بلاغ للشبكة المغربية لحقوق الانسان

15 خطوة لتعزيز حقوق الانسان بالمغرب
على ضوء التراجعات النسبية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، تعتبر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان لضمان تكريس مبادئ حقوق الإنسان بالمغرب، لابد للدولة المغربية أن تشرع في إجراء إصلاحات جوهرية تمس في عمق السمو بمضمار حقوق الإنسان، و الكف عن التضييق عن الحريات الأساسية و العامة للمغاربة، و لتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، لابد من الخطوات الخمسة عشر:
1 – ضرورة مصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
2- تحيين القوانين المغربية لتتلائم مع الاتفاقيات الدولية
3- مكافحة التعذيب داخل السجون وغيره من ضروب إساءة المعاملة
4- إقرار الأعمال الشاقة بالنسبة لجرائم الدم و غيرها
5- وضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي
6- احترام الحق في حرية التعبير و تأسيس الجمعيات و الكف عن التضييق عليها
7- إصلاح نظام العدالة عبر إشراك كل الفاعلين
8- استكمال نشر لوائح المختفين و تعويض ذويهم و الكف عن الاعتقال القسري
9- إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع
10- وضع حد للتمييز
11- وقف العنف ضد المرأة و الرجل
12- سن قانون يجرم العنف بين الرجال المعنفين و النساء المعنفات يضمن استمرار مؤسسة الأسرة
13- تكوين الضابطة القضائية من الناحية الحقوقية
14- توزيع العادل لثروات البلاد بين المغاربة
15- إلغاء التمييز بين مكونات الشعب
كما نطالب بإسقاط المتابعات القضائية في حق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن ضمنهم الكاتب العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان المناضل صابر عماري و نعلن تضامننا المطلق مع كافة المناضلين الحقوقيين المتابعين في قضايا مفبركة من قبل لوبياد الفساد و الاستبداد في المغرب.
كما نسجل تنديدنا القوي لعدم تحمل الدولة المغربية مسؤوليتها الوطنية تجاه ما يتعرض له المواطنين المغاربة من تعذيب في مخيمات تنذوف و ما يتعرض له الشباب من تصفيات، مطالبين المنتظم الدولي بفتح تحقيق نزيه وعادل، دون مماطلة و إحالة المتورطين إلى المسائلة القانونية.
عن الأمانة العامة
إمضاء الأمين العام
مصطفى السباعي