22 من الدستور الجديد الذي صادق عليه جل المغاربة والتي تنص على انه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لاي شخص في اي ظرف ومن قبل اي جهة كانت خاصة او عامة. لا يجوز لاحد ان يعامل الغير تحت اي ذريعة معاملة قاسية او لا انسانية او مهينة او حاطة بالكرامة الانسانية".
غير أن الملاحظ وما تشهده الساحة من قمع لشتى الاشكال الاحتجاجية السلمية واستعمال القوة والترهيب ضد كل من سولت له نفسه ان يطالب بابسط حقوقه يبين ان النص الدستوري لا يعدو كونه نصا ولا يرتقي لمنزلة التطبيق عكس ما يتم الترويج له رسميا داخليا وخارجيا عن الحقوق والمكتسبات وحرية الرأي والتعبير الموجودة في البلاد. هذه الانتكاسة الحقوقية تزيد من شدة الاحتقان الشعبي وتحد من شعور الفرد بالمسؤولية تجاه القضايا الوطنية خصوصا ونحن نعيش ضغوطا دولية بخصوص قضية وحدتنا الترابية.
والمدقق لما يحدث على الساحة الوطنية يرى بكل وضوح ان هناك اناسا في مراكز المسؤولية يدفعون البلاد نحو المجهول ويحلمون بان تصبح بلادنا تعيش المآسي التي نراها يوميا في دول الجوار وذلك من خلال نهج سياسة الاذان الصماء في التعامل مع مطالب المحتجين ايا كانوا وايا كانت مطالبهم مع اللجوء الى قمع اي صوت يعلو مطالبا بحقه. وخير دليل على ذلك ما يتعرض له الاساتذة المتدربون من قمع، وما تعرض له طلبة كلية العلوم بتطوان يوم الثلاثاء 17/03/2016 من خناق وتضييق وعسكرة لمدرجات واقسام الكلية زيادة على تعنيفهم ومحاولة اخراس صوتهم بالضرب والاعتقال والمتابعات. وهؤلاء جميعا هم واباؤهم واخوانهم من لبو نداء الواجب وتظاهروا يوم الاحد 13/03/2016 تنديدا بالمس قضيتهم الوطنية الاولى. وعليه فاننا في الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد– فرع تطوان:
** نستنكر ازدواجية معايير السلطة في حشد المواطنين للاحتجاج تارة وقمعهم وضربهم تارة أخرى.
** نستنكر الاعتداءات المتكررة على الاشكال الاحتجاجية السلمية للاساتذة المتدربين ونطالب المسؤولين بحل جذري وسريع لمطالبهم.
** ندين سياسة الاذان الصماء التي انتهجتها ادارة كلية العلوم بتطوان تجاه مطالب الطلبة واللجوء الى القوات الامنية بدل اللجوء الى الحوار والعمل على حل مشاكل الطلبة.
** نطالب بمحاكمة كل المسؤولين الذين يدفعون البلاد الى ما لا يحمد عقباه بنهجهم سياسة القمع وخرقهم السافر لشتى الاعراف الدولية والقوانين وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والدستور المغربي.
عن الجمعية لبريس تطوان
تطوان في
17/03/2016