حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال

صدرت غرفة الجنح التلبسية التأديبية، بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أخيرا، حكمها القاضي بإدانة المتهم "جون لوك ماري كَيوم" بسنتين سجنا نافذا، وتعويض قدره أربعون ألف درهم، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ودرهم رمزي لباقي الجمعيات.
و يذكر أن الطفلين، اللذين كانا يلقبان الأجنبي ب"بوبو"، كان يمارس عليهما الجنس في منزله، لمرات عديدة، بشكل سطحي ، مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 5 و10 دراهم، بل كان يمارس الجنس على أحدهما بحضور شقيقه، بعد أن ينتهي للتو من مشاهدة أشرطة إباحية .
هذا، بالغضافة إلى قضية اغتصاب خادمة من قبل رجل ثري وبيع طفلها بالقنيطرة،حيث
أجلت استئنافية القنيطرة مساء يوم الإثنين 16 فبراير، النظر في ملف الخادمة إلى يوم الأربعاء ، بعد أن اضطرت هيئة المحكمة إلى إيقاف الجلسة بسبب تعرض الخادمة إلى حالة إغماء، ما اضطر إلى نقلها إلى المستشفى الإدريسي.
وجرى تأجيل الجلسة التي استغرقت 6 ساعات، من أجل الاستماع إلى دفاع أحد المتهمين والكلمة الأخيرة للمتهمين.
وأكد محمد طارق السباعي، دفاع الخادمة التي دخلت في حالة هيسترية من البكاء، أن القضية ذات بعد أخلاقي ومجتمعي في مواجهة ذوي النفوذ، بينما دفاع المتهمين قال: "القضية عادية وجرى تضخيمها إعلاميا من أجل التأثير على القضاء، وهي ملف دون أدلة".
ومن جانب آخر، غمرت الفرحة الحضور والدفاع المطالب بالحق المدني، بعد أن أدانت النيابة العامة المتهمين وأنصفت الخادمة.
وكان قد سبق أن عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 10 دجنبر الماضي، في جو من المشاداة الكلامية بين محمد طارق السباعي ورشيدة آيت حمي دفاع الضحية (الخادمة لبنى) وبين رئيس الجلسة بعد تأخر دفاع الخادمة عن الجلسة، حيث اعتبر القاضي بأن الملف جاهز وفضل الاستماع إلى الخادمة كشاهدة عوض كمطالبة بالحق المدني ،الشيء الذي ترتب عنه حرمان دفاعها من الترافع عليها مع العلم أن طارق السباعي سبق له وأن أدى القسط الجزافي وأدلى الدفاع بمذكرة تتضمن المطالب المدنية في ملف الخادمة.
ويذكر أنه بعد التحاق كل من رشيدة آيت حمي، وطارق السباعي بعد الأخذ والرد مع القاضي ليعدل عن قراره واستمع إلى الضحية كمطالبة بالحق المدني قبل أن تؤدي اليمين القانونية. والمثير حسب بعض المصادر ، أن الفقيه اعترف بابنته أمام القاضي بعدما واجهه هذا الأخير بالخبرة الجينية التي تؤكد بأن الفقيه هو الأب البيولوجي للطفلة آية بنسبة 99، 99 ٪، بعد خمس سنوات من الإنكار وتضليل العدالة. وأدلى "الزوج الوهمي" للخادمة، أثناء استنطاقه أمام المحكمة بتصريحات خطيرة، مؤكدا على أن الخادمة ظلت محتجزة لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل من ابني الفقيه ظلا يتوافدان على مكان الاحتجاز ويعنفان الخادمة، وفي أحد الأيام تركوا الباب مفتوحا مما مكن الخادمة من الفرار إلا أن الزوج الوهمي تمكن من الانقضاض عليها وأرجعها إلى مكان الاحتجاز بالعنف.
وبرر الزوج الوهمي فعله هذا بسبب التهديدات التي كان يتلقاها بين الفينة والأخرى، مضيفا أن عقد الزواج لا علم له به وأنه لم يطلب أي وثيقة من المصالح المختصة من أجل الزواج. وتعود أطوار ملف الخادمة إلى سنة 2008 بعدما تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تدعي من خلالها بأنها تعرضت للاغتصاب الذي نتج عنه حمل والاحتجاز والاختطاف، وتزوير وثائق عقد الزواج والمحاولة الإجهاض وبيع الرضيعة ب30.000 درهم لإحدى السيدات بمدينة سيدي قاسم.
وللإشارة، فإن القانون الجنائي المغربي يعاقب الفعل ويضرب بعقوبات قد تصل ثلاثين سنة، لكنه هذالا يكفي فالمأمول هو وضع برامج للحماية والاشتغال على مواكبة تطور القانون الدولي ذي الشأن والإنصات للمجتمع المدني وتفعيل مقترحاته.