تصعيد جديد بقطاع الصحة ردا على العرض "الهزيل" للحكومة بشأن الأجور

أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية في نفس اليوم، مع حمل الشارة الحمراء ابتداء من اليوم الأربعاء.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردا على العرض الأولي الهزيل للحكومة حول الزيادة في أجور مهنيي الصحة الذي تقدمت به في إطار جولة المفاوضات بقطاع الصحة.
وسبق للنقابة أن كشفت عن رفضها للعرض خاصة في شقه المادي ولاسيما الزيادة في أجور موظفي الصحة، والذي لم يرقى إلى ما طالبت به النقابة في رسالتها المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2023 الموجهة لوزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية، مشيرا إلى أن ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكد على أن عرض الحكومة الحالي هو عرض أولي.
وتقترح الوزارة الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقي: الموافقة مع دراسة تفاصيل هذه النقطة ( الكوطا الامتحان وشرط 10 سنوات...) في إطار الوظيفة الصحية.
ووافقت أيضا على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى الموافقة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة العمومية.
وبخصوص الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية لموظفي الصحة، وافقت الحكومة على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأذيبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.