الضمان الإجتماعي والوضعية الإقتصادية والتعليم أهم ما تدارسه المجلس الحكومي يومه الخميس

انعقد يوم الخميس 9 رجب 1433 (31 ماي 2012) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لتقديم ثلاثة عروض و كذا للمناقشة و الموافقة على مشروعي قانون يتعلقان بمجال الاتفاقيات الدولية.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و وافق على مشروع قانون رقم 12-47، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952 خلال الدورة 35 للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد حددت الاتفاقية المذكورة تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي مع معايير الحد الأدنى لكل منها، وهي الرعاية الطبية، والمرض، والبطالة، والشيخوخة، وحوادث الشغل والأمراض المهنية، واستحقاقات العجز والأمومة، والإعانات العائلية، ثم معاش المتوفى عنهم. كما تنص الاتفاقية على مبادئ أساسية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام، وتمويل أنظمة الضمان من خلال الاشتراكات أو الضرائب.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-53 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية، الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 و المعدلة في 26 مارس 1982. و تهدف الهيئة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تنمية المجتمع العربي و رفع مستواه الاقتصادي عن طريق التمكن في العلوم و البحوث و التقنيات الذرية و تطبيقاتها السلمية. كما تسعى هذه الهيئة إلى المساعدة على توفير إمكانيات البحث العلمي و التقني و النهوض به في حقل الطاقة الذرية في الدول الأعضاء و ذلك بالتعاون مع المؤسسات و الهيئات المختصة و بالتنسيق بين جهود الدول العربية و نشاطاتها في العلوم الذرية.
كما استمع مجلس الحكومة إلى ثلاثة عروض. الأول تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 وظروف تنفيذ قانون المالية لهذه السنة. حيث تطرق بداية إلى أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية خلال الفترة الأخيرة، والتي تظل متسمة ببعض الهشاشات، و اعتبر أن أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية. وعلى أساس هذه التطورات، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,4 % بدل 4,2 % المعلنة سابقا. كما أوضح السيد الوزير فيما يخص المبادلات التجارية مع الخارج أن العجز التجاري سجل، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012، تفاقما بمبلغ 3,8 مليار درهم أو 6,3% فيحين أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار، قد عرفت ارتفاعا بنسبة 1،5% و1% على التوالي.
وعند تقديمه لنتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر أبريل 2012، أشار السيد الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة %7,2 أو 4,3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة2011 ونسبة إنجاز تناهز %33 مقارنة مع التوقعات الأولية. أما النفقات، فقد سجلت إجمالا وتيرة إنجاز عادية منذ بداية السنة على أساس الاعتمادات المفتوحة بموجب المراسيم الصادرة في هذا الشأن. وهكذا، عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة % 16,3 أو 10,3مليار درهم، وذلك نتيجة تفاقم تحملات المقاصة ب% 32 أو 4,9 مليار درهم وكذا ارتفاع الأجور ب % 16,7أو 4,6 مليار درهم. وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 24 %خلال الأربعة أشهر الأولى، و سيتابع المجلس مدارسة الإجراءات الكفيلة بدعم نمو الاقتصاد الوطني.
أما العرض الثاني فقد تقدم به السيد وزير التربية الوطنية حول الترتيبات المتخذة لتنظيم امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2012، حيث استعرض أهم الآليات و التدابير التنظيمية المرتبطة به، و التي تتولى تعزيز فرص النجاح المدرسي المستحق من خلال تكريس آليات التأطير و التواصل مع المترشحين بغاية تمكينهم من تحكم أفضل في ظروف إجراء الاختبارات، و أشار السيد الوزير إلى أن هذا الامتحان الذي سيتم إجراءه أيام 12 و 13 و 14 يونيو 2012 يبلغ فيه عدد المترشحين 451953 مترشحا و مترشحة و بنسبة زيادة تبلغ 18% مقارنة مع دورة يونيو 2011 و تمثل نسبة الإناث ما نسبته 47% من مجموع المترشحين.
و أوضح السيد الوزير أن امتحانات هذه السنة تعرف مجموعة من المستجدات أبرزها تعديل صيغة حساب معدل الدورة الاستدراكية باعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية و الدورة الاستدراكية التي ستجري أيام 10 و 11 و 12 يوليوز 2012 و كذا تحصين وثيقة شهادة الباكالوريا بواسطة طابع التأمين، و منع إدخال الهاتف النقال إلى قاعات الامتحان تحت طائلة الإقصاء من اجتيازه في إطار سلسلة من الإجراءات لمحاربة الغش في الامتحانات.
كما أشاد السيد الوزير خلال عرضه بالجهود التي ما فتئت تبذلها نساء و لرجال التعليم و بالتعبئة العالية لأطر المنظومة التربوية المتدخلة في العمليات الامتحانية بجميع مراحلها من الإشراف على مراكز الامتحانات وعملية الحراسة وأشغال لجن التصحيح إلى الاعلان عن النتائج بواسطة البريد الالكتروني للمترشحين. كما أعرب السيد الوزير عن جزيل شكره وامتنانه للمجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية وخاصة السادة الولاة والعمال والسلطات المحلية ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية في المساهمة في توفير الأجواء الملائمة للتمكن من إجراء هذا الاستحقاق التربوي الهام في أحسن الظروف.
كما تقدم السيد وزير العدل والحريات بعرض حول المشاركة المغربية الأخيرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أيام 22 – 24 ماي 2012 والتي قدم المغرب فيها تقريرا أعد بمنهجية تشاركية انخرطت فيها القطاعات الحكومية وعدد من الهيئات المدنية، وقد شكل تقديم هذا التقرير مناسبة لتقف دول العالم على ما حقق المغرب من انجازات على مستوى النهوض بحقوق الإنسان والتي تعززت بالمراجعة الدستورية، كما أكد السيد وزير العدل والحريات على التنويه الذي عبرت عنه العديد من الدول وكذا حجم التفاعل الكبير مع النقاش الذي ساهمت فيه 93 دولة وما عبرت عنه من إشادات وملاحظات على وضعية حقوق الإنسان، وقد توج النقاش بقبول المغرب ل 140 توصية تعزز مسلسل ترسيخ دولة الحق والقانون وتوطيد الحقوق والحريات وترجمة الإصلاحات الهيكلية التي أقرها الدستور الجديد مع رفض 8 توصيات.