ضبط طُنين من الأناناس الفاسد المستورد داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء

استطاعت عناصر لجنة المراقبة الغذائية المشكلة من رجال أمن ونظرائهم من القوات المساعدة التابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدار البيضاء، أن تحيط، يوم أول أمس الإثنين، بكمية مهمة من الأناناس الفاسد فاق وزنها الطُنين، داخل إحدى محالات تبريد الفواكه الكائنة وسط سوق الجملة للخضر والفواكه كانت معدة للتوزيع في مختلف أسواق العاصمة الاقتصادية، حسب ما علم لدى السلطات المحلية بالمنطقة.
وذكرت المصادر نفسها، أن الكمية المحجوزة كانت قد دخلت إلى سوق الجملة بواسطة شاحنة كبيرة للتبريد قادمة من العاصمة السينغالية دكار، قبل أن تصل إخبارية إلى عناصر المراقبة بوجود الكمية المذكورة من فاكهة الأناناس المنتهية الصلاحية داخل محل للتبريد بالسوق، وهو ما قامت على إثر العناصر بمداهمة المحل المذكور وحجز ما يزيد عن 2000 كيلوغرام من الأناناس واعتقال شخص تحوم حوله شكوك بأنه المروج الرئيسي، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق معه للوصول إلى الطريقة التي اعتمد عليها في إدخال الكمية دون أن تطالها أيدي مراقبة الجمارك بنقطة الحدود.
وفي هذا الإطار، ثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك عمليات المراقبة خلال شهر رمضان الجاري التي أدت إلى حجز وإتلاف أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.
وشددت الجامعتان، في بلاغ مشترك، يوم أول أمس الإثنين، على ضمان استمرار المراقبة طيلة أيام السنة دون الاقتصار على حملات موسمية وتعميمها على مختلف المدن والقرى، مبرزتين أهمية الحرص على تتبع إجراءات الإتلاف عبر إحراق المنتجات الغذائية الفاسدة تفاديا لتسويقها من جديد.
ودعت الجامعتان إلى تشديد تدابير المراقبة وإنجاز محاضر المعاينة وبعثها مباشرة إلى الجهات المختصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة للحد من التلاعب والاستهتار بصحة المستهلكين المغاربة وسمعة الأسواق والتجارة المغربية.
هذا، وبحسب بلاغ الجامعتين، فإنه ينبغي القيام بحملات تحسيسية وتوعوية تستهدف المعنيين (التجار والصناع) والمستهلكين بخصوص طرق عرض المواد الغذائية وحفظها وتلفيفها واحترام شروط النظافة والوقاية الصحية.
وفي هذا السياق، دعت الجامعتان،
إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المستهلك في استراتيجيات حماية المستهلك للقطاعات الحكومية المركزية والجهوية والمحلية، قبل أن تعودا وتعربا عن ارتياحهما لتعزيز مكانة المستهلك وحماية حقوقه الملزمة.