مطالب بتشديد مراقبة الأسواق بتطوان مع بداية رمضان

مع حلول شهر رمضان وارتفاع وتيرة الإقبال على الأسواق، دعت فعاليات مدنية مهتمة بحماية المستهلك بمدينة تطوان ونواحيها المجالس الجماعية بجهة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تفعيل دور الشرطة الإدارية وتعزيز آليات المراقبة بمختلف نقاط بيع المواد الغذائية، سواء داخل الأسواق النظامية أو عبر الباعة المتجولين بالشوارع والأحياء.
ووفق معطيات متطابقة، حذر نشطاء من احتمال لجوء بعض التجار إلى التحايل في تواريخ صلاحية منتجات غذائية باستعمال وسائل تقنية، مع عرضها بأثمان مغرية لجذب الزبناء، فضلاً عن تنامي التسويق عبر المنصات الرقمية خلال هذه الفترة التي تعرف حركية اقتصادية متزايدة.
وأكدت المصادر ذاتها ضرورة توسيع نطاق المراقبة ليشمل المنتجات الأكثر استهلاكا خلال رمضان، من قبيل التمور والعسل والحلويات والأجبان وزيت الزيتون، إضافة إلى تتبع أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم، مع التشديد على احترام شروط النظافة والسلامة الصحية، والتثبت من مصدر السلع والفواتير، للحد من مظاهر العشوائية وضمان حماية المستهلك.
في السياق ذاته، أفادت المعطيات بأن مصالح وزارة الداخلية بتطوان وجهت تعليمات إلى اللجان المختصة بمراقبة الأسعار وجودة وصلاحية المنتجات الغذائية، تقضي بتكثيف الجولات التفتيشية داخل الأسواق والمراكز التجارية، وتتبع مسار السلع المعروضة للبيع، والتدقيق في تواريخ صلاحيتها، تفاديا لأي تلاعب قد يهدد الصحة العامة.
ويأتي ذلك في ظل الإقبال المكثف الذي تشهده أسواق تطوان ومدن الشمال مع بداية الشهر الفضيل، وسط دعوات إلى تفعيل مستدام لدور الشرطة الإدارية ولجان المراقبة طيلة السنة، وتحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولياتهم القانونية في حماية الصحة العامة، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.