بنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي يعتزم رفع دعوى قضائية ضد" لاسامير غيت "

يعتزم بنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي، الذي منح لمصفاة المحمدية "لاساميرغيت" قروضا كغيره من الأبناك المغربية، رفع دعوى قضائية بمقرها بالمغرب، رغم أنه يخضع للقانون الفرنسي، حيث يدرس حاليا إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم المغربية ، في حين أن جميع مؤسسات الائتمان المغربية قد اتخذت بالفعل الاحتياطات اللازمة لجعل الحجز التحفظي على أصول "لا سامير"، لذلك لجأ بنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي إلى فتح القنوات القانونية عبر مستشاريه مع السلطات المختصة مع أحد مكاتب المحاماة بالدار البيضاء وهو الآن يعالج فقط حيثيات هذه المسألة قصد الشروع في الإجراءات المسطرية ، ويأمل البنك الباريسي بأن مسطرة المتبعة في القضية المزمع رفعها، خاضعة للقانون المغربي عبر مكتب محام يكون له إلمام واسع في دراسة الحلول القانونية الممكنة ، رغم أن المقر الاجتماعي لبنك "بي.ان.بي باريبا" الفرنسي بباريس يخضع للقانون الفرنسي . ولأن القضية يرى البنك الفرنسي المذكور هي صعبة إلى حد ما، فهي بالأساس لها علاقة بقروض التمويل التي تمت بينه و "لاسامير" بحكم أن العقد المبرم بينهما تابع للقانون الفرنسي ويخضع لاختصاص المحاكم الفرنسية، فالمؤسسة البنكية BNP باريبا تريد عما إذا كان من الممكن أن تمارس الحجز تحت الديون التي تنشأ عادة في فرنسا للمقرض المغربي (لاسامير في هذه الحالة) الجاعل مقره الاجتماعي بالمغرب.
فالبنك الفرنسي يريد قبل الشروع في الإجراءات المسطرية ، التأكد قبل كل شيء ، ما إذا كان من الأفضل رفع الدعوى القضائية في المحاكم الفرنسية ويطالب بعد ذلك بأمر التنفيذ بالمحاكم المغربية، طبقا للتعاون المغربي الفرنسي في شتى مجالات القضاء، وبعد الحصول على القرار النهائي لهذه الاستشارة القانونية ، إما مباشرة الإجراء الذي يعمل به من قبل القضاء المغربي . كما هو الشأن بالنسبة لقضية الحجوزات التي نفذت لفائدة البنوك المغربية برصيد الدين البالغ 40 مليار درهم الممنوحة من البنوك تجاه "لاسامير". الذي يخضع لحراسة قضائية في الوقت الراهن.
وترجع بوادر الأزمة الأولى إلى سنة 2012، ل «لاسامير»، بعدما طالبت الشركة "مجموعة كورال" الحكومة بالتوسط لدى البنوك المغربية من أجل تسهيل عملية إعادة جدولة ديون الشركة، والتي تفاقمت بشكل مقلق، فقوبل طلب "مجموعة كورال" بحل يقضي بالزيادة في رأسمال الشركة، إلا أن المجموعة لم تحترم الاتفاق بالرغم من الوعود المتكررة لصاحب مجموعة «كورال» ، وهكذا توالت مشاكلها رغم ضخ 100 مليار سنتيم في خزائن «لاسامير»، ضمن مجموعة من الإجراءات المالية رفقة شركاء آخرين .بعدما تكبدت خسائر مالية بلغت 3.42 ملايير درهم سنة 2014 ، كما فقدت في سنة واحدة أزيد من 40 بالمائة من أسهمها في بورصة الدار البيضاء.
وعلى الصعيد النقابي تعتزم التمثيليات العمالية لشركة "لاسامير" تنظيم وقفة احتجاجية
يوم الخميس 22 أكتوبر الحالي، أمام المدخل الرئيسي للشركة، وذلك حسب بلاغ النقابات الثلاثة التي تطالب بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت
وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في المراقبة ، وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة..