حضرية تطوان: قرار أمانديس بقطع الماء "انفرادي" و "أحادي الجانب"

لم تجد الجماعة الحضرية لتطوان بُدا من رمي الكرة في ملعب شركة "أمانديس" إزاء ملف مشكل الماء الصالح للشرب بتطوان.

و قال المكتب المسير لجماعة تطوان إنه "فوجئ" ليلة الإثنين 03 اكتوبر 2016 بإقدام شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل على قطع تزويد المجال الترابي لعقد التدبير المفوض بالماء الشروب إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016.

و أوضح المكتب المسير لحضرية تطوان في بلاغ له أن الشركة المفوض لها بهذا الأمر اتخذت القرار "بدون موافقة السلطة المفوضة أو أخذ رأيها في الموضوع"، كما يقتضي ذلك عقد التدبير المفوض خاصة المادة 15 من كناش التحملات المتعلق بتوزيع الماء الشروب ودون أن يتم تزويدها بالمعلومات الكافية والضرورية الكامنة وراء هذا الانقطاع فضلا عن عدم إخباره بالمدة التي سيستغرقها، مما خلق نوعا من الغموض والإبهام لدى المكتب المسير للمجلس و عموم ساكنة المجال الترابي لعقد التدبير المفوض، خصوصا أمام ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية حول مدة ومواقيت هذه الانقطاعات.


و اعتبر المكتب المسير لجماعة تطوان في ذات البلاغ الذي حصلت "بريس تطوان" على نسخة منه أن هذا القرار "الانفرادي" من جانب شركة "أمانديس" يحمل في طياته الكثير من الجوانب السلبية سواء على اقتصاد المدينة كالمطاعم والمخبزات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى تأثيراته على بعض الجوانب الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمراكز تصفية الكلى، و هي قطاعات يضيف البلاغ ينبغي استحضارها حين اتخاذ مثل هذا القرار.

و لفت المصدر إلى أن اللبس الذي شاب هذه العملية جعل من محاولة الساكنة توفير المياه اللازمة خلال مدة الانقطاع إلى الإفراط في تخزين حاجياتهم من الماء، مما انعكس سلبا على المخزون المائي للمدينة.

و تابع المصدر ذاته أنه إذا كان التعامل "الحكيم" لمجلس جماعة تطوان و مكتبه المسير مع موضوع تغير طعم ورائحة الماء التي عرفتها المدينة خلال شهر أبريل الفارط قد مكن من احتواء الأزمة و تداعياتها بفعل سياسة التواصل وتشارك المعلومة مع المواطنين فإن المكتب المسير للمجلس الجماعي لتطوان يؤكد على مطالبته شركة "أمانديس" بضرورة التراجع عن هذا الإجراء "الأحادي الجانب" والتريث إلى حين انعقاد لجنة تتبع التدبير المفوض المنصوص عليها بعقدة التدبير المفوض خاصة المادة 15 من كناش التحملات المتعلق بتوزيع الماء الشروب وإنضاج طرق وسبل التعامل مع الموضوع لتجاوز هذا الإشكال دون انعكاسات سلبية و عيوب مسطرية.
من جهته وصف محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أمس الثلاثاء، قرار قطع الماء عن ساكنة تطوان والنواحي ب"غير القانوني" ، مبرزا أنه اتخذ من طرف واحد دون استشارة الجماعة بحكم العقد الذي يربطها بشركة توزيع الماء والكهرباء "أمانديس".
وأضاف إدعمار في تصريح له بهذا الخصوص أن هناك شكوك تحوم حول أسباب تأخر انجاز هذا المشروع الذي أصبح مسخرا لخدمة بعض المقالع المتواجدة بالمنطقة، مشيرا إلى أن الجماعة الحضرية ستتخذ الإجراءات القانونية في متابعة شركة أمانديس بحكم العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.
و أكد إدعمار أن ساكنة تطوان من حقها ان تعرف كل شيء بخصوص التدابير التي اتخذت لمعالجة هذا الإشكال، و أن الحل الأكثر ملاءمة بحسب ذات المتحدث هو خفض الصبيب بدل قطع الماء عن المواطن.