تسريبات تكشف عن عورة "العدالة و التنمية" بتطوان

تطوان..تسريبات تكشف تورط "العدالة و التنمية" في اختلالات بسوق الجملة

كشف تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عن وجود خلل في تدبير سوق الجملة و الفواكه بتطوان، من خلال استغلال بعض الأشخاص لأكثر من مربع، و على رأسهم الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بجماعة الملاليين، الذي أصبح واحدا من كبار ممولي الحملة الانتخابية للحزب بإقليم تطوان، وفق ما أكدته تسريبات من تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

و أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر أن المسؤول الحزبي كان ضمن الوفد الذي زار بنكيران خلال الإعداد للانتخابات الأخيرة، و الذي لم تكن له علاقة فيما قبل بحزب "المصباح"، قبل أن يصبح أحد كبار مناضليه و مدعميه، للاستفادة من امتيازات غير مشروعة، خاصة بسوق الجملة للخضر و الفواكه، و الذي يدر عليه مداخيل مالية مهمة، خاصة و أنه يسير مجموعة مربعات تحت يافطة "تخريجة" تم استحداثها تسمى "تكليف" وهو ما اعتبره مفتشو الداخلية غير قانوني.

و في سياق ذي صلة، قالت الصحيفة إن مختلف مكاتب الجماعة و مصالحها تعرف خلال الأيام الأخيرة حركية غير عادية بين تعيينات جديدة و تفويضات جديدة، مرتبطة كلها بملاحظات و توصيات لجنة التفتيشن التي مازال شبح قراراتها يلقي بظلاله على تسيير شؤون جماعة تطوان، و بين تبادل التهم بين مستشارين و موظفين و أطر بها، بغية الإفلات من أي قرارات قد تتخذ من طرف الوزارة الوصية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

و نقل ذات المنبر الورقي عن مصادر وصفها ب "جد مقربة" عن شروع الجماعة في محاولات لإصلاح ما أفسده الدهر من تجاوزات و خروقات، و على رأسها التدخل لسحب مجموعة من المربعات من مسيريها بسوق الجملة، حيث تتوفر الجريدة على نسخ لمراسلات وجهت من رئيس الجماعة على يد السلطات المحلية في شخص الباشا، لوضع حد ل"التكليف" بتدبير مربعات بسوق الجملة في حق أكثر من سبعة أشخاص، كانوا يستفيدون من مربعات إضافية دون موجب قانوني.

و من جانب آخر أكد ذات المصدر أن رئيس الجماعة الحضرية القيادي في حزب "المصباح"، يحاول التقليل من الضغط الحاصل عليه، بسبب ما يتم تسريبه بين الفينة و الأخرى، من نتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية خلال يونيو المنصرم، موضحا في تصريحات صحفية أن الأمر لا يعدو أن يكون إجراء عاديان و أن هناك توصيات تقدمها الوزارة الوصيةلأجل تحسين تدبير شؤون الجماعة، و لا تعتبر خروقات و لا تجاوزات، بقدر ما هي مجرد أخطاء بسيطة في التسيير.