تقنين "الكيف" وآثاره على الإنتخابات بالمغرب

أفرد "البخش" باحث في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، دراسة سوسيولوجية حول "انعكاسات مقترح قانون تقنين القنب الهندي على الانتخابات التشريعية 2016 في مناطق زراعته"، أودعها في كتاب جماعي جديد، بعنوان "تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات.. قراءة في النتائج والتداعيات".
ووضع البخش، في المؤلف دراسته في إطار علم الاجتماع السياسي، وتحديدا ضمن حقل سوسيولوجيا الانتخابات، باعتبار أنها تتناول مسألة تقنين زراعة وصناعة وتسويق القنب الهندي وآثارها على الانتخابات التشريعية 2016 بالمغرب موضوعا لها.
ولفت الباحث إلى أن واقع الحال يشهد على أن البحوث السوسيولوجية التي تباشر موضوع القنب الهندي بالمغرب قليلة جدا، وأن غاية دراسته تكمن أساسا في ضرورة لفت الانتباه سوسيولوجيا إلى موضوع ينفلت من كل تدقيق علمي أكاديمي، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الأحكام الإيديولوجية والأخلاقية والسياسية الضيقة.
وأبرز البخش أن موضوع القنب الهندي أصبح محط نقاش سياسي "عمومي" بعدما كان يدخل في نطاق "الطابو"، موردا أن هذا النقاش أسفر عن وجود قطبية سياسية؛ القطب الأول يدافع عن مقترح تقنين وصناعة وتسويق هذه النبتة، ويمثله حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال. والثاني يرفض مقترح التقنين، ويتمثل في حزب العدالة والتنمية، فيما فضلت باقي الأحزاب السكوت.
وبيّن المصدر ذاته أن نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب أسفرت عن صلاحية نسبة كبيرة من الفرضية الرئيسية التي مفادها أن دخول ملف القنب الهندي إلى النقاش السياسي والتوظيف الحزبي له، سينعكس على الانتخابات البرلمانية في مناطق زراعة هذه النبتة.
وتبرز هذه الصلاحية في حصول حزب الأصالة والمعاصرة على أربعة مقاعد في أقاليم: الحسيمة، شفشاون، وزان، كما حصل حزب الاستقلال على ثلاثة مقاعد، في حين خرج حزب العدالة والتنمية المعارض لمقترح تقنين القنب الهندي بصفر مقعد من هذه الأقاليم، رغم تقدمه وطنيا على آخر استحقاقات تشريعية 2011 ب 24 مقعدا.
وأثبتت المعطيات الميدانية للباحث صحة نسبة كبيرة من الفرضية الجزئية الأولى التي تعتبر أن ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي لها دراية بالجدل السياسي حول مسألة تقنين هذه النبتة؛ إذ وصلت نسبة المبحوثين الذين لهم دراية بهذا الموضوع 60 في المائة.
واقترح البخش كفرضية جزئية ثانية أن موضوع تقنين القنب الهندي شكل دافعا أساسيا عند الناخبين للتصويت على حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، لكن الواقع الميداني أثبت محدودية ونسبية هذه الفرضية؛ إذ لم تتجاوز نسبة المصوتين 20 بالمائة، كما أبرزت المعطيات صحة الفرضية الثالثة بنسبة 76%، وهي نسبة ترى أن تقنين القنب الهندي سينعكس على المنطقة إيجابا في مختلف المجالات.
وخلص البخش إلى أن دراسته "حاولت الإحاطة بأحد الموضوعات المسكوت عنها في المجتمع المغربي، التي تتطلب فتح نقاش عمومي حولها، بدل الاقتصار على نقاش سياسي ضيق قد يكون عابراّ"، داعيا المهتمين والباحثين في مختلف العلوم الإنسانية والبيولوجية والطبية وحتى السياسية إلى التدخل في دراسة هذا الموضوع بمناهج وأساليب أكثر دقة وموضوعية.