استأثرت تفاصيل قضية محاكمة عامل بورش للنجارة بميناء بني انصار بتهمة الاعتداء على البرلماني محمد ابرشان باهتمام واسع، بالنظر إلى ما تعتبره مصادر مقربة من الملف ب»الثغرات الجوهرية» و»اختلال ميزان العدالة» في معالجة ملابسات النزاع بين الطرفين، بحكم الصفة البرلمانية التي يتمتع بها المشتكي، الذي اعتمدت النيابة العامة شهادة طبية «خيالية» حصل عليها من مصحة خاصة، في الوقت الذي لم يعتد بالشهادة الطبية التي حصل عليها المشتكى منه، والتي حددت مدة عجزه في 26 يوما، بعد إصابته أثناء نزاعه معه بكسر في أصبع رجله اليمنى. ,من المقرر أن تنطلق اليوم (الاثنين) بالمحكمة الابتدائية بالناظور فصول ثاني جلسة لمحاكمة عامل نجارة بميناء بني انصار بتهمة الاعتداء على البرلماني محمد ابرشان. واستنفرت الجلسة الأولى مختلف المصالح الأمنية التي حضرت لتتبع تفاصيل مثول المتهم عزيز امحيح في حالة اعتقال، في وقت احتج فيه عشرات من زملائه أمام بوابة المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحه، والتنديد باستغلال المشتكي لصفته البرلمانية لتحويل منحى القضية لصالحه. وخلال جلسة المحاكمة ذاتها، رفضت هيأة الحكم ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وقررت إحالته مجددا على السجن الاحتياطي، تماشيا مع قرار سابق صدر عن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم الخميس الماضي، قضى بمتابعته في حالة اعتقال، بعد تقديمه أمامها في حالة سراح، في اليوم ذاته. واعتبر الدفاع المشكل من ستة محامين من هيأة الناظور، أن قرار متابعة موكلهم في حالة اعتقال والمستند إلى ما أسمته النيابة العامة ب»خطورة الأفعال، وغياب الضمانات»، يفتقر إلى الصواب، على اعتبار أن المشتكي، البرلماني محمد أبرشان تقدم بشهادة طبية تسلمها من مصحة خاصة تحدد مدة العجز في 60 يوما، بعدما لم يتمكن من الحصول على شهادة طبية من المستشفى الإقليمي، تكفي مدتها للزج بالمتهم في السجن، قبل أن يظهر في نفس اليوم في مهرجان خطابي، كما التمس الدفاع بالمقابل تمتيعه بالسراح على اعتبار توفره على الضمانات الكافية للمثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أصدرت يوم الأربعاء الماضي تعليماتها للضابطة القضائية بمفوضية الشرطة ببني انصار بتعميق البحث في القضية، إذ قدم العامل بورش للنجارة بميناء بني انصار أمامها في حالة سراح، وأحيل بعدها على السجن الاحتياطي، بعد أسبوعين على قرار آخر قضى بتمتيعه بالسراح. وتعود ملابسات هذه القضية بحسب شكاية تقدم بها النجار إلى كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إلى ملاسنات حصلت بينه والبرلماني محمد ابرشان، يوم الاثنين 26 ابريل الماضي، اثر إقدام البرلماني «المعروف بخلافاته المستمرة مع مهنيي وحرفيي الصيد بالمنطقة»، على «اقتحام» ورشة بناء القوارب بميناء بني انصار، وشروعه بطريقة «تعسفية» في قطع توصيلات الكهرباء بها، مستعينا بشقيقه وشخصين آخرين هما «امحمد.ب» و «عبد الله.ب»، قبل أن يتطور الخلاف إلى دفع البرلماني للنجار «عزيز.م» وإسقاطه أرضا بعد استنكار هذا الأخير لهذا التصرف.
