ألغى زيارة كانت مقررة منذ شهر أبريل عقب الاجتماع غير الرسمي التاسع

كريستوفر روس «غير مرغوب فيه» بالمغرب
أعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن إلغاء الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء والتي كانت ستقوده إلى كل من المغرب والجزائر وموريطانيا ومخيمات تيندوف، على خلفية قرار المغرب سحب ثقته من المبعوث الأممي كريستوفر روس. وهو ما يطرح استفهاما كبيرا على مستقبل المسلسل التفاوضي بين الأطراف، خصوصا الاجتماعات غير الرسمية التي حدد لها شهر يونيو ويوليوز المقبلين لاستئنافها.
قرار إلغاء روس لزيارته للمنطقة يعد بمثابة استعداد لإنهاء مهامه كوسيط في القضية، حسب متتبعين للملف، بعد قرار المغرب سحب ثقته منه، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في مهمته أمام وضع أحد الأطراف موقفه موضع شكوك.
ولم يفصح بلاغ المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن أسباب ودواعي إلغاء الزيارة المرتقبة لكريستوفر روس إلى المنطقة، والتي أعلن عنها بعد اختتام الجولة التاسعة من الاجتماعات غير الرسمية في مارس الماضي. غير أن البحث عن الأسباب لا يحتاج إلى كثير من النباهة والفطنة، فالوسيط الأممي الذي اعتاد خلال تنقلاته إلى المنطقة أن يستهل جولته من الرباط أصبح غير مرغوب فيه، وبالتالي فإن السبيل الوحيد أمامه لحفظ ماء وجهه هو إلغاء الزيارة.
ومنذ تعيينه وسيطا أمميا لإيجاد تسوية للنزاع في الصحراء، في فبراير 2009، خلفا للهولندي بيتر فان فالسوم، لم يسجل روس أي تقدم في المسلسل التفاوضي، واكتفى بالإشراف على الاجتماعات غير الرسمية، دون أن تتمخض عنها أي نتيجة تذكر.
وكان المغرب قد وجه مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع ما قبل الماضي، لإبلاغه قراره سحب ثقته من مبعوثه الشخصي، سلمها له وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، بسبب ما اعتبرته المملكة المغربية «تراجعا في مسار المفاوضات» التي لم تعرف أي تقدم منذ تولي روس مهامه، فضلا على أن المبعوث الشخصي «لم يلتزم بالموضوعية والحياد» التي تفرضها عليه مهامه كوسيط أممي لإيجاد حل سياسي للنزاع.
وأعلن المغرب رفضه التعامل مع المبعوث الأممي، داعيا إلى تصحيح مسلسل المفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء، من خلال الرجوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهدف اتخاذ القرارات الملائمة. وهو ما يعني عمليا تجميد مسلسل المفاوضات إلى حين تعيين الأمين العام لوسيط جديد في الملف.
وكانت أولى ردود الفعل على قرار المغرب بسحب ثقته من روس جاءت من الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، الذي أكد تشبثه بمبعوثه الشخصي إلى الصحراء. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة «ثقة بان كي مون في كريستوفر روس» ردا على القرار المغربي، وهو ما اعتبره مراقبون امتحان قوة بين الطرفين. خصوصا وأن تعيين وسيط في العرف الأممي في المنازعات الدولية يقتضي قبول الأطراف به وهو الشرط الذي ينتفي في هذه الحالة، بسبب اعتراض المغرب على التعامل مع كريستوفر روس.
وكرد على موقف الأمين العام للأمم المتحدة، سارعت الإدارة الفرنسية الجديدة، على لسان وزارة الخارجية، إلى الإعلان عن دعمها للمبادرة المغربية بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، مطالبة بتسوية سريعة لهذا النزاع الذي طال أمده.
وبعد أن سجل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بيرنار فاليرو، الجمعة الماضي إعلان المغرب الذي قرر سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، قال «إن فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي هو المقترح الواقعي الوحيد المطروح حاليا على طاولة المفاوضات والذي يشكل الأساس الجدي وذا المصداقية لإيجاد حل في إطار الأمم المتحدة»، مشيرا في ذات الوقت أن فرنسا تدعو إلى تسوية سريعة للخلاف تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة لكافة الأطراف.
وكان من الطبيعي أن يربك قرار المغرب حسابات البوليساريو والجزائر، من خلال محاولاتهما اليائسة والمعتادة تحميل المغرب مسؤولية تعثر مسلسل التفاوض. ولم يتأخر رد فعل الجزائر والبوليساريو على قرار المغرب، حيث اعتبرتا القرار «تعسفا ولا يستند على أساس» باعتباره قرار أحادي الجانب.
واعتبرت البوليساريو قرار المغرب بأنه «غير مبرر ويكتسي خطورة بالغة» وتحديا غير مقبول للمنتظم الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولم يقف المغرب مكتوف الأيدي حيال قرار الأمين العام، وكثف من اتصالاته الدبلوماسية مع الدول النافذة، والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن. حيث انتقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء نظرائه في حلف شمال الأطلسي الذي يعقدون اجتماعاتهم بشيكاغو. وأجرى مباحثات مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس.
ومن المنتظر أن تشهد أروقة وكواليس الأمم المتحدة في الأيام المقبلة تجاذبا قويا للضغط من أجل إنهاء مهام كريستوفر روس، كخيار لتجديد الدماء في المسلسل التفاوضي، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية مقبولة من جميع الأطراف باحترام كامل للسيادة المغربية.