الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقدم تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب 2012
1-تمهيد
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تسجل النقط الايجابية المتمثلة في الإعلان عن ميلاد دستور جديد، نص على مبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني والإنساني واتخاذ إجراءات إيجابية بشأن الاعتقالات السياسية : نسجل بكل ارتياح مبادرة العفو الملكي في حق 190 من المعتقلين في أبريل 2011، حيث تم الإفراج عن 96 منهم، بما فيهم بعض المعتقلين السياسيين فيما يعرف بخلية بليرج،
ونعتبره خطوة هامة، لكنها غير كافية، بالنظر إلى العدد الكبير لمعتقلي الرأي القابعين في السجون المغربية، خاصة القدامى منهم كما ان تاسيس واعادة هيكلة بعض المؤسسات الرسمية لحقوق الانسان مثل مؤسسة الوسط والمجلس الوطني لحقوق الانسان فرغم ايجابية هذه الخطوة فواقع حقوق الانسان بالمغرب مازال يحتاج الى مجهود كبير لكي يربط الاقوال والالتزامات بالافعال والتطبيق, لذلك فتقريرنا الموجز ياتي من اجل اعطاء الضوء على مجموعة من القضايا والاشكالات المرتبطة بواقع حقوق الانسان في المغرب.
2-تعريف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان جمعية حقوقية مستقلة عن السلطة وكذا عن اي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي أو نقابي أو ايديولوجي أو عرقي او ديني . وبموجب هذا المبدأ، فإنها لا تستمد مواقفها سوى من كونية حقوق الإنسان ومتطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الإنسان مع نبذ كل أنواع التطرف الديني أو المذهبي أو الطائفي حيث حددت من ضمن أهدافها :
التضامن والتآزر مع جميع الأشخاص والهيئات وطنيا ودوليا الذين تعرضوا لخروقات في مجال حقوق الإنسان.
التضامن في ميدان المرأة والطفل والسكن غير اللائق والحق في الماء والحق في الصحة ومحاربة الفقر والتعذيب والاختفاء القسري وكل الانتهاكات الحقوقية.
التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها.
التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.
توعية المجتمع بحقوقه ومواجهة كل أشكال العنف والتهميش و نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استعمال المياه.
العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
تشجيع علاقات التعاون والشراكة بين الجمعيات المدنية وباقي المتدخلين في مجال التنمية المحلية محليا، وطنيا ودوليا.
وقد أسست أو في طريق تأسيس مراصد تضم خبراء ومهمتين بقضايا موضوعاتية تعنى بقضايا وطنية و دولية حيث يهدف المرصد إلى القيام بدراسات وأبحاث وكذلك القيام ببرامج عمل ومشاريع في ميدان تخصصه أمثلة للمراصد:
مرصد حقوق النساء. مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مرصد الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة. مرصد الحق في السكن والأرض- مرصد الشباب -مرصد الحقوق السياسية-مرصد الطفل و الأسرة.مرصد مناهضة التعذيب وعدة مراصد أخرى حسب الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية المتوفرة.3-
واقع الحقوق المدنية والسياسية
3.أ/ حرية تكوين الجمعيات والأحزاب:
لازالت السلطات بالمغرب تمارس التضييق والتمييز حيث تمنع العديد من الجمعيات من وصولات الايداع رغم استيفائها لكل الاجراءات القانونية ويتعلق الامر بالجمعيات التي تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، فضلا عن الجمعيات الخيرية، والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان والجمعيات الحقوقية وفروعها حيث نسجل في هذا الصدد المنع والتضييق الذي تتعرض له فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم القنيطرة غرب المغرب على سبيل المثال (فرع سيدي عياش-فرع المهدية –فرع الهماسيس).
أما بخصوص حرية الانتماء إلى الأحزاب وتأسيسها فلازال حزب الأمة وحزب البديل الحضاري ممنوعان من حقهما المشروع في الممارسة.
3
.ب/ الاعتقال السياسي:
نسجل في هذا الإطار استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب حيث تشمل المجموعات المعتقلة على أساس التعبير عن أرائها:
المعتقلين السياسيين القدامى
معتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية"
معتقلي ما تبقى من الملف الذي أطلق عليه بليرج.
مجموعات الطلبة الجامعيين المعتقلين
معتقلي حركة 20 فبراير.
3.ج/الانتهاكات المرتبطة بملف مكافحة الإرهاب:
فيما يتعلق بملف الاعتقال تحت قانون مكافحة الإرهاب، نسجل مجموعة من الاختطافات والاعتقالات القسرية خارج المساطر القانونية خلال الأربع السنوات الماضية في حق مواطنين يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية أو متطرفة.
3.د/ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:
استمرار محاكمة الصحفيين بمقتدى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة, مما أدى إلى الزج بالعديد منهم داخل السجون في مقدمتهم اشهر صحفي بالمغرب السيد رشيد نيني الذي لازال قابعا بالسجن.
4-واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4.أ/ تمهيد:
رغم توقيع المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية، مع انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال بشكل كبير مع استمرار الدولة في خوصصة قطاعات مهمة(الماء-الكهرباء-التطهير-الصحة-الخ) بارتباط يومي مع المواطن الشئ الذي يزيد من عبئ المواطن المغربي وازدياد نسبة الفقر.
4.ب/ الحق في الشغل وحقوق العمال.
نسجل أن العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا مع التدخلات المتسمة بالعنف للوقفات والمسيرات التي يقوم بها خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل مستمر أمام البرلمان.
استمرار الطرد لأسباب نقابية حيث هناك العديد من حالات الطرد المرتبطة بأسباب نقابية وسياسية(طرد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وتنقيلات تعسفية في حق باقي اعضاء المكتب الوطني كمثال فقط للعديد من الحالات).
4.ج/الحق في التعليم
مقابل الزيادة النسبية في نسبة الالتحاق بالمدارس, ارتفعت بشكل مقلق ظاهرة التسرب من المدارس لاسيما بين الفتيات والأطفال ذوى الإعاقات.
نسجل استمرار الفجوة بين مستوى التعليم العام والمستوى الخاص بشكل خطير ويمس في العمق حق أطفال الفقراء في تعليم عمومي مجاني وجيد.
نسجل بان التعليم الإعدادي والثانوي بالعربية بينما تتوفر المواد العلمية بالتعليم العالي بالفرنسية فقط الشئ الذي يخلق مشاكل متنوعة للطلبة.
4.د/الحق في الصحة
نسجل عدم ادراج الحق في الصحة بشكل صريح في الدستور المغربي الجديد لما يبدو انه تمهيد لتملص الدولة من مسؤوليتها في هذا المجال.
استمرار التدهور في تسيير القطاع الصحي عموما ( نقص الاطر الطبية ، ضعف التجهيزات ، قصور في الطب المتخصص ، النقص الحاد في الأدوية للفقراء، غياب رؤية واضحة لمستقبل الصحة ، سوء تدبير الموارد البشرية(
نسجل عدة وفيات بالمستشفيات العمومية نتيجة الإهمال' لم يتابع أو يتعرض المسؤولون عنها لأي عقاب سواء قانوني آو إداري, حالة وفاة السيدة نعيمة الحضيري بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة, وكذلك الظروف الغامضة التي توفيت على إثرها السيدة حليمة حمودا ابنة معارض مغربي مقيم ببلجيكا, حيث تم رفض أي طلب بإجراء تشريح للجثة, حيث تتهم أسرة الضحية اطر طبية بالوقوف وراء مقتلها بالمستشفى الإقليمي بتزنيت.
4.ي/ الحق في السكن والارض:
نسجل إن الحق في السكن قد أضحى اليوم مهددا بشكل كبير فهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان أصبحت إجراء عاديا, وفي الوقت ذاته لا زالت الدولة تتقاعس عن تحمل كامل مسؤولياتها في توفير السكن لضحايا زلزال الحسيمة، ومنكوبي الفيضانات بالجنوب ومنطقة الغرب, كما أن نزع الملكية، من أجل " المنفعة العامة "، ما انفك يتخذ ذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم،ليتم تفويتها للخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد. ناهيك عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري، وفي أماكن ذات قيمة باهظة بأثمنة رمزية، وغياب الشفافية وتشجيع المضاربة العقارية واقتصاد الريع والفساد في تسيير كراء الأراضي الجماعية (اكبر وعاء عقاري بالمغرب) التي تعود ملكيتها لقبائل حيث تسير وفق الظهير 1919 الذي أصبح متجاوزا مع استثناءه للنساء من الاستفادة رغم دورية وزير الداخلية في الموضوع.
5-واقع التعذيب
5.أ/استمرار التعذيب بالمغرب
نسجل بارتياح مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لكن رغم ذلك فواقع التعذيب بالمغرب يتميز ب:
تدهور خطير في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام(سجن سلا-سجن القنيطرة-سجن مكناس-الخ).
استمرار شتى أنواع التعذيب مع الحرمان من الدراسة والزيارة والتطبيب للعديد من معتقلي ما يطلق عليهم السلفية الجهادية وكذا معتقلي ما تبقى من ما سمي ملف بليرج.
منع الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى مراكز الاعتقال والأماكن التي يمكن أن يكون المواطنون عرضة للتعذيب.
6.ب/عقوبة الاعدام
استمرار عقوبة الإعدام رغم التنصيص على الحق في الحياة في الدستور الجديد (الحكم بالإعدام مؤخرا على عادل العثماني المتهم بتفجير اركانة بمراكش)
6-حقوق النساء
نسجل عدم تطبيق المساواة الكاملة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع)
نشير إلى مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-السلاليات-القاصرات في الملاهي الليلية-الدعارة المنظمة-شبكات تهجير النساء نحو دول الخليج من اجل الدعارة.
الدولة المغربية لم تتخذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد لما يشبه اتجارا فيهن.
7-حقوق الأطفال
وضعية الأطفال بالمغرب تعرف تدهورا بخصوص النقط المتعلقة ب:
ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتفاقم السياحة الجنسية
أطفال الشوارع وأطفال المهاجرين الأفارقة في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
[B]8-توصيات[/B]
8.أ/بخصوص المصادقة على الاتفاقيات الدولية فاننا نحث الدولة المغربية على:
المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نظرا لالتزامات المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي، عند ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولوعود الوزير الأول أمام ممثلي الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري بالتصديق على الاتفاقية قبل متم 2009
المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية.
رفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل.
8.ب/اجراءات محلية
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة وبالأخص للمعتقلين في ملفات الإرهاب بفتح التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم مع إلغاء قانون الإرهاب و توجيه دعوى للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لزيارة المغرب.
إلغاء الامتياز القضائي وبالأخص للموظفين الكبار للأمن والقضاء والسجون حيث تكون الإجراءات المعقدة لمتابعة ذوي الامتياز القضائي بالمغرب سبيلا لإفلاتهم من العقاب المرتبط أحيانا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء من الممارسات المشينة.
تعديل قانون الجمعيات بأن يصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة.
انفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومؤسسة الوسيط وكافة الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان بالمغرب على كل الجمعيات والفاعلين الحقوقيين بالمغرب بغض النظر عن موقفهم من السلطات.
إرساء أسس نظام اقتصادي تكافلي يحترم الحق في الصحة والتعليم لجميع المغاربة على حد سواء مع الحد من الفساد والمحسوبية والخوصصة في القطاعات الحيوية والاجتماعية.
الغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع واستبداله بقانون يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الحقوق واحترام حقوق النساء للاستفادة والتسيير في أراضي الجموع .
الغاء التشريعات و المقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية و من ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ظهير 13 شتنبر حول تسخير العمال،و المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات في التنظيم النقابي و المنافية للإتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
إرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.
سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة.
وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية.
وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المواد العلمية بالتعليم العالي بالعربية أيضاً.