متضررو نزع الملكية من سهل وادي مرتيل يقررون التصعيد

قرر المتضررون من قرار نزع الملكية من مشروع سهل وادي مرتيل، التصعيد في خطواتهم الاحتجاجية، خلال لقاء تواصلي عقدته جمعية الدفاع عن حق الملكية، أمس الجمعة 21 فبراير بمقر الجمعية بمدينة تطوان.
واعتبرت الجمعية، إن قرار التصعيد يأتي لرفض رئيس الحكومة قبول عريضة موقعة من أزيد من 5 آلاف متضرر يعلنون فيها رفضهم لقرار نزع الملكية بسهل وادي مرتيل.
وحسب رئيس الجمعة، عمر بن عجيبة، فإن المتضررين يطالبون بالتراجع عن قرار نزع الملكية، أو على الأقل إبقائه في حدود ضفاف وادي مرتيل، وليس نزع مساحات شاسعة من الأراضي بعيدة عن الوادي لإقامة مشاريع تجارية.
وأضاف بنعجيبة، إذا كانت الدولة مصممة على نزع الأراضي من أصحابها، يجب تعويضهم بالأسعار المعمول بها، وليس تعويضات هزيلة.
وأعلنت الجمعية أنها ستُصعد من خطواتها الاحتجاجية، عن طريق بعث مراسلات للجهات المختصة، وتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والوطني.