تقديم مواكبة منا لموضوع الحق في الولوج إلى المعلومة، و في ضوء النقاش الجاري ببلدنا على مختلف المستويات ، حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة ،والذي يعد من أهم الحقوق الأساسية التي كرسها الدستور المغربي الجديد ، هذا المشروع الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، قبل أن تسارع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، إلى الإعلان عن مشروع قانون هيأته في نفس الإطار. واعتبرت المجموعة البرلمانية الاشتراكية في معرض تقديمها لمشروع القانون أن “هذا الحق هو أحد مميزات الممارسة الشفافة في تسيير الشأن العام، وإحدى آليات ضمان المساواة والإنصاف، وتتبع إعداد وتنفيذ السياسات العامة، وتقييم إنجازاتها وكلفتها"، كما اعتبرت أن “احتكار المعلومات والأخبار وحجبها إحدى صفات الدولة الشمولية، وإحدى أدواتها لاحتكار الخيرات والاستحواذ على الثروات وتكريس الإفلات من العقاب، في حين أن كفالة الحق في الحصول على المعلومة من مميزات الدولة الديمقراطية، الأمر الذي يجعل الاحتكار صعبا إن لم يكن مستحيلا، ويكرس عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة". في هذا الإطار نقدم بعض الملاحظات حول ما يروج حاليا من تساؤلات وقضايا مرتبطة بسبل تسهيل الولوج إلى المعلومات في قطاع التعليم و من له الحق في الحصول عليها ؟ وأي دور لنقابات التعليم وللجمعيات مثل جمعيات أولياء التلاميذ وجمعيات مدراء ومديرات التعليم وجمعيات المدرسين والمفتشين ... وغيرها ، فضلا عن مخابر ووحدات البحث والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التعليم ... في هذا الإطار ؟ وهل لهؤلاء وغيرهم الحق في تصحيح المعلومات الخاطئة أو الناقصة أو الذاتية ؟ ووفق أية مسطرة تمكنهم من مراجعتها وتصحيحها وتحت أية ظروف زمنية ؟... و ما مدى توفير المعلومة الصحيحة من طرف الإدارة التعليمية بصفتها مرفقا عاما ، وما مدى استجابتها للمطالب الملحة بنشر المعلومات الموضوعية والدقيقة، في المجال التعليمي وكذا في مجال البحث العلمي ، تسهيلا لأداء الباحثين ولأطر التعليم لمهامهم التربوية وتيسيرا لعمل وأداء المستفيدين من خدماته . أولا : إننا نضيف على تلك الأسئلة والقضايا الهامة ، سؤالا محوريا آخر ، وهو ما هي المعلومة التي يحتاجها الباحث التربوي والمنشغل عموما بتشخيص واقع التعليم وإصلاحه وتطويره، وما هي سبل جعل وزارة التربية الوطنية تقدم المعلومة الحقيقية بدل من سياسة التعتيم والغموض والتناقض التي تمارس لحد الآن في العديد من الملفات وخاصة سياسة الحجب والتستر على المعلومات الأساسية في أنشطة تخطيط وتدبير الشأن التربوي والتعليمي والذي لا يرهن مستقبل أبنائنا وبناتنا فحسب بل يرهن مستقبل مجتمعنا برمته...وما هي سبل جعل الوزارة تنهج أسلوبا أكثر شفافية في التعامل مع أخبار التعليم و الكشف عن خلفيات وأسس إصدار القرارات ..و ما هي سبل التدخل الفعال لتصحيح الأخطاء والهفوات في صياغة تلك الأخبار والمعلومات في جميع جوانب تخطيط وتدبير المنظومة . ثانيا : كما هو معلوم ، ليس هناك بحث علمي جدي ، ينطبق عليه هذا الوصف ، بدون معلومات ومعطيات موثوقة وإحصائيات دقيقة يعتمد عليها ، وبدون مصادر يستند إليها، ذلك أن الهدف من إجراء البحث هو الإسهام في حل المشاكل وتجاوز الصعوبات والتأسيس لممارسات مبنية على حقائق علمية و تشخيص سليم ونظرة موضوعية للأمور مما يساهم في تطوير الرصيد المعرفي وإحداث التراكم في المجالات المرتبطة... إن الباحثين هم أحوج من يكون إلى المعلومات والمعطيات الدقيقة ، نظرا لكون طبيعة عملهم تفرض عليهم التعامل مع المعلومات طوال وقتهم لإنجاز بحوثهم ودراساتهم. كذلك هم أحوج من يكون إلى الاستفادة من برامج فاعلة لاستغلال التكنولوجيا الحديثة وربط المكتبات الجامعية والهيئات الأكاديمية ومراكز المعلومات بشبكة معلومات محلية وإقليمية ودولية ، تساعد على القيام بالدور التعاوني للحصول على المعلومات المطلوبة وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق دون استخدام الحاسوب والبرمجيات المعلوماتية الملائمة والوسائل التقنية الأخرى المتطورة في مجال البحث ونحوها من وسائل الاتصال الحديثة التي تساعد في الحصول على المعلومات بأيسر الطرق وأسرعها.على أساس أن تكون الوزارة الوصية سواء على مستوى التعليم المدرسي أو التعليم العالي ، تسهل عليهم ذلك الاستخدام وتوفر لهم كل الإمكانيات ...فضلا عن استخدامها ،هي نفسها بشكل واضح وشفاف، لتلك الوسائل لنشر المعلومات و الإحصائيات ونتائج الدراسات المنجزة وغيرها مما هو ضروري للباحثين وغيرهم من الفاعلين التربويين. ثالثا : حقيقة لقد عرفت بلادنا بعض التطور في هذا المجال ووجدت مختلف الوزارات بما فيها وزارة التربية الوطنية ، نفسها منساقة مع هذا التيار الجارف من التطور التكنولوجي (الالكتروني ،الانترنيت ...) وأصبح للوزارة موقعها الخاص بل وتوفرت مواقع عديدة للنيابات والأكاديميات والمؤسسات والمصالح المركزية منها و الجهوية...فضلا عن مواقع الجمعيات والخواص المهتمة بالشأن التربوي والتعليمي والتي أصبحت أداة فعالة في نشر الأخبار والمعلومات والوثائق والدلائل ...من كل نوع وصنف وفي كل القضايا التي تهم التلاميذ وأوليائهم والمدرسين والمفتشين وعموم العاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته. وهكذا أصبحت وزارة التربية الوطنية تسعى ، وفضلا عن برنامج “جيني" ، إلى تنزيل مشروع جديد يدخل في باب إدماج التكنولوجيات بميدان التدبير المدرسي ، من خلال اعتماد برنامج جديد أطلقت عليه اسم “مسار" وأطلقت لذلك مجموعة من التكوينات يستفيد منها مدراء المؤسسات التعليمية بالجهات التي اختيرت لتجريب هذا البرنامج الذي يعتمد على خلق بوابات الكترونية لكل مؤسسة تعليمية ، بهدف إنجاز منظومة معلوماتية لتدبير كل مؤسسة ،" بإحداث قاعدة معطيات التلاميذ و التتبع الفردي لهم و تدبير الزمن المدرسي والاختبارات والمباريات و التدبير البيداغوجي للموارد البشرية و التدريب و تسيير البنيات التربوية و عمليات الدعم الاجتماعي و معلومات عن بنايات و تجهيزات المؤسسات التعليمية ... “. رابعا : ولكن مع ذلك ومع الأسف الشديد ،لا ينسجم هذا التوجه التكنولوجي مع العقلية غير التكنولوجية السائدة في الوزارة ومع الثقافة غير التربوية التي تنهجها و التي تقوم على المركزية والرأي الواحد ، في إصدار القرارات وارتجال المذكرات ، من مثل قرار إلغاء بيداغوجيا الإدماج ، و التصريح بإلغاء ثانويات التميز والحيرة في التعامل مع الكتاب المدرسي و قرارات تنظيم الترقيات والانتقالات والعطل ... وآخرها مشروع الوزارة المثير للجدل لإعادة “تنظيم" هيئة التفتيش ومهمات المفتشين والارتباك الواضح في التعامل مع العديد من الملفات المطلبية من مثل ملف مدراء المؤسسات ... وغيرها من المبادرات المتسرعة وغير المدروسة والتي تزيد من خطورة الوضعية التعليمية و تأزمها، فضلا عما قد يرافق ذلك من تصريحات غير مسئولة ومن إصرار على حجب المعلومات الحقيقية والمعطيات الدقيقة و الإحصاءات الأساسية ونتائج الافتحاص والتقويمات التي تجريها مصالحها المركزية والتي سنقدم عليها فيما يلي بعض الأمثلة: 1- بخصوص البرنامج ألاستعجالي فإننا لا نعلم لحد الآن نتائج الفحص والتقويم الإداري والمالي والتربوي ، الذي تقول الوزارة إنها أجرته بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات ، ولحد الآن لا نعلم هل انتهى العمل به بالفعل ، أم أن المخطط الرباعي الحالي أو “برنامج العمل متوسط المدى 2013- 2016′′ ،ليس إلا إطارا مقنعا للاستمرار في إتمام بعض المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها في المخطط ألاستعجالي .ثم ما معنى أن تدلي الوزارة وفي اقل من سنة (ما بين سنة2011 و 2012) بتصريحات متناقضة أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم ، حيث صرحت بان المخطط نجح في مجمله وبعد سنتين من الشروع في تنفيذه بنسبة 85 % وبعدها تعترف أمام نفس اللجنة بفشله وبان بعض الأكاديميات لم تطبق منه سوى 5 % ... 2- مثال آخر عن عدم الدقة في تقديم المعلومة يتعلق الأمر بالعدد الإجمالي للتلاميذ الذين يغادرون التعليم أو يطردون سنويا ، دون بلوغ السن 15 (نسبة الهدر المدرسي) ودون أي مستوى يذكر ليتلقفهم الشارع... فبينما تتحدث بعض المصادر عن 300 ألف نجد أن مصادر أخرى مثل اليونيسيف تتحدث عن 350 ألف سنويا من الأطفال المغاربة يغادرون المدرسة دون مستوى تعليمي أو مهني أو أي شيء يمكنهم من الانخراط في الحياة المهنية وفي المجتمع، في حين تتحدث مصادر أخرى عن 450 ألف ..فكيف يمكن أن يتعامل الباحثون مع هذه المعلومات المتضاربة . 3- كما نلاحظ غياب المعطيات الدقيقة حول ما تسميه حاليا بعض المصادر بما فيها الرسمية، بالبرنامج الحكومي لإصلاح التعليم ،فلا نعلم عنه الشيء الكثير ولا نعرف من وضعه وكيف ومتى؟ وما هي أسسه وخلفياته وغاياته ومن هم الشركاء المساهمون في “تخطيطه" ودعمه وما هي الميزانيات المرصودة له ومساطر إنزال برامجه ؟. ثم كيف سيطرح للمناقشة وقد تم الشروع فعليا ، في تنفيذه ؟ و ما دور المجلس الأعلى للتعليم والذي يعرف حالة من الترقب وانتظار ميلاد حلته الجديدة كما ينص على ذلك دستور 2011 . هذا المجلس الذي سبق للوزارة في إحدى خرجاتها أن أعلنت بأنه هو من سيتكفل بوضع مخطط للإصلاح ، بعدما ستحال عليه نتائج الدراسات التي توصلت بها إثر ندائها الشهير والتي طالبت فيه من الباحثين تزويدها بمقترحاتهم؟ ثم لماذا تسميته بالبرنامج الحكومي ؟ هل يعني ذلك أن الوزارة “فتاة قاصر" كما وصفها احد السياسيين، تحتاج إلى من تستظل بظله وتختبئ تحت معطفه . وهل تولت لجنة وزارية مختلطة وممثلة للائتلاف الحكومي وضعه و أين نحن من إشراك الفاعلين والجمعيات والنقابات وممثلي المهنيين ... و ممثلي الآمة في هذا المخطط الذي تسربت نسخة منه على بعض المواقع ، مؤرخة بشهر فبراير من هذه السنة، تحت مسمى “برنامج العمل متوسط المدى 2013- 2016′′، نسخة موقعة فقط من طرف مديرية واحدة من مديريات وزارة التربية الوطنية. هذه هي المعلومات التي نطلبها ويحتاجها الباحثون والمهنيون بل يحتاجها ويطالب بها الشعب المغربي برمته .وهي التي من المفروض أن يعاقب على حجبها قانون الحق في المعلومة المنتظر. خامسا :حسنا تفعل وزارة التربية الوطنية إذ تسعى للحاق بالعصر ، عن طريق تبني وسائل تكنولوجية في المنظومة التربوية وتنزيل مشاريع من قبيل “مسار" ... بعد أن كانت قد أطلقت برنامج “جيني" في مؤسسات التعليم لتسهيل التواصل وتيسير الولوج إلى المعلومة. ولكننا حينما نتحدث عن إدماج التكنولوجيا داخل المنظومة التعليمية ، وفي إطار مثل هذه البرامج، فإننا نتمنى في واقع الأمر، أن يكون في الأقسام مصدرا يمدها بالكهرباء وإلا فعلى المدرس الاكتفاء بالوسائل القديمة من صبورة و طباشير وربما لوح وصلصال إلى أجل غير مسمى... كما نتمنى أن تتوفر المؤسسة التعليمية على أبسط الوسائل ونقصد بالوسائل هنا ،حاسوب و جهاز العرض وطابعة ... لأننا نلاحظ أن الوضع الغالب مع الأسف في العديد من المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية هو غياب مثل هذه الوسائل ،فما بالنا بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والابتدائية، وداخل المجال الحضري فما بالنا بالمؤسسات المنتشرة في القرى والمناطق المهمشة والبعيدة. الأمر الذي يدل بوضوح على أن مشروع إدماج التكنولوجيا لم يحقق لحد الآن خطوته الأولى الأساسية والضرورية وهي تعميمه ليشمل كل المؤسسات التعليمية في القرى والمدن. وحتى عندما تتوفر الأجهزة فإن المدرسين لا يتمكنون دائما من استعمالها لعدة أسباب ، أولها غياب فهم صحيح للغاية من تزويد المؤسسات بهذه الوسائل التكنولوجية أو في كون بعض المدرسين أنفسهم لا يجيدون استعمالها ، أو نجد بعض الإدارات تعمد، من أجل الحفاظ على تلك الوسائل ، إلى منع المدرسين من استعمال الأجهزة بشكل أو بأخر دافعهم الخوف من تعطلها. فيتحول كل ما يقع في داخل القسم ، إلى مجرد مسرحة هزلية ، تجري فصولها بدون أي هدف بيداغوجي. ولذلك فكل ما نتمناه من برامج إدماج التكنولوجيا في التعليم ، هو توفر جهاز حاسوب وجهاز عرض وموصل كهربائي ،مع استعمالها بالشكل المطلوب من طرف المدرسين. سادسا : لقد استفاقت وزارة التربية الوطنية أخيرا ، وبدأت تحاول جاهدة تبني وسائل للتعامل مع التكنلوجيات الحديثة ، لكن بشكل متواضع جدا، في حين يتحدث العالم اليوم عن وسائل حديثة من قبيل إدماج الصبورة التفاعلية في الفصل الدراسي والاستغناء عن الكتاب المدرسي التقليدي. إن كل رجائنا هو أن تتوفر مؤسساتنا التعليمية على جهاز العرض وكابل ومصدر كهربائي. في الوقت الذي نلاحظ فيه ، كيف أن بعض الولايات في ألمانيا ،على سبيل المثال ، قامت بدمج مناهج التربية والتعليم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك و التويتر. كما نشاهد كيف أن تركيا اليوم توزع أجهزة الأيباد على التلاميذ في المدارس الابتدائية. فكيف يمكن ان نتطور ونتجاوز مشكلاتنا دون العناية بالبحث والباحثين وتزويدهم بالمعلومات الحقيقية وتوفير شروط ذلك في وزارة التربية الوطنية ذاتها وفي وزارة التعليم العالي وفي مختلف مؤسساتهما مركزيا و جهويا ؟ وكيف سنعيد الثقة في المدرسة العمومية وفي المنظومة التعليمية والمسئولين عنها يتناقضون في تصريحاتهم حول نتائج البرنامج الاستعجالي وحول مآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكيف سنطبق الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة ونحن لا نتوقف عن ارتجال الحلول ؟ كيف سنضع مشاريع قابلة للتقويم و نحن لا ندرس و لا نشرك المعنيين وممثليهم ولا نستشير و لا نناقش ولا نقيم الإصلاحات السابقة و لا نحاسب واضعيها ومنفذيها ولا نستفيد من التجارب ولا نراكم المكتسبات والايجابيات ...ولا نتخلص من “الخبرة الأجنبية " ولا نثمن الكفاءات الوطنية ولا نعتمد نتائج البحوث وتوصيات المناظرات الوطنية ولا نتخلص من استيراد النظريات والنماذج والحلول الجاهزة و لا نستجيب في المقابل للحاجيات الحقيقية للمجتمع المغربي ونراعي خصوصياته؟ ختاما : والحقيقة أن وراء أسئلتنا هذه ، دعوة إلى “انتفاضة علمية" وإلى “ربيع تربوي" ، لفرض إصلاح شامل وعميق للتعليم وللوضعية المتردية للبحث التربوي والعلمي في بلادنا، التطبيقي والأساسي منه على وجه الخصوص، حيث تنشأ مبدئيا نماذج الإصلاح وتتبلور الحلول وتنضج النظريات. ورد الاعتبار للباحثين المحليين ولمخابر ووحدات البحث الوطنية في الجامعات ومؤسسات التكوين العليا ودعمها ماديا ومعنويا وتزويدها بوسائل وأدوات العمل وبالمعلومات الضرورية حول كل الجوانب ، حتى نكون في مستوى وضع النماذج واكتشاف النظريات العلمية وابتكار الحلول الملائمة لمشكلاتنا، ليس فقط في قطاع التربية والتعليم بل في جميع القطاعات الحيوية ... كما ندعو ، ارتباطا بذلك إلى المطالبة بإصلاح ينبني على الفحص والتقويم والمحاسبة ونشر النتائج وتوفير المعلومات الدقيقة والمعطيات الموضوعية عن كل تلك العمليات لأن ذلك يضمن الممارسة الشفافة في تسيير الشأن التعليمي . فضلا عن تحرير نشاطنا التربوي من مختلف أشكال التبعية والاتكالية واستيراد النظريات الجاهزة ،وندعو إلى إعادة النظر في أساليب عقد اتفاقيات الشراكة وتفويت الصفقات مع مكاتب الدراسات وخاصة المكاتب الأجنبية وتقنين ومراقبة نشاط المنظمات الدولية ووكالات التعاون وكل الجهات الداعمة والمتعاونة معها والتي يكون لها بالغ الأثر في اختيار “الحلول" وفرض “استراتيجيات الإصلاح". وخير ما أختم به هو قوله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “، ومعناه إذا طبقناه في هذا السياق ،أن الحكومة/الوزارة ينبغي قبل إصلاح التعليم أن تبدأ بإصلاح أحوالها. —————– ملحوظة : هذه المقالة هي نص المداخلة التي قدمت في اللقاء التحسيسي القطاعي الأول في موضوع: " الحق في الحصول على المعلومات وإشكالية إصلاح المنظومة التعليمية". والذي نظم من طرف الشبكة المغربية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ ومنتدى الغد من أجل الديمقراطية والمواطنة والتنمية و الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومة. بالرباط يوم السبت 11 ماي 2013. إعداد : د. محمد الدريج جامعة محمد الخامس – الرباط
