49 في المائة من الشباب المغربي لم يلتحقوا بالمدارس

حذر ادريس السدراوي عن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من استمرار التهميش والتمييز الممارسة ضد الشباب منها التمييز بين الشباب من الفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب المنتمي إلى فئات ميسورة وغنية, مع عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل, وتفشي المحسوبية والفساد بالتعليم العالي, مع انتهاك الحق في التعليم العالي بالاخص في سلكي الماستر والدكتوراه وسجل ادريس السدراوي انتهاك الحكومة في الحق في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة والمؤسسات العمومية وبالأخص لحاملي الإجازة وما فوق مع استمرار المحسوبية والانتقائية في المباريات, وعدم الاهتمام بشكل كلي بالشباب غير المتعلم وغير حاصل على شهادات، و استمرار انتهاك الحق في الوصول لخدمات صحية لائقة, وتغطية صحية مجانية لفائدة الشباب العاطل والطلبة, مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الخوض في مشكلة المخدرات بالمغرب وكذا غياب مخطط حكومي للرقي بالمستوى الفكري للشباب وتشجيعه على الانخراط في أنشطة فنية وتثقيفية هادفة, إضافة الى اعتبار فترة المخيمات الصيفية فرصة لمنح ريع لمجموعة من الجمعيات الموالية' حيث تصرف منح مهمة في غياب أدنى مقومات التخييم، وفي إهدار حقيقي للمال العام, وغياب الشروط الدنيا للتخييم.
واوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الحكومة لازالت لم تصل حتى إلى مستوى التفكير في مواضيع تكتسي أهمية وطنية و ودولية من قبيل مشاركة الشباب في كافة الميادين.
وحسب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق، فإن الشباب بالمغرب يشكلون 30 في المائة من السكان وعشر إجمالي عدد الشباب في المنطقة, بالإضافة الى ارتفاع نسبة الإقصاء، حيث إن 49 في المائة من الشباب المغربي لم يلتحقوا بالمدارس ولا بالقوى العاملة، كما أن معدّلات بطالة الشباب في المغرب مرتفعة، وتبلغ في المتوسط نحو 22 في المائة لدى الذكور و38 في المائة لدى الإناث، رغم أنها لا تقدّم سوى صورة جزئية عن استبعاد الشباب من المشاركة في الحياة الاقتصادية، وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من الشابات ونحو 40 في المائة من الشبان، الذين لم يكونوا يتابعون دراستهم خلال السنوات الأخيرة، إما عاطلين عن العمل وإما يوجدون ضمن الفئات غير النشطة اقتصادياً. ودعت الرابطة إلى تفعيل الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي كما نص عليه الدستور. و تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.و تنمية الثقافة الحقوقية والسياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون ، تقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. و تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة والشباب إلى البرلمان، ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات والمدارس، أو عن طريق البرلمانات الشعبية و دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها، واستثمار كفاءات الشباب، وإحداث مؤسسات للتكوين وإعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل والاستثمار .
و إطلاق الحوار الوطني حول الشباب من أجل الشغل والإدماج, بمشاركة كل فئات المعطلين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة, من أجل وضع سياسة وطنية حول تشغيل الشباب وبالأخص حاملي الشواهد العليا والإجازة.