فرق المعارضة بمجلس النواب تنسحب من الجلسة العامة احتجاجا على وزير الداخلية

قاطعت فرق المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الاصالة والمعاصرة) أول أمس الثلاثاء محمد حصاد، وزير الداخلية، وذلك عبر انسحابها من القاعة أثناء تقديمه لمشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك ردا على عدم حضوره أثناء تقديم مقترح قانون للمعارضة، ويتعلق الأمر بمقترح القانون حول الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها ، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي.
وعاد برلمانيو المعارضة إلى الجلسة العامة لمواصلة أشغالها بعدما انتهى وزير الداخلية من تقديم مشروع القانون، وذلك للمشاركة في المناقشة والتصويت.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى الذي تغيب فيها الحكومة خلال مناقشة مقترح المعارضة، بل سبق لها أن قامت بنفس الشيء داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، وهو ما أثار احتجاج فرق المعارضة وقتها واعتبرت ذلك استخفافا بدور المعارضة في التشريع.
ومن جهة أخرى صوت نواب المعارضة ضد مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، وذلك لأنه لا يحقق طموحاتها، لأنها كانت ترغب في أن يكون التجديد الكلي للوائح، فقدمت تعديلا في هذا الباب، غير أن الحكومة رفضته.
ونص التعديل الذي تقدمت به فرق المعارضة مجتمعة (فريق الاتحاد الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة)، على أنه "تلغى جميع اللوائح الانتخابية العامة المعمول بها وتجديدها على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني".
وكعادتها قامت فرق الأغلبية برفض مقترح القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، رغم أن الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة كان دائما يطالب بأن تشرف هيئة مستقلة على الانتخابات.