كريستوفر روس يستعد للعودة من جديد إلى المنطقة في ظرف وجيز للتحضير للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة

من المرتقب جدا أن يعود كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء لزيارة المنطقة من جديد، حيث سيزور المغرب ومخيمات العار بتيندوف وبعض دول المنطقة التي تشارك في المفاوضات إلى جانب زيارته لبعض ادول أوربية.
وعلمت "رسالة الأمة" من مصادر مطلعة أن غاية روس من خلال هذه الزيارة الثانية له في ظرف وجيز هي تهيئة الأجواء من أجل التحضير للزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المنطقة قبل نهاية السنة الجارية.
ويسعى الأمين العام للأمم المتحدة، حسب المصادر ذاتها، إلى الدفع بالجهود الأممية لإيجاد حل نهائي وعادل لنزاع الصحراء المفتعل، وذلك في ظل قلق وتخوف الأمم المتحدة من انفلات هذا الملف من يد المنظمة الدولية، بعد تصريحات عصابة "البوليساريو" المتكررة والاستفزازية بالعودة إلى حمل السلاح بوحي من حكام الجزائر.
وفي سياق متصل، قام مجلس الأمن الدولي بإرجاء جلسة معالجة ملف الصحراء، التي كان موعدها منتصف الشهر الجاري، الى وقت لاحق بسبب هذه الزيارة المرتقبة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى المغرب والجزائر ومخيمات تيندوف وموريتانيا، وعلى ضوء هذه التطورات، فمن المنتظر مناقشة مجلس الأمن هذا الملف خلال نونبر أو دجنبر المقبلين حتى يفسح المجال لتطوير المقترحات التي تنوي الأمانة العامة للأمم المتحدة طرحها على أطراف النزاع.
من جهة أخرى، لم تؤكد أو تنفي المصادر ذاتها ما يروج بخصوص احتمال تولي الأمين العام للأمم المتحدة مهمة الإشراف على الجلسة المقبلة للمفاوضات بين المغرب و"البوليساريو"، صنيعة الجزائر، مكتفية بالقول إنه لم يتم بعد البت النهائي في تولي بان كي مون الإشراف على هذه المفاوضات.
وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء قد قام بجولة في المنطقة بداية من يوم 5 شتنبر الماضي، لكنه أنهاها، وعلى غرار الزيارات السابقة التي مرت وسط تكتم شديد، في ظل مؤشرات عن فشل وساطته تلك بسبب عدم اقتناع الأطراف بمقارباته وآلياته الجديدة التي لم يتم الكشف عنها إلى حد الآن، لأن "البوليساريو" كانت قد استبقت الإعلان عن زيارة روس إلى المنطقة في أفق التحضير للعمل بهذه الآلية للترويج لأطروحاتها البائدة، معاكسة بذلك توصيات مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما اقتنعا منذ سنة 2003 باستحالة هذا الخيار لأسباب سياسية وتقنية، فلم يكن أمامهما غير الدعوة إلى البحث عن حل سياسي توافقي وغير مشروط.