كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اللائحة الرسمية لأعضائه، الذين تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم، وكذا الذينهذه اللائحة الرسمية لأعضاء “مجلس بوعياش”.. و”الفبرايري” بنصالح يخلف الصبار تم تعيينهم من لدن رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ووسيط المملكة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج. بلاغ للمجلس، صادر اليوم الجمعة، وتوصلت “رسالة24” بنسحة منه، أفاد بأنه “تطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، تفضل جلالة الملك، وعين كلا من منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية، وعبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس. ووأضاف البلاغ ذاته، أن جلالة الملك ، عين يضا كلا من حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتوفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة، والسعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدارالبيضاء-سطات، ومصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي، و فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهةدرعة-تافيلالت. كما تفضل جلالة الملك، وفقا للبلاغ، بتعيين محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةسوس-ماسة، وإبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةكلميم-واد نون، وتوفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهةالعيون-الساقية الحمراء، وميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب. وإلى جانب رؤساء المجالس الجهوية لCNDH، تفضل جلالة الملك، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي، وإيلي الباز. وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين جلالة الملك كل من عائشة الناصري، وعبد الكريم الأعزاني. كما عين جلالته باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى، كل من زهيرة فونتير، وادريس خليفة. وأورد البلاغ أنه “تبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، أعضاء معينين من طرف رئيس الحكومة، وهم، المحجوب الهيبة، وزهور الحر، ومحمد البكري، وعلي كريمي، وفاطمة الشعب، ومحتات الرقاص، ومحمد بنعجيبة، وعمر ودرا. أما بالنسبة لأعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب، فيتعلق الأمر، حسب البلاغ، بعمر بنيطوا، وعبد المطلب أعميار، وعبد الحافظ أدمينو، وإدريس السنتيسي، بينما تضم لائحة الشخصيات المعينة من طرف رئيس مجلس المستشارين كلا من المصطفى المريزق، وأجميعة حداد، وعزيزة البقالي القاسمي، وعمر أدخيل. في حين عينت مؤسسة وسيط المملكة، محمد حيدار، فيما عين مجلس الجالية المغربية بالخارج، علي بنمخلوف، عضوين بالمجلس. البلاغ نفسه للمجلس، قال إن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمثل “التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.” وأضاف البلاغ، أن “المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن صاحب الجلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993. “ وأبرز المصدر ذاته أن أعضاء المجلس سينكبون على “إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية.”
