حق الوصول إلى المعلومة حق إنساني

أعلن صلاح الدين جمال، مدير تحديث الإدارة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في معرض اللقاء الذي نظمته منظمة "ترانسبارانسي المغرب" بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، عن انعقاد لجنة برئاسة رئيس الحكومة خلال الشهر الجاري، لتدارك بعض الأمور، خصوصا أن جمعيات مغربية والسفارة البريطانية بالمغرب والبنك الدولي، تقدمت ب 138 ملاحظة، ومنها أن مشروع القانون لا يقر حق الحصول على المعلومات بالقدر المناسب، وأنه يهدد حرية التعبير.
وإلى حدود هذا اللقاء الذي انعقد بالرباط الأسبوع الماضي ، وتمحور حول مقاربة الجواب عن سؤال «أية قراءات لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟»، يكون مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في 31 يوليوز 2014، قد وصل إلى الصيغة الثالثة، منذ إحداث لجنة وزارية تحت إشراف الوزير الأول شخصيا منذ بداية السنة الجارية ، لسد ثغرات مشروع القانون في مجال الحصول على المعلومات الأمنية والدفاعية، بعد معارضة كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، لمشروع قانون الحق في المعلومة في نسخة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وعلاوة على انفراد الحكومة بعملية إخراج النسخة الثالثة من هذا القانون وتجاهلها لملاحظات وتوصيات هيئات المجتمع المدني الفاعلة والمهتمة بالسياسات العمومية وتشريعاتها، بشأن المسودة الأولى من المشروع الذي نشرت بموقع الأمانة العامة للحكومة في مارس 2013، وكدا لمجمل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومة المنعقدة يوم 13 يونيو من العام الماضي، فقد عكست مصادقة مجلس الحكومة على هذا القانون عجزا فادحا في إدراك الطابع الاستراتيجي للمشروع الشامل الذي يندرج ضمنه ضمان الحق في الحصول على المعلومات ومقوماته الأساس في مجالات بناء الديمقراطية ومجتمع المعرفة و محاربة الفساد و الاستبداد ،وإقرار حق مشاركة المواطن في صياغة القرار وتقييمه، وإشاعة الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.
هذا، ومنذ نسخته الأولى، ووجه مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ولا يزال ، بجملة من الانتقادات من قبل فعاليات مدنية وحقوقية وطنية ومنظمات غير حكومية دولية ، ففيما اعتبرت منظمة المادة 19 المشروع الحكومي مخيبا للآمال المعقودة على تبني المغرب لتشريع سليم بشأن الحق في الحصول على المعلومات بما يتواءم و المعايير الدولية، لم تتردد الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات في التشديد على ضرورة الطعن في دستوريته بحكم تنافيه ومقتضيات الفصل ال27 من دستور يوليوز .
وهو الفصل الذي ينص على أن للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
مقتضيات لم يستحضرها مشروع قانون الحكومة في إطار تنزيله لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي يعد تحولاً عميقًا في مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة وأحد المفاتيح الأساسية لمحاربة الفساد ، والذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.