قامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في شبهات تورط برلمانيين وشخصيات نافذة، في تشييد فيلات فاخرة تحتل الملك العام البحري وشيدت فوق صخور تلامس أمواج شاطئ مضيق جبل طارق، ما استدعى التدقيق في الملكيات والوثائق والتراخيص والجهات التي قامت بالسماح بالبناء، في انتظار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان قامت بتوزيع إشعارات على أصحاب المباني التي تم رصد وجودها فوق الملك البحري بسواحل أزلا وشاطئ سيدي عبد السلام، من أجل الشروع في عمليات هدم طيلة الأسبوع الجاري، وبعدها الانتقال إلى جماعات ترابية أخرى ساحلية، في إطار تنزيل تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتحرير الملك العام البحري، وهدم البنايات التي تحتل الشواطئ، مع ترتيب المسؤوليات للمحاسبة في التراخيص غير القانونية أو التغاضي عن الخروقات التعميرية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما يزيد من غموض احتلال الملك البحري هو البناء مباشرة على الشواطئ بجهة الشمال، بحيث تصطدم الأمواج بأساسات البنايات والفيلات السياحية الفخمة، فضلا عن كون أدراج الفيلات الإسمنتية تؤدي مباشرة إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، ما يستدعي تعميق البحث ومراجعة التراخيص والملكيات، والأساس الذي تم البناء عليه لتشكيل ملفات وملكيات والاستغلال بشكل عادي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن توجيهات وزارة الداخلية بهدم البنايات التي تحتل الملك البحري بتطوانوالمضيق وشفشاون والشمال بصفة عامة، مستمدة من تعليمات ملكية سامية بتحرير الملك العام البحري، والقطع مع العشوائية والفوضى، والصرامة في تطبيق القانون، وذلك وسط مطالب من متتبعين للشأن العام المحلي بتعميم تنزيل القرارات دون أي استثناءات تذكر. يذكر أن عمليات الهدم ستشمل كافة البنايات التي شيدت فوق الملك العام البحري بعمالات المضيقوتطوان وشفشاون والفحص أنجرة، حيث يجري التنسيق بشأنها بين الوكالات الحضرية، والسلطات المحلية المعنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، ومصالح الوقاية المدنية ومفتشية التعمير وإعداد التراب الوطني، كما أن النيابة العامة المختصة تبقى على اتصال دائم بمن لهم الصفة الضبطية المكلفين بتطبيق القانون.
