التننسيقية المحلية بتارودانت من أجل حركة عادلة وتكاليف نزيهة وتدبير شفاف

محمد جمال البشارة تارودانت
كما كان معلنا عليه من قبل، نظمت التنسيقية المحلية للمساواة وتكافؤ الفرص بنيابة تارودانت وقفة احتجاجية يومه الاثنين 12 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة 10 و30 د أمام مقر بناية النيابة الإقليمية للتربية والتكوين، وقد تم التحضير و التهييء لهذه الوقفة في اجتماع سابق يوم السبت 10 شتنبر 2011 ، مع انتخاب ممثلي التنسيقية عن كل جماعة تابعة للإقليم ، كما تمت مناشدة جميع الأساتذة للانخراط في ما سموه بمعركة الكرامة والتوقيع على لائحة المطالب .
وحسب ما تضمنه البيان الأول الصادر عن هذه التنسيقية فان هذه الأخيرة هي امتداد لتنسيقية وطنية من اجل حركة انتقالية عادلة ، هدفها تغيير معايير الحركة وتقنين امتياز الالتحاق وتغيير الإطار لحاملي الإجازة و تخليق الحياة الإدارية والوقوف بجانب الأساتذة ضد شطط الإدارة ورصد تجاوزاتها محليا وجهويا وشعارها :” لا حكامة بدون أخلاق”.
وأوضح البيان أن مجموعة من المناصب تترك باسم الحالات الاجتماعية لتمرر فيها ملفات ذات صبغة غير اجتماعية أو إنسانية أو طبية حقيقية في سرية تامة وتخصص لملفات ذات صبغة نقابية أو قرابات عائلية.
كما أضاف البيان انه يتم الإجهاز على ما تبقى من المناصب الشاغرة بضمها في بداية السنة وتقسيمها في وسطها ليكلف بها من ليس فائضا ولا يمثل حالة اجتماعية تذكر.
وأشار البيان إلى التكاليف بمعهد الأمير مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين، مدرسة الجشتمية ، مركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي ،القيمين على المكتبات ، المهام الإدارية بمكاتب ومصالح النيابة الإقليمية للوزارة ، الثانويات الإعدادية والتأهيلية ،والتي تتم مباشرة بدون أية مسطرة انتقاء أو التوفر على شواهد حقيقية معترف بها وملائمة ،بل تتحكم فيها القرابة العائلية ( الأصهار ، الزوجات ).
وأكد البيان أن اللجن المشرفة على الانتقاء السابق الذي عرفته النيابة هي عبارة عن لجن تزكية بدل أن تكون لجان ذات مصداقية وتجربة وكفاءة.
كما كشف البيان أن ظروف التكوين المستمرسيئة خصوصا الأكل والمبيت ، وأن إدارة النيابة الإقليمية للوزارة لم تستجب لمطلب المستهدفين من التكوين بحيث منح التعويض على غرار باقي النيابات .
أما لجن التتبع والمراقبة فقد اعتبرها المحتجون مهزلة واستخفاف واستهتار بالأساتذة مسجلين ببيانهم أن هذه اللجن تتشكل من عناصر كلفوا بطرق ملتوية بمكاتب ومصالح النيابة والتي لم تراع مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية رددت و رفعت شعارات من بينها : “النيابة الشفنج وتاي سير واجي ما كاين شاي” ، “باركا من النفاق الأستاذ فاق وعاق “، “لا قرابة ، لا نقابة كلنا سواسية “، “لا للأصهار والزوجات نعم للكفاءات والقدرات “تكاليف مشبوهة لا معايير لا كفاءة ” ، “سمع، سمع يا معني مراتي مكلفة ما شي مكفوفة ” ، كيفاش ، كيفاش يا نائب التلاعب بالمناصب” ،” نطالب بتطبيق الرسالة الأكاديمية بماي 2011 لإرجاع المكلفين بالنيابة”،و ” نطالب بلجنة تحقيق حول الخروقات بنيابة تارودانت “.
وتجدر الإشارة أن السيد مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة قد وجه رسالة عدد 3071 – 11 بتاريخ 09 مايو 2011 ذات الموضوع : تفعيل المحضر المشترك الموقع بين الأكاديمية والنقابات التعليمية . لكن مسؤولي نيابة تارودانت تجاهلوها وأتوا بعكس مضمونها في تحد سافر للقوانين ومستفز لنساء ورجال التربية والتكوين، بحيث تم تكليف أستاذين من مؤسسات تعليمية قروية ، بمكتب الضبط التابع للنيابة ، وحسب العارفين بخبايا الأمور بالنيابة ، فالخوف من كشف المستور من إكراميات وقرابة عائلية و ” دهن السير عين ماشافت قلب ما وجع ” حال دون تطبيق ما ورد من مذكرات آمرة على المصالح والمكاتب النيابية.
وللتذكير كذلك فالمدير الجديد راسل في ابريل 2011 رئيس المجلس الأعلى للحسابات يطلب عبرها إجراء افتحاص مالي و إداري للأكاديمية ونياباتها، و قد سبقه أحد الشركاء الاجتماعيين بإقليم تارودانت أن أكد على حتمية المتابعة القضائية لكل مسؤول فاسد ، وعدم الإفلات من العقاب مدخل رئيسي لكل إصلاح وتغيير .
وقد أنهت التنسيقية وقفتها بمسيرة عبر سور مقر النيابة الإقليمية ، وإلقاء كلمة ختامية يضربون فيها موعدا إلى محطة نضالية مقبلة.