تعديلا ت جديدة على الحركة الانتقالية بداية من الموسم المقبل لتجويد الخدمة وتحسينها

[الحركة الانتقالية]
وفت وزارة التربية الوطنية بوعدها وأفرجت اول أمس عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، برسم سنة 2012. فقد سبق للوزير محمد الوفا أن التزم أمام النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالكشف عن النتائج في أجل أقصاه منتصف يونيو الجاري. وحسب النتائج التي أعلنتها الوزارة فقد استفاد أزيد من 4150 من رجال ونساء التعليم من هذه الحركة السنوية،إضافة إلى 103 موظف وموظفة تم نقلهم لأسباب صحية بعد أن وافقت اللجنة الطبية المركزية على تلبية طلباتهم.
عدد المستفيدين وإن كان لا يلبي طموحات رجال ونساء التعليم بعد أن تقدموا بقرابة 70 ألف طلب ، فإن التعديلات الجديدة والإضافات التي أدخلت على الحركة خلفت بعد الارتياح ، خصوصا الاستجابة للملفات المرضية ، وكذلك تم تخصيص بوابة إلكترونية للتبادلات ، ثم دراسة الحلات الاجتماعية وإعطاؤها الاولوية ، وذلك بكل شفافية وحضور النقابات الأكثر تمثيلية ، فيما كانت مثل هذه العمليات في السابق تتم “تحت الطاولة ” وفي جنح الظلام ، وفضيحة الانتقالات التي التي تفجرت في عهد الوزارة السابقة والتي تمت خلال شهر غشت أكبر الدليل على اعتماد الزبونية وعدم الشفافية التي كانت تواكب هذه العملية.
وتروم وزارة التربية الوطنية، وحسب ما تأكد في لقائها مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إدخال تعديلا ت جديدة على الحركة بداية من الموسم المقبل، بحيث وتسود توقعات بحصول تقدم في نسبة الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية ، بالنظر إلى ارتفاع عدد الخريجين الجدد بمختلف الأسلاك من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي ستستقبل أزيد من 7300 طالبا وطالبة للتكوين في مسالك مهنة التدريس. ولغرض الرفع من العدد وتحسين الجودة أيضا قررت الوزارة إعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية ابتداء من موسم2012/2013، وعملت على إصدار مذكرتين الأولى تختص بتنظم الحركة الانتقالية الجهوية، والثانية بتنظيم الحركة الانتقالية الإقليمية وفق جدولة زمنية محددة وموحدة على الصعيد الوطني،تم تضمينهما الجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بإنجاز الحركات الانتقالية منذ تسليم طلبات الانتقال الى حين اعلان النتائج على ان يتم ذلك في تواريخ محددة على صعيد جميع نيابات وأكاديميات المملكة، مع امكانية اضافة بعض المقتضيات المرتبطة بخصوصيات الجهة في مجال تدبير الموارد البشرية.و ينتظر ان تلتقي النقابات الخمس بمسؤولين بوزارة التربية الوطنية خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة المعايير الجديدة الخاصة بتدبير الفائض من المدرسين في مختلف النيابات الإقليمية التابعة للوزارة.هذه الإجراءات وغيرها تأتي بعد أن تبين ان الجهات الجاذبة كالرباط والقنيطرة ومكناس وفاس والدار البيضاء تعرف فائضا من المدرسين مقارنة بالجهات الطاردة كجهة سوس وبعض مناطق الجهة الشرقية التي تعرف بعض الخصاص.
وفي دراسة سابقة للمجلس الأعلى للتعليم حول الحركة الانتقالية تم اقتراح تصورات عدة تفكر الوزارة بتشاور مع شركائها في التنزيل الأنسب لما تراه ملائما منها، كعملية التحفيز حيث تم الاتفاق على تعويض على المناطق النائية حتى يتم تشجيع المدرسين على الاستقرار بهذه المناطق، كما اقترحت الدراسة تنظيم الحركة الانتقالية عن طريق اعتماد التدبير اللامتمركز ، على أساس تركيزها داخل الدائرة الترابية لجهة عمل المدرسات والمدرسين، مع فتح إمكانية تنظيم حركة انتقالية بين الجهات والأكاديميات عن طريق تبادل المناصب. وأقرت نفس الدراسة بوجود إحباط ناتج عن عدم تلبية رغبات الانتقال بمختلف أنواعها، مما يولد آثارا السلبية على مستوى الرضا المهني والمردودية التربوية لدى غير المستفيدين من العملية. لذا دعت الجهات الوصية إلى اعتماد التدبير التوقعي لحركية المدرسين على المديين القصير والمتوسط.
المحجوب ادريو اخبارنا