سابقة.. «المقدمين» يخوضون إضرابا بعد دخولهم العمل النقابي

في سابقة من نوعها قرر أعوان السلطة، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، التصعيد في وجه وزارة الداخلية من خلال الدعوة إلى تنظيم إضراب وطني عام اليوم السبت. وأكد محمد بلانص، المنسق الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لأعوان السلطة، في تصريح ل«المساء»، أن الدعوة إلى الإضراب الوطني تأتي بعد ما وصفها بالمضايقات التي تعرض لها مجموعة من أعوان السلطة، الذين دعوا إلى اللقاء الوطني المزمع تنظيمه بمدينة الناظور نهاية الشهر الجاري لثنيهم عن تنظيم اللقاء.
وقال بلانص إن مسؤولين محليين بالإدارة الترابية قاموا باستدعائه من أجل ثنيه عن تنظيم اللقاء المذكور في إطار النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن. وأضاف أن أعضاء نقابته اجتمعوا، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لأعوان السلطة، واتخذوا قرار الدعوة إلى إضراب وطني عن العمل خاص بأعوان السلطة العاملين بجميع التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن نقابته وجهت بتاريخ 25 فبراير الجاري رسالة إخبارية إلى وزير الداخلية محمد حصاد بخصوص الإضراب المزمع تنفيذه اليوم السبت لمدة 24 ساعة.
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الوطنية لأعوان السلطة بتسوية وضعية المقدمين والشيوخ بالمغرب، بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، واعتبارهم موظفين عموميين ينطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة استفادتهم من السكن الاقتصادي على اعتبار أن الأجور التي تصرف لهم لا تمكنهم من الولوج إلى السكن العادي.
وانتقد أعوان السلطة ما سموه «القرار التعسفي وغير المسؤول» للسلطات المحلية بمدينة أزغنغان، بشأن منعها تنظيم اللقاء الوطني لأعوان السلطة، الذي كان من المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري بمدينة الناظور. وطالبت تنسيقيتهم بإخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود، والإدماج في الوظيفة العمومية، والزيادة في الراتب الأساسي لضمان تقاعد لائق، وخلق نظام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة، وتسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات العليا، والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي. وطالبت التنسيقية الوزارة المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول لمناقشة المطالب المذكورة، إضافة إلى التراجع عن سياسة العزل، وذلك بإرجاع عون السلطة المفصول دون ذنب خالد الترابي. كما دعت التنسيقية الحكومة إلى ترجمة الإرادة الملكية على أرض الواقع، والمتمثلة في الانطلاقة التي أعطاها الملك بالجديدة بخصوص السكن الاجتماعي لفائدة أعوان السلطة.
ج.م
إسماعيل روحي