بيان التنسيقية الإقليمية للدكاترة العاملين بنيابة مديونة

بعد الاجتماع الذي تم عقده يوم الاثنين 4 ماي 2015 بين السيد نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة مديونة وأعضاء التنسيقية الإقليمية للدكاترة العاملين بنفس النيابة في إطار لجنة فض النزاعات حول ملف منع الدكاترة من اجتياز مباريات التعليم العالي. وحيث إن كل تدخلات الفرقاء النقابيين أجمعت على ظلم وحيف مسلط ضد هذه الفئة، باستنادها على مرتكزات أساسية تفضي في مجملها على حق الدكاترة في منحهم التراخيص.
في المرتكز القيمي أوضحت التنسيقية أن العدل والمساواة مع باقي الدكاترة حق، وقيمة لا تقبل التجزيء، إذ كيف يمنح دكتور ترخيصا ويمنع منه آخر دون سبب، إلا إذا اعتبرنا قهر الجغرافيا سببا للمنع، فذاك يدرس في نيابة تمنح تراخيص والآخر يرزح تحت المنع الإداري.
وفي المقاربة القانونية استندت التنسيقية على منشور رئيس الحكومة رقم 2013/14 بتاريخ أكتوبر 2013 الذي يطلب من كل الوزراء الترخيص للدكاترة التابعين لقطاعاتهم لاجتياز هذه المباريات "خدمة للمصلحة العامة" وفق منطوق المنشور.
وفي التناغم مع إرادة الدولة وتواصل المسؤولين لتيسير مسألة التراخيص، طرحت التنسيقية اللقاء الذي جمع وزيري التربية الوطنية والتكوين المهني والكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في آخر اجتماع يوم الثلاثاء 25 مارس 2014 والذي نص محضره أنه تم الاتفاق على تقديم الوزارة كل التسهيلات الممكنة لتيسير مأمورية اجتياز الدكاترة لمباريات التعليم العالي.
وحيث إن هذا المنع هو السائد الوحيد داخل المملكة كلها، ويميز دكاترة نيابة مديونة عن غيرهم من دكاترة المغرب الذين حصلوا على تراخيص غير مقيدة، فإن التنسيقية أوضحت أن هذا المنع مخالف للدستور والحقوق المنصوص عليها صراحة، لاسيما الفصل الواحد والثلاثين وكذا الفصل الخامس والثلاثين اللذين يوضحان بجلاء أن الدولة مطالبة بتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وأن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وقد طالبت التنسيقية ضمان الحد الأدنى منه أن تعتمد النيابة مشكورة صيغة موضوعية لمنطوق الترخيص بشكل يضمن حق الموظف في الترشح لاجتياز مباريات التوظيف دون المساس بمبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، وكذا إعادة النظر في القرار التدبيري للسيد النائب بشكل عادل.
هذا وتؤكد التنسيقية على حقها في استلام التراخيص ومساواة دكاترة الجهة ككل في الترخيص، لاسيما وإنه ليس هناك فروق تكون علة حقيقية لمنح أناس تراخيصهم ومنع آخرين، لذلك فإنها تطالب جميع دكاترة النيابة الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية لبلوغ حقهم، وما ضاع حق وراءه مطالب.