قدم الفريق الدستوري بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب، مقترح قانون تنظيمي يغير الظهير الشريف رقم 1.11.173، الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويهم هذا المقترح، "تغيير في الفقرة الأخيرة من المادة 132" من القانون التنظيمي المذكور، وذلك بإضافة "تنافي العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع، واعتبارهم من الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم في مجلس الجماعة أو المقاطعة، التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولة مهامهم في أقل من سنة من التاريخ المحدد للاقتراع." ليصبح التعديل كالآتي " لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجالس الجماعة أو المقاطعة التي يزاولون فيها مهام أو انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع: مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة ، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة ، الحاصلون على امتياز مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية .وتتنافى العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع ". وقال النائب البرلماني، الأخ الخليفي قدادرة، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، خلال تقديمه لمحاور ومضامين هذا المقترح أمام النائبات والنواب اعضاء اللجنة، إن الفريق الدستوري، يسعى من خلال هذا التعديل إلى "إتاحة الفرصة أمام النواب عن أراضي الجموع، لممارسة حقهم الدستوري، في إطار "ما نتوخاه لديمقراطيتنا المحلية من ارتقاء وتطور بشكل يجعل الصفة التي يحملونها كنواب عن الأراضي السلالية ليس عائقا، يرتفع معه هذا الحق الدستوري. " يضيف قدادرة وبعد أن أشار إلى "الأدوار الأساسية التي يضطلع بها نائب الأراضي السلالية في الدفاع عن حقوق المنتفعين، من هذه الأراضي، وفي تدبير وتوزيع الانتفاع منها، وفي فض الخلافات بين ذوي الحقوق، وفي اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية اتجاه الغير أو اتجاه ذوي الحقوق"، أكد قداردة أن هذه الادوار "لا ينبغي أن تحرم هذا النائب "من حق الترشيح للانتخابات الجماعية"، "وكأن الأمر يتعلق بالموظف الجماعي الذي بإمكانه أن يستغل موقعه الوظيفي للتأثير على الناخبين." يقول قدادرة، الذي أوضح في الوقت ذاته أن مقترح فريقه، والذي تقدم به الإخوة النواب ( شاوي بالعسال - محمد جودار - رحال اجبيل -فيصل الزرهوني - حسن عاريف – الحسين الرحيوية – محمد زكراني -المصطفى الجاري - الخليفي قدادرة - ياسين الراضي – ميلود بركايو- فوزية البيض – بشرى برجال – فريد حرفي) يرمي إلى أن يصبح النائب عن الأراضي السلالية " في وضعية تتنافى في حالة فوزه بالعضوية في المجلس الجماعي، مع كونه نائبا عن أراضي الجموع، مما يتعين معها تقديم استقالته من النيابة التي يضطلع بها، وذلك حفاظا على حقه الدستوري في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الانتخابات المحلية." من جانبه، أبدى محمد حصاد، وزير الداخلية، "تجاوبا مع مقترح الفريق الدستوري، معبرا عن استعداد وزارته للتعامل بإيجاب مع المقترح، قائلا "من الناحية المبدئية فنحن نتعامل إيجابيا مع هذه المقترحات لأنها تهم الشأن العام، ونحن على استعداد لمناقشتها حتى نصل إلى صيغة متوافق بشأنها." يذكر أن اللجنة لم تتمم دراسة المقترح، ومقترحات أخرى، كانت مبرمجة في أشغال اللجنة بسبب التزام وزير الداخلية بنشاط ملكي بمدينة مراكش وفق ما أعلنه سعيد ضور رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب.
