ياسين مخلي ل " رسالة الأمة " : قرار الرميد يعتبر محاولة لاغتيال الفصل 111 من الدستور

خاض نادي قضاة المغرب صبيحة أول أمس السبت وقفته الاحتجاجية الممنوعة بقرار من ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير بالمركب الاجتماعي للقضاة مرتدين بذلاتهم الرسمية .
وخلال هذه الوقفة استنكر أعضاء نادي قضاة المغرب ما وصفوه باغتيال للدستور ولحق التظاهر عبر منع وقفتهم التي كانوا يستعدون تنظيمها أمام مقر وزارة العدل والحريات .
وقد عرفت شوراع العاصمة الرباط الرئيسية، خصوصا شارع محمد الخامس تطويقا أمنيا منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي وعرفت كل الطرق المؤدية لوزارة العدل والحريات إنزالا أمنيا قويا حال دون وصول القضاة إلى أمام مقر الوزارة .
من جهته، هاجم ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب قرار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان القضاة يزمعون تنظيمها أمام مقر وزارة العدل بالرباط والذي اعتبره قرارا لا دستوريا في محاولة لاغتيال الفصل 111 من الدستور وانتكاسة حقيقية لهذا الاخير .
وأكد مخلي في تصريحه ل " رسالة الأمة " خلال هذه الوقفة الاحتجاجية على أن قرار المنع لم يبلغ به النادي إلا صباح يوم ( السبت ) الشيء الذي اعتبره ردة حقوقية سجلت نقطة سوداء في تاريخ سجل حقوق الإنسان في المملكة ، مشيرا إلى أن من أصدر هذا القرار حاول مصادرة حق القضاة في ممارسة حرياتهم الأساسية وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الإعلانات الدولية .
وأبرز مخلي أن تراجعات همت مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين لاستقلال السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وأن ما انتهجه وزير العدل لمصادرة حق القضاة في إيصال صوتهم لجميع المواطنين يعتبر قرار غير دستوري، كما سلف الذكر ، مشيرا إلى تشبثهم بالضمانة الملكية انطلاقا من الفصل 107 من الدستور لكن وزير العدل هو المسؤول الوحيد اليوم عن إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في غياب الاستشارات الموسعة للتنزيل السليم لمضامين الدستور ،موضحا في هذا الصدد على أنهم عازمون على مواصلة إسماع صوتهم أحب من أحب وكره من كره للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واقرار النصوص التنظيمية، محملا في نفس الوقت المسؤولية كذلك للمحكمة الدستورية في الدفع بإقرار نصوص تنظيمية تهم استقلال السلطة القضائية لاتخالف بنودها روح الدستور وتأويله الديمقراطي .
إلى ذلك، طالب نادي قضاة المغرب بتوقيف المتابعات التأديبية الجارية للقضاة، و تخصيص قانون خاص بتقاعد القضاة، و ضمان استقلاليتهم عن السلطة وكذا بإلغاء نقل القضاة بعد ترقيتهم و تفعيل آلية لحماية لهم فضلا عن تفعيل الآليات الديمقراطية فيما يخص انتخاب الرئيس الاول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و تكريس حصانة قضاة الاحكام والنيابة العامة ضد النقل الذي يبقى سيفا مسلطا على الشرفاء منهم .
وكانت ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير قد أصدرت بلاغا عشية يوم الجمعة الماضي أعلنت خلاله أن السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف جمعية نادي قضاة المغرب، مضيفة في البلاغ أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى بيان صادر عن نادي قضاة المغرب تحت عنوان " بيان طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليوم الأربعاء 5 فبراير 2014" الداعي إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة ، مشيرة في البلاغ ذاته إلى أن قرار المنع يستند كذلك على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 .1178 والمنشور رقم 845 حيث تعتبر هذه السلطة التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه .