جديد.. مطابقة النسخ لأصولها لن تبقى حكرا على الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 410-17-2 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مع تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة.
ويهدف المرسوم إلى تحسين الخدمات الإدارية، من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، كما يهدف المشروع إلى إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.
وتطرق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، معتبرا أنه من "أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال".

وأوضح العثماني أنه بموجب هذا المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين.