أزمة التأشيرات للسائقين المغاربة نحو فرنسا وإسبانيا تصل البرلمان

نبهت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن مهنيي قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع يعانون من صعوبات حقيقية بسبب الاجراءات المتخذة من السفارات والقنصليات الإسبانية والفرنسية برفضها منح التأشيرات للسائقين المهنيين، أو منحها بصلاحية زمنية غير كافية من الناحية العملية.
وقالت الفتحاوي في مداخلة لها أمس الأربعاء 9 نونبر الجاري، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية، إن رفض منح التأشيرات يضرب في الصميم مضمون الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وباقي الدول الأوروبية المستورِدة للبضائع المغربية.
وأضافت أن المستفيد من هذه الوضعية هي الأساطيل الأوروبية من الشاحنات التي تقوم بإنجاز عمليات النقل من المغرب نحو أوروبا، في حين يتم منع الناقلين المغاربة من الاستفادة من ذلك، بسبب موقف القنصليات الإسبانية.
وفيما يخص النقل البحري للأشخاص، لفتت المتحدثة ذاتها، إلى أنه وبعدما كان المغرب يملك في السابق أكثر من باخرة، تساءلت ما المانع من خلق شركة وطنية للخطوط البحرية، مشيرة إلى أن "الأسطول البحري المغربي لنقل المسافرين اختفى تماما من الخدمة، منذ إفلاس الشركة المغربية للملاحة البحرية كومناف سنة 2012 (Comanav)".
أما قطاع النقل السياحي فيعاني بحسب البرلمانية، من عدة مشاكل تهدده بالإفلاس، علما أن هذا القطاع لا زال يتحمل تبعات التوقف عن الاشتغال جراء تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، جعلت المقاولات مضطرة إلى الاشتغال بخسائر دون أرباح، مما يتطلب مراجعة قيمة هذه المساهمة، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات التي تم إقصاؤها بسبب المشاكل التقنية في المنصة.
وفي موضوع آخر، نبهت الفتحاوي، إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل غير كافٍ، خاصة مع الأسعار الصاروخية للمحروقات، مسجلة محدودية انعكاس هذا الدعم بشكل إيجابي على المواطنين.
كما يشتكي مجموعة من المهنيين تضيف المتحدثة، من كون المنصة المحدثة لهذا الغرض تعرف بعض الاختلالات، تتجلى بالأساس في عدم استيعابها لمجموع الأسطول الذي يتوفرون عليه، حيث أن الشركات التي تتوفر على عدد كبير من الشاحنات لم تتمكن من تسجيلها كلها.
وأبرزت في هذا الصدد، أن الدعم المالي المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي ونقل المستخدمين والنقل المدرسي، لم يشمل الفئة التي تعمل لحساب الخاص، بل اقتصر على النقل لحساب الغير فقط.
لذلك فبحسبها، فإن إجراء تقديم الدعم لتخفيف آثار الارتفاع غير المسبوق لأثمنة المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، يبقى غير مكتمل، إذا استثني مهنيو قطاع النقل لحساب الخاص، مما يهدد وجود هذه المقاولات ويجعلها عاجزة على الاستمرار في العمل مما سيؤدي إلى اضطراب في تزويد الأسواق بالمواد الضرورية.