برلمانية من أكادير تثير قضايا هامة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية

أكادير 24

أثارت النائبة البرلمانية من أكادير ، نعيمة الفتحاوي قضايا هامة خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية في إطار مناقشة مشروع القانون المالي2023
ومما جاء في مداخلة النائبة الفتحاوي اليوم الأربعاء 9 نونبر ما يلي:2022
ونحن في هذه الأيام المجيدة التي يخلد فيها الشعب المغربي قاطبة بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، الذكرى السابعة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة. لابد أن أقف أمم هذا الحدث التاريخي العظيم الذي يُجسد تلاحم العرش والشعب في مسار الكفاح من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، ومناسبةً للوقوف على ما عرفته الأقاليم الجنوبية للمملكة من مظاهر النمو والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ومكنت هذه الدينامية الدبلوماسية، المملكة من تحقيق العديد من النجاحات، مُعزِّزَة بذلك مكانتها على الساحة الدولية ومستقطبة لدعم العديد من الدول للموقف المغربي حول قضية الصحراء، التي تعتبر أساس الوحدة الوطنية للبلاد.
وأنوه بالإنجازات الهامة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي قال" " لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء". تلك الجهود التي أفضت إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية- يوم 10 دجنبر 2020 – بالسيادة التامة للمملكة المغربية على صحرائها والذي نزل كالصاعقة على أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وقوّى هذا القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية الدعم الدولي للحل المغربي من أجل تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، ومَكَّن من خلق دينامية إيجابية جديدة.
وكذلك الشأن بالنسبة لألمانيا التي أكد رئيسها في رسالة موجهة لصاحب الجلالة الملك بمناسبة السنة الجديدة 2022، أن ألمانيا "تَعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهودٍ جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساسٍ جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي."
وبعد بضعة أشهر من موقف برلين، جاء الموقف الاسباني، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة، في 14 مارس الماضي، أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب". وفي هذا الصدد، "تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
تشكل هذه المواقف الجريئة للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وهولندا والبرتغال وصربيا وهنغاريا ورومانيا وقبرص وكذا للعديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، أفضل رد على أولئك الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا. كما تعكس مواقف كل هذه الدول مرة أخرى نجاعة العمل الدبلوماسي المغربي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
قامت حوالي ثلاثين دولة، بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، تجسيدا لدعمها الصريح، للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء. ونعتز بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصليات في العيون والداخلة.
وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم 20 غشت الماضي إلى الأمة: "أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".
إن الدينامية الدبلوماسية المغربية تستهدف توسيع دائرة الدعم العالمي لمغربية الصحراء؛ من خلال تكثيف وتسريع وثيرة دبلوماسية القنصليات من جهة، ومحاصرة الفكر الانفصالي المدعوم جزائريا من جهة أخرى، في أفق طرد هذا الكيان الوهمي من أروقة وأجهزة الاتحاد الإفريقي الذي دخل إليه خلسة وفق سياقات إقليمية ملتبسة.
السيد الوزير المحترم
أشكركم على جهودكم وعلى تواصلكم
وأشكر أيضا أطر الوزارة التجهيز والماء وتقنييها وكافة مستخدميها- مركزيا وجهويا- على العمل الكبير الذي يقومون به لتطوير القطاعات المسندة الى الوزارة. وعلى كل الوثائق التي تم إعدادها لتيسير عمل اللجنة.
السياق الخاص بالقطاعات التابعة لوزارة النقل واللوجستيك
يستخلص من تقريركم الذي قدمتموه للجنة الموقرة أن وزارة النقل واللوجستيك تقوم بالإشراف على قطاع حيوي يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، باعتباره المحرك الرئيسي في تنقلات الأشخاص ورواج البضائع على المستويين الداخلي والخارجي، وأحد العوامل المؤثرة بطريقة مباشرة في إعداد التراب الوطني والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي.
غير أن هذا القطاع يواجه عددا من النقائص والإكراهات حالت دون تطوره على الشكل المنشود. وتتجلى هذه الصعوبات بالأساس فيما يرجع للنقل الطرقي في ضعف المؤهلات المهنية للناقلين، وصغر حجم أسطول معظم المقاولات العاملة في الميدان، وكذا في إشكالية تنمية النقل بالعالم القروي وتفاقم ظاهرة حوادث السير على الطرقات.
وعلى مستوى النقل السككي، فإن أهم التحديات تتمثل في صعوبة توفير الموارد المالية
اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى، خاصة منها تلك التي تتعلق بتوسيع الشبكة الحديدية وتثنية بعض مقاطعها وتحديث حظيرة المعدات المتحركة، فضلا على تقادم الإطار القانوني
والمؤسساتي لهذا القطاع بالنظر للمستجدات التي يعرفها هذا الميدان على الصعيد الدولي.
وفي مجال النقل الجوي، فإن الإطار القانوني المنظم للطيران المدني ومحدودية تدخل القطاع الخاص في إنجاز الخدمات المرتبطة بهذا القطاع تشكل أهم العوائق التي تحول دون تطوره وتمكينه من مواجهة المنافسة. وقد انضاف إلى هذه النقائص تداعيات جائحة كورونا .
ومن جهته، فإن مشاكل النقل البحري تتمحور حول المنافسة الشرسة التي تسود السوق النقلية البحرية وعدم التكافؤ في ظروف العمل بين الشركات المغربية ونظيراتها الأجنبية التي تتمتع بامتيازات ومساعدات هامة من طرف البلدان التي تنتمي إليها وكذا استفادتها من مزايا تسجيل البواخر ضمن المناطق الاقتصادية الحرة، علاوة على تجاوز الإطار القانوني المنظم للملاحة التجارية.
أما قطاع اللوجستيك، فعلى الرغم من الجهود التي بذلت في تطوير البنية التحتية للنقل وتطوير التجارة الخارجية والتخطيط الاستراتيجي من خلال اعتماد استراتيجية لوجستيكية وطنية، فقد كشف تقييم 11 عامًا من تنفيذ هذه الاستراتيجية أن التكاليف اللوجستية لا تزال تشكل 20 %من الناتج المحلي الإجمالي دون أي تحسن مقارنة بالوضع الأولي الذي يتزامن مع إطلاق الاستراتيجية. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى كون 75 % من إجراءات الاستراتيجية تعتمد على توفير المناطق اللوجستيكية الملائمة والتي عرفت تأخرا في تطويرها نظرا للإكراهات المتعلقة بالتمويل والعقار وندرته وصعوبة تعبئته وتوجيه المشاريع الاستثمارية خاصة إذا تعلق الأمر بإنجاز محطات لوجستيكية التي من بين المعايير التي تزيد من جاذبيتها تلك الخاصة بربطها بشبكات النقل والتزود بالماء والكهرباء.
ومن بين توجهات البرنامج الحكومي ذات الأولوية بالنسبة للقطاعات التابعة لوزارة النقل واللوجستيك نذكر:
– مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع عبر:
تشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل، من خلال تفعيل الأفضلية الممنوحة للبنيات الصغرى والمتوسطة في إطار الصفقات العمومية وكذا وضع آليات كفيلة بتشجيع الاتحادات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا وتلك الصغرى والمتوسطة وعقود المناولة واللجوء إلى أذينات طلبات أكثر ملاءمة لحجم الفاعلين الصغار.
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال:
توضيح الإطار التشريعي وتجويد مناخ الأعمال؛
وضع آليات من أجل التقييم الدوري لتكلفة وجودة الإجراءات الإدارية التي تواجهها المقاولات؛
تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والشواهد؛
وضع إجراءات تهدف إلى تقليص التعقيدات الإدارية والتنظيمية.
– ولتكريس حكامة القطاع والإدارة الفعالة لا بد من:
تقريب وتحديث الجهاز الإداري، مع تحسين ظروف اشتغال موظفي الإدارات العمومية وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية من خلال:
تعميق عملية تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة،
تعزيز شفافية الإجراءات الحكومية والعمل على نشر المعطيات العمومية،
تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.
المناطق اللوجستيكية
– هنا أسائلكم عن أشغال إنجاز الشطر الأول من المحطة اللوجستيكية بجنوب أيت ملول وعن موعد افتتاحها وعن كيفية تسويقها وعن الجهة المكلفة بالتسويق، هل هي AMDL أم وكالة خاصة؟ وعن مشروع المركز الطرقي بنفس المنطقة لم نعد نسمع عنه شيئا؟
الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية 2010-2015
لارام
لا زال المسافرون يشكون من ضياع الأمتعة بمطار محمد الخامس رغم الشكايات العديدة
إجراءات تعويض لارام عن ضياع الأمتعة معقدة ومرهقة للمسافر صاحب الأمتعة الضائعة
المكتب الوطني للمطارات
أزيد من 9,8 مليون مسافر خلال نهاية يوليوز 2022
الحمد لله أن جائحة كورونا تراجعت وتمكنت المطارات الوطنية من استرجاع حيويتها بشكل كبير؛ إذ استقبلت مطارات المملكة، نهاية يوليوز 2022، أزيد من 9.800.000 مسافرا؛ حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و75 في المائة من حركة الطائرات. مقارنة مع 2019، وكذا بالنسبة لعمليات الشحن الجوي بمعدل استرجاع بلغ 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
السلامة الطرقية
في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين السلامة الطرقية ومحاربة آفة حوادث السير تم إنجاز البرنامج الخاص لتحسين السلامة الطرقية 2014-2020 والذي يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية في بعض المحاور الطرقية التي سجلت بها حوادث سير مميتة مع معالجة النقط والمقاطع التي تعرف تراكما لحوادث السير.
كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026. لكن الطرق لا تزال تحصد مزيدا من الضحايا وتعد بلادنا من البلدان التي يرتفع فيها عدد حوادث السير. ما هي رؤيتكم لتقليص الحوادث الى الحدود الدنيا؟
النقل المزدوج
يلعب النقل المزدوج دورا حيويا في المناطق القروية والجبلية، حيث يعتبر أداة مهمة لتحريك عجلة التنمية المحلية وتلبية حاجيات ساكنة هذه المناطق من التنقل لفك العزلة عنهم، إلا أن هذا النوع من النقل يعاني من عدة إشكالات، تعود بالأساس إلى طريقة تدبير وتوزيع رخص النقل المزدوج على الأقاليم والجماعات وكذا للخصاص المسجل.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ،انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ،من اجل ضمان حقوق المواطنين بالسرعة المطلوبة ،لازال الراغبون في الحصول على رخص النقل المزدوج أو تجديدها، ينتظرون شهورا عديدة قد تصل الى سنوات لأسباب مجهولة، في الوقت الذي من المفروض الغاء نظام الرخصة وتعويضه بدفتر التحملات، بما يضمن تعزيز المبادرة الحرة وتخليق الحياة العامة في هذآ المجال الحيوي المرتبط بتنمية المناطق القروية والجبلية؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن:
الإجراءات البديلة الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية التي تؤرق الراغبين في الحصول على رخص النقل المزدوج؟
التدابير المتخذة لدعم النقل المزدوج؟
وجود خريطة الخصاص في النقل بالوسط القروي تمكنها من تدبير توزيع رخص النقل المزدوج بالشكل الأنسب؟
دعم مهني النقل الطرقي للبضائع
– نتيجة الارتفاع المهول والمستمر لأسعار المحروقات- والذي تضرر منه المواطنين والمواطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة التأثير على المعيش اليومي- خصصت الحكومة كما هو معلوم دعما لمهنيي النقل على أشطر بغاية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن في ظل استمرار تأثير ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية والخدمات بشكل تصاعدي على المواطنين، من الملاحَظ أن هناك محدودية انعكاس هذا الدعم بشكل إيجابي على المواطنين. من المفروض أن الدعم، المقدم من المال العام، يهدف إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع تكلفة النقل؛ غير أن أسعار كل المنتجات في ارتفاع مستمر. لذلك نتساءل عن الجدوى من هذا الدعم إذا لم يحقق الغاية منه والمتمثلة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين؟
إضافة الى كون مهنيي النقل الطرقي للبضائع يشتكون من ضعف قيمة الدعم؛ حيث أصبحت مادة الكازوال تشكل 80 في المائة من الكلفة الاجمالية للنقل.
يشتكي مجموعة من المهنيين من كون المنصة المحدثة لهذا الغرض تعرف بعض الاختلالات؛ تتجلى بالأساس في عدم استيعابها لمجموع الأسطول الذي يتوفرون عليه، حيث أن الشركات التي تتوفر على عدد كبير من الشاحنات لم تتمكن من تسجيلها كلها.
كما أن الدعم المالي المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي ونقل المستخدمين والنقل المدرسي، لم يشمل الفئة التي تعمل لحساب الخاص، بل اقتصر على النقل لحساب الغير فقط. لذلك فإن إجراء تقديم الدعم لتخفيف آثار الارتفاع غير المسبوق لأثمنة المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، يبقى غير مكتمل، إذا استثني مهنيو قطاع النقل لحساب الخاص؛ مما يهدد وجود هذه المقاولات ويجعل عاجزة على الاستمرار العمل مما سيؤدي إلى اضطراب في تزويد الأسواق بالمواد الضرورية.
– بعد سنوات من دخول الإجراء الخاص بمنح تكسير ومنح تجديد المركبات حيز التطبيق، والمخصص لمركبات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرقات، وكذا النقل الطرقي للبضائع، لازال العديد منها يجوب شوارع المدن في وضعية مهترئة، ويساهم في تلويث البيئة وفي ارتفاع حوادث السير وتفاقم الوفيات المرتبطة بها.
هل هناك إجراءات ستتخذونها في هذا المجال بُغْية تأهيل أسطول نقل البضائع والمسافرين، وفق معايير جديدة؟
الدراجات الثلاثية العجلات
في إطار دعم مهنيي النقل تم إغفال شريحة مهمة وتخص أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات خصوصا وأنها تساهم بشكل كبير في نقل البضائع. لماذا لم يتم دعم هذه الفئة بنفس منطق دعم الفئات الأخرى؟
قطاع النقل السياحي
يلعب النقل السياحي دورا هاما في إنعاش الاقتصاد الوطني ومساهمته الفعالة في التشغيل وتشجيع السياحة ببلادنا. لكن بعد الأزمة الخانقة والظروف الصعبة التي عاشها قطاع النقل السياحي جراء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت الذي يتطلع فيه أرباب النقل السياحي- بعد تحسن الحالة الوبائية- إلى إجراءات بديلة تساهم في إنعاش القطاع السياحي، قامت الوزارة مؤخرا بوضع دفتر تحملات جديد لمن يريد إنشاء شركة نقل سياحية يتضمن شروطا تعجيزية من شأنها أن تحرم صغار المقاولين من إنشاء مقاولاتهم.
وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يعاني قطاع النقل السياحي من عدة مشاكل تهدده بالإفلاس؛ علما أن هذا القطاع لا زال يتحمل تبعات التوقف عن الاشتغال جراء تداعيات جائحة كورونا. ووفق تمثيلية هذا القطاع، فإن هزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، جعلت المقاولات مضطرة إلى الاشتغال بخسائر دون أرباح، مما يتطلب مراجعة قيمة هذه المساهمة، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات التي تم إقصاؤها بسبب المشاكل التقنية في المنصة. ما هي الإجراءات المتخذة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس؟
النجاعة الطاقية بقطاع النقل
الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارتكم قصد تطوير النجاعة الطاقية بقطاع النقل؟
النقل المدرسي
يعتبر النقل المدرسي وسيلة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي، ومساعدة التلميذات والتلاميذ بالعالم القروي والمناطق النائية على استكمال تحصيلهم الدراسي؛ علما أن ارتفاع الهدر المدرسي الذي يعاني التعليم في هذا الوسط مرتبط أساسا بإشكالية النقل المدرسي. مع كل دخول مدرسي، تُطرح إشكالية النقل المدرسي، خصوصا في المجال القروي الذي يعرف الفقر والهشاشة.
بعد تقييم خدمة النقل المدرسي بالوسط القروي، خلص التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن هناك ضعفا كبيرا في التغطية، وغياب الاستدامة في بعض المناطق القروية، وازدحاما وحالة متردية للعديد من المركبات. كما أن العديد من حافلات النقل المدرسي تتجاوز عدد الركاب المسموح به، مما يؤثر سلبا على ظروف نقل التلميذات والتلاميذ، ويجعل عددا منهم غير مشمول بتأمين المركبات المعنية، إضافة إلى أن عددا من هذه المركبات قد تجاوزت 10 سنوات،
والمشكل أن وسائل النقل المدرسي التي تقتنيها مجالس العمالات والأقاليم، لا تغطي حاجيات المتمدرسات والمتمدرسين، وتدبرها جمعيات تتخبط في تدبير ثمن الوقود وأجرة السائق وإصلاح الحافلة إضافة الى مصاريف التأمين والفحص التقني والضريبة على السيارات والزيوت وقطع الغيار وتغيير العجلات.. وكل ذلك يتم استخلاصه من أولياء أمور التلاميذ والتلميذات. وأمام تعدد الأبناء يصبح الأمر مرهقا لكاهل أولياء الأسر، مما يدفع التلاميذ والتلميذات للانقطاع المبكر عن الدراسة.
ما هي التدابير المتخذة من أجل تحسين وضعية وخدمات النقل المدرسي بالوسط القروي؟
ما هي استراتيجية الوزارة في معالجة هذه الاشكالية؟
هل هناك امكانية لجعل النقل المدرسي مجانيا؟
النقل الطرقي الدولي للبضائع
يعاني مهنيو قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع من صعوبات حقيقية بسبب الاجراءات المتخذة من السفارات والقنصليات الإسبانية والفرنسية برفضها منح التأشيرات للسائقين المهنيين، أو منحها بصلاحية زمنية غير كافية من الناحية العملية. هذه العراقيل تضرب في الصميم مضمون الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وباقي الدول الأوروبية المستورِدة للبضائع المغربية. والمستفيدة من هذه الوضعية هي الأساطيل الأوروبية من شاحنات التي تقوم بإنجاز عمليات النقل من المغرب نحو أوروبا، في حين يتم منع الناقلين المغاربة من الاستفادة من ذلك، بسبب موقف القنصليات الإسبانية. ما هي التدابير التي اتخذتموها أو ستتخذونها لإيجاد لحل الإشكالية وإنصاف قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع ؟
النقل البحري للأشخاص
– من الملاحظ أن الأسطول البحري المغربي نقل المسافرين اختفى تماما من الخدمة، منذ إفلاس الشركة المغربية للملاحة البحرية كومناف سنة 2012 (Comanav)، وبعدما كان المغرب يملك في السابق أكثر من باخرة، علما أن بلادنا لا تعاني من إشكالية الموانئ وفسح المجال لشركات أوروبية للملاحة لملء الفراغ. في هذا الإطار، ونظرا لكون النقل البحري بالنسبة لمغاربة أوروبا تتولاه حاليا. ما المانع من خلق شركة وطنية للخطوط البحرية.
– هناك رغبة لتنشيط السياحة بين جزر كناريا وأكادير؛ سواء لنقل المسافرين أو السياح (Les croisières). فلماذا لم يتم الترخيص لحد الآن للشركات الملاحة السياحية الراغبة في ذلك؟