كشف مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قامت بفتح تحقيق موسع، قبل أيام قليلة، في عودة مؤشرات الاحتقان الاجتماعي إلى تراب الجماعة الحضرية للفنيدق، واتساع دائرة المنشورات التي تشجع على الهجرة السرية بالمواقع الاجتماعية، وتنشر اليأس في أوساط الشباب، فضلا عن مطالبة أصوات بمراجعة كافة المشاريع البديلة لقطاعات غير مهيكلة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأنها، سيما ملف التشغيل والبرامج التنموية. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن ما يزيد الطين بلة في ارتفاع مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق، هو تقاذف المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، والصراعات الطاحنة بين برلمانيين وأعضاء داخل أغلبية المجلس الجماعي بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وتصفية الحسابات بين عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وتباين الأجندات الشخصية، والانتقادات الموجهة إلى مسؤولين بإهمال شكايات السكان، وغياب مخاطب حقيقي لتنفيس الاحتقان والتفاعل مع قضايا يومية تتطلب الحضور الميداني. وأضاف المصدر ذاته أن المنشورات التي يتم نشرها على صفحات شخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن إشعارات بالهجرة السرية للاعبين بفريق كرة القدم الذي يمثل المدينة، وهجرة تلاميذ قاصرين ومغادرتهم المؤسسات التعليمية في اتجاه سبتةالمحتلة، مع التأكيد على ضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من تبعات البطالة، والبحث في تعثر مشاريع بديلة، وإلزامية تسريع مشروع منطقة اقتصادية ثانية بحيضرة للتشغيل، ناهيك عن إعادة النظر في دعم مشاريع شبابية. وذكرت مصادر أن والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أصبح مطالبا بتتبع الوضع الاجتماعي بجماعة الفنيدق عن كثب، لاستمرار السلم الاجتماعي، كما كان يتم تدبير الأزمة خلال تولي امهيدية التسيير، وبحث التنسيق مع السلطات الإقليمية لتسريع إجراءات انطلاق وحدات بالمنطقة الاقتصادية حيضرة في تشغيل اليد العاملة، مع منح الأولوية لنساء المنطقة ورجالها، والانتقال من المرحلة الانتقالية الاستثنائية إلى فضاء الهيكلة الحقيقية والاستثمارات الدائمة، التي تعتمد الإنتاج وقانون العرض والطلب بالسوق الوطنية والعالمية، خارج أي مبررات أو إكراهات. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمركز سبق وأعلنت دعمها لكافة المشاريع التنموية للتشغيل بالفنيدق والمضيق وتطوان، وإيجاد بدائل حقيقية لفوضى التهريب والقطاعات غير المهيكلة، مع الصرامة في التعامل مع كل محاولات التحريض أو تهديد السلم الاجتماعي، بسبب صراعات وتقاذف المسؤوليات، وفشل المجالس الجماعية في التنمية وتخبطها في التدبير الروتيني، وغياب الرؤساء عن مشاكل وهموم وتطلعات السكان.
