شهدت الجزائر، الاثنين، موجة من الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من البلاد، وقع في بعضها صادمات حادة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وشملت الاحتجاجات مواطنين، وعمال، ومطالبين بانفصال منطقة القبائل. وأصيب ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة الجزائرية في مشادات عنيفة ، وقعت بين قوات مكافحة الشغب، ومواطنين بحي بوفريزي بباب الوادي بقلب العاصمة الجزائرية، عقب خروج المئات من الشباب إلى الشارع في احتجاجات للمطالبة بضرورة ترحيلهم، وللتنديد بعدم استفادة حيهم المبني من ألواح الصفير من عملية إعادة الإسكان، التي باشرتها مؤخراً مصالح الولاية. واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطني حي بوفريزي وقوات الأمن بعد إقدام هؤلاء الشباب على قطع الطريق المحوري والهام، الرابط بين تريولي وشوفالي بالعاصمة، باستعمال العجلات المطاطية، التي أضرموا فيها النار. وطوقت قوات مكافحة الشغب الحي، وتمكنت بصعوبة من إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور. ورد السكان على إجراءات قوات الأمن، بالرشق بالحجارة والقارورات الزجاجية، مهددين بتصعيد الاحتجاج ما لم تتراجع السلطات عن قرار تأجيل ترحيلهم إلى سكنات جديدة. وتعيش بلدية باب الوادي بالعاصمة الجزائرية منذ أيام غضباً شعبياً تخللته أعمال شغب، وذلك بعد أن باشرت السلطات المحلية عملية ترحيل القاطنين بعدة أحياء بالعاصمة إلى سكنات جديدة، في حين استثنت بعض الأحياء وأجلت عملية ترحيل سكانها إلى وقت لاحق. ومن جهتهم، شارك نحو 300 مواطن الاثنين، في مسيرة بمدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل (100 كلم شرق العاصمة)، والتي دعت إليها حركة انفصال القبائل ''الماك''، للتنديد بعودة العنف إلى منطقة القبائل، والمطالبة بإجراء استفتاء حول استقلال منطقة القبائل، إلا أنها لم تحظى باهتمام المواطنين الذين يرفضون فكرة انفصال المنطقة عن الدولة. وانطلق المتظاهرون من جامعة مولود معمري باتجاه وسط المدينة، حاملين شعارات تطالب بانفصال منطقة القبائل، كما كتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون عدة شعارات من بينها: ''نعم لانفصال منطقة القبائل من أجل دولة متحدة ومتضامنة". وعلي صعيد الاحتجاجات، دخل الاثنين عمال قطاع البلديات عبر كل محافظات الجزائر في إضراب يستمر لمدة ثمانية أيام، وقدرت نسبة الاستجابة للإضراب بأكثر من 80 بالمائة حسبما أفاد به لعلي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، مؤكدا أن نسبة المشاركة في الإضراب وصلت في بعض ولايات الوسط مثل ولاية البويرة إلى 100 بالمائة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية للمطالبة بحصول العمال على المنح والعلاوات المتأخرة بأثر رجعي، والمطالبة بإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات، وفتح أبواب الحوار، وإشراك النقابة المختصة في إعداد القانون الأساسي، ونظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، والسائقين، والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.
