تطوان..إلغاء التكليفات لوكلاء سوق الجملة

قال نائب رئيس جماعة تطوان عبد الواحد أسريحن أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه إنتقلت من 18 مليون درهم قبل إجراء مباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه سنة 2014، إلى أكثر من 34 مليون درهم سنة 2016 ، محققة بذلك قفزة نوعية ورقما قياسيا يضاهي تقريبا مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، رغم الفرق الشاسع بين النشاطين التجاري والاقتصادي وحجم السكان الموجود بين المدينتين.
وأضاف أسريحن، في كلمته بمناسبة اللقاء الذي عقدته رئاسة المجلس مع وكلاء سوق الجملة للخضر يوم أمس الجمعة ثالث نوفمبر2017 بمقر الرئاسة، وذلك ضمن برنامج اللقاءات التي برمجتها رئاسة الجماعة لمعالجة مشاكل السوق وكيفية تدبيره، أضاف أن جماعة تطوان تراهن على الإستزادة وتنمية مداخيل هذا المرفق العام، وهو ما يترجمه برمجة بناء سوق جديد ضمن القب الغذائي المتضمن في برنامج عمل الجماعة 2016_2021.
وشدد نائب رئيس الجماعة، الذي حضره إلى جانب الرئاسة مدير المصالح السيد رشيد أمجاد ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية، على ضرورة تنزيل وأجرأة ملاحضات مصالح وزارة الداخلية، مع العمل على ضمان مواصلة الجماعة في الإستفاذة من المداخيل بهذا المرفق الجماعي، وحماية الجانب الإجتماعي للعمال والمستخدمين بهذا القطاع الذي يشغل يد عاملة مهمة بالمدينة، هذا إلى العمل على حماية الأمن الغذائي لساكني المدنية والمناطق المجاورة لها.
وأبرز نائب الرئيس أن الجماعة عملت على تدبير هذا المرفق، بعدما وجدت نفسها أمام إكراه تدبيري لمرافق السوق، خاصة وأن المربعات الفارغة من شأنها التأثير على مداخيل الجماعة وأمن المنطقة، حيث منحت تكليفات مؤقتة، مع إشعار مصالح العمالة بضرورة إجراء مباراة للوكلاء لفائدة هذه المربعات الفارغة، الشيء الذي لم تتفاعل معها الجهات المخولة قانونا بعقد اجتماع اللجنة الاستشارية واصدار قرارات التعيين.
وإعتبر الرئيس، أن الجماعة مقبلة خلال شهر دجنبر المقبل على تفعيل المقتضيات القانونية لتدبير هذا المرفق، من خلال إجراء مباراة جديد للوكلاء، منوها بالمناسبة كل الشركاء بهذا المرفق الذين ساهموا في تطويره سواء من الجانب التنظيمي أو من جانب تنمية المداخيل، على الرغم من مجموعة من الإكراهات، مشيرا أن الطفرة النوعية التي عرفتها مداخيل الجماعة بهذا السوق يؤشر على التدبير السليم للجماعة لهذا المرفق العمومي، وكذا الإنخراط الإيجابي للوكلاء المعتمدين بالسوق.
وبعد نقاش شفاف بين الرئاسة والوكلاء في كيفية تدبير هذه المرحلة، أجمع الحاضرون على ضرورة تدبير المرحلة الإنتقالية إلى نهاية السنة في أفق الحل النهائي عبر إلغاء التكليفات مع إستغلال الفضاءات الفارغة من طرف الوكلاء، مع الحفاظ على الموارد البشرية التي كانت تشتغل بهذه الفضاءات، لضمان إستمرار إستغلالها والحفاظ على مورد رزقها، وضمان إستقرار المرفق، في إنتظار تفعيل المباراة المقبلة في شكلها الشمولي.