مدير المحطة الطرقية بتطوان يعرض 25 عونا ومساعدا للتشرد

وتقارير تكشف عن خروقات واختلالات مالية بالجملة للشركة المسيرة
بين ليلة وضحاها وبدون سابق إنذار، وجد أزيد من 25 عونا ومساعدا بالمحطة الطرقية بتطوان أنفسهم عرضة للتشرد والضياع، بعدما أقدم مدير المحطة على منعهم من مزاولة مهامهم كمساعدين لأرباب النقل وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للمسافرين، الأمر الذي خلف حالة من السخط والغليان في أوساط هؤلاء الذين اعتبروا هذا القرار ب"المجحف وغير المبرر في حقهم" علما أن بينهم من قضى أزيد من 20 عاما في هذه المهنة التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد الذي يعتمدون عليه لإعالة أبنائهم وأسرهم.
هذا القرار المفاجئ لمدير المحطة الطرقية جاء بعد يوم واحد من نشر جريدة "المساء" في عددها 1624 ليوم 14 دجنبر 2011 لمقال تحت عنوان: "المجلس الجهوي للحسابات يقف على اختلالات مالية كبيرة في المحطة الطرقية لتطوان"، وهو المقال الذي تطرق لخروقات خطيرة شابت عملية تفويت هذه المحطة لإحدى الشركات الخاصة سنة 2007 من طرف رئيس الجماعة الحضرية آنذاك، رشيد الطالبي العلمي، رغم الأصوات الرافضة والمنددة بهذا القرار الذي ضيع على الجماعة الحضرية مداخيل جد هامة، وكذا اختلالات مالية بالجملة شابت عمليات صرف أجور المستخدمين وأشغال الإصلاح وفواتير الماء والكهرباء وغيرها...، الشيء الذي أثار حنق وغيظ بعض الأطراف المستفيدة من هذا الوضع المختل داخل المحطة، حسب ما أكدته لنا مصادرنا داخل إدارة هذه الأخيرة.
علما أن لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات كانت قد حلت مؤخرا بالجماعة الحضرية لتطوان للتحقيق في عدة ملفات تتعلق بهذه الأخيرة إبان فترة رئاسة رشيد الطالبي العلمي من 2003 إلى 2009، همت بالخصوص النقل العمومي والتعمير والصفقات العمومية والمجزرة البلدية والموظفين الأشباح وتوزيع دكاكين سوق الإمام مالك وغيرها، ومن بين ما توقفت عنده اللجنة الاختلالات والخروقات المالية بالمحطة الطرقية لتطوان، التي تمت خوصصتها في ظروف غامضة سنة 2007 بعد صفقة متبادلة بين الجماعة الحضرية وإحدى الشركات الخاصة، حيث توصلت اللجنة إلى أن مجموع مداخيل شركة المحطة برسم سنة 2010 بلغ 4 ملايين و609 ألف و547 درهما، فيما بلغ مجموع مصاريفها برسم نفس السنة 5 ملايين و209 ألف و230 درهما، أي بعجز يقدر ب 599 ألف و683 درهما، مما ضيع على الجماعة الحضرية لتطوان مداخيل مالية جد مهمة، حيث أن هذه الأخيرة، كما أشارت إلى ذلك نفس الجريدة، لم تتوصل إلى يومنا هذا بدرهم واحد رغم أنها كان من المفروض استفادتها من أسهمها البالغة 51 في المائة.
كما أن المجلس الجهوي للحسابات توقف خلال افتحاصه لهذا الملف على مصاريف باهظة لا تطابق الواقع، منها على سبيل المثال أجور المستخدمين التي بلغت 135 ألف و852 درهما، وأجور الحراس بلغت 639 ألف و115 درهما، وفاتورة الماء والكهرباء بلغت 663 ألف و636 درهما، فيما بلغت مصاريف الإصلاح حسب زعم الشركة 145 ألف و362 درهما وهو مبلغ خيالي، يقول أحد المسؤولين بإدارة المحطة الذي أكد لنا أن مبلغ ما وصفته الشركة ب"الإصلاح" لم يتجاوز 5044 درهما، لكون شركة المحطة لم تعتمد على أية مقاولة أو شيء من هذا القبيل، بل كل ما قامت به هو استقدامها لأحد الصباغين ومنحها له أجر 100 درهم عن كل يوم عمل، حيث قضى مدة 12 يوما قام خلالها بترقيع بعض البقع السوداء على جدران وسقوف المحطة، وأن هذه العملية كلفت بضع كيلوغرامات من الصباغة المائية فقط لا غير.
الآن، وبعد قرار مدير المحطة بتوقيف جميع الأعوان والمساعدين عن العمل، حيث صرح لنا بعض المتضررين منهم بأن هذا القرار المفاجئ للمدير لم يكن بمحض إرادته، إنما جاءه بواسطة "تعليمات فوقية من طرف بعض الأباطرة المتحكمين في دواليب التسيير وبعض المسيطرين على قطاع النقل" حسب تعبيرهم، مؤكدين أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا الوضع الذي سيعرض العشرات من الأسر للتشرد والحرمان من لقمة العيش، فإن المتضررين عازمون على خوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية وهم على أتم الاستعداد لتصعيد الأوضاع إلى أعلى درجاتها حسب تصريحات بعضهم ، متوعدين بكشف المزيد من الخروقات وملفات الفساد المتعششة داخل هذه المحطة التي تحولت إلى "مرتع خصب لكل أنواع السرقة والفساد وإلى ضيعة خاصة ببعض الأباطرة الذين يتحكمون في أرزاق الناس كما يحلو لهم" على حد تعبير هؤلاء.