بلاغ الى ساكنة تطوان حول قطع الماء بتطوان

فوجئ المكتب المسير لجماعة تطوان ليلة الإثنين 03 اكتوبر 2016 بإقدام شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل على قطع تزويد المجال الترابي لعقد التدبير المفوض بالماء الشروب إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016؛
وقد قامت الشركة المفوض لها بهذا الأمر بدون موافقة السلطة المفوضة أو أخذ رأيها في الموضوع كما يقتضي ذلك عقد التدبير المفوض خاصة المادة 15 من كناش التحملات المتعلق بتوزيع الماء الشروب ودون أن يتم تزويدها بالمعلومات الكافية والضرورية الكامنة وراء هذا الانقطاع فضلا عن عدم إخباره بالمدة التي سيستغرقها، مما خلق نوعا من الغموض والإبهام لدى المكتب المسير للمجلس و عموم ساكنة المجال الترابي لعقد التدبير المفوض، خصوصا أمام ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية حول مدة ومواقيت هذه الانقطاعات ؛
وإذ يذكِّر المكتب المسير للمجلس الجماعي لتطوان بأن تدبير الأزمات يعتمد في مقارباتها على مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تيسير الوصول إلى الحلول الملائمة وتدارس كل المقترحات الممكنة وعلى رأسها التشاور والإخبار ووضع المعطيات والمعلومات الكافية والكفيلة بتوضيح الرؤية وبالتالي اتخاذ القرار الملائم والمناسب وتجنب إثارة ردود فعل سلبية لدى الساكنة ؛
فإن المكتب المسير لجماعة تطوان يخبر الساكنة وعموم المهتمين بأن هذا القرار الانفرادي من جانب شركة أمانديس يحمل في طياته الكثير من الجوانب السلبية سواء على اقتصاد المدينة كالمطاعم والمخبزات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى تأثيراته على بعض الجوانب الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمراكز تصفية الكلى، و هي قطاعات ينبغي استحضارها حين اتخاذ مثل هذا القرار؛
كما أن اللبس الذي شاب هذه العملية جعل من محاولة الساكنة توفير المياه اللازمة خلال مدة الانقطاع إلى الإفراط في تخزين حاجياتهم من الماء، مما انعكس سلبا على المخزون المائي للمدينة؛
وإذا كان التعامل الحكيم لمجلس جماعة تطوان و مكتبه المسير مع موضوع تغير طعم ورائحة الماء التي عرفتها المدينة خلال شهر أبريل الفارط قد مكن من احتواء الأزمة و تداعياتها بفعل سياسة التواصل وتشارك المعلومة مع المواطنين فإن المكتب المسير للمجلس الجماعي لتطوان يؤكد على مطالبته شركة أمانديس بضرورة التراجع عن هذا الإجراء الأحادي الجانب والتريث إلى حين انعقاد لجنة تتبع التدبير المفوض المنصوص عليها بعقدة التدبير المفوض خاصة المادة 15 من كناش التحملات المتعلق بتوزيع الماء الشروب وإنضاج طرق وسبل التعامل مع الموضوع لتجاوز هذا الإشكال دون انعكاسات سلبية و عيوب مسطرية.
حرر في تطوان بتاريخ 04 أكتوبر 2016.