طنجة.. عودة “الفراَّشة” إلى بني مكادة

عادت من جديد وبشكل مقلق، ظاهرة الباعة المتجولين والفراَّشة لتزحف على مناطق ساحة تافيلالت، ساحة طنجة “قبالة سينما طارق” وبمحيط حي بئر الشعيري، شارع مولاي علي الشريف، شارع المولى سليمان وشارع فاطمة الزهراء، بمنطقة بني مكادة بطنجة، حيث يحرم المواطنون الراجلون من حقهم في الرصيف الآمن، حتى باتوا يسيرون وسط الطرق فوق الزفت، لأنه لم يبق لديهم ممر خاص بهم، ما ينشأ عنه تشويه للطريق المحتل وتلويث للبيئة وعرقلة لحركة السير.
هذا الوضع الخطير الذي بات يكرسه وبشكل واضح تقاعس السلطة المحلية ورجال الحرس الترابي “القوات المساعدة” العاملين بالملحقة الإدارية 12، التابعة للدائرة الحضرية مغوغة، رغم تواجدهم اليومي بهذه الفضاءات، بعدما تعايشوا مع الوضع الراهن، وأعلنوا الهدنة مع محتلي الملك العام، وانشغلوا بأشياء أخرى حانبية لا علاقة لها بالمهمة التي أنيطت بهم في محاربة أولئك الباعة الذين يتناسلون كالفطر كل يوم أكثر، السيئ جعل المواطنين ينسجون حكايات عجيبة حول علاقة الفراشة والمكلفين بمحاربة محتلي الملك العام، متسائلين عن جدوى وجود قيادة أصلا بمنطقتهم إذا كانت لن تنخرط في عملية تحرير الملك من محتليه، وإنزال القانون.
وأكدت مصادر مقربة، أن هذا الوضع سيقوض لا محالة جهود ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة في محاربة الظاهرة التي تسيئ لعاصمة البوغاز، وتضر بالقطاع التجاري المهيكل، كما أنه يتناقض جملة وتفصيلا مع الوعد الذي سبق وأن قطعته السلطة المحلية على نفسها باتخاذها لجميع التدابير والوسائل القانونية الممكنة لإخلاء الملك العام من الباعة المتجولين بالمنطقة المعنية، وبتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية في إطار احترام القانون لإنجاح عملية إعادة تأهيل المنطقة وضمان ترحيل تجار سوق بئر الشعيري بعد إفراغه إلى سوق القرب بطريقة سلسة وظروف مناسبة، وذلك بسبب معارضة ممثلي التجار لقرار الترحيل في البداية.
كما أن عودة الباعة المتجولين لهذه المناطق الحساسة، من شأنه أن يعيد الفوضى والتسيب للشارع العام بأحياء شوارع بني مكادة، بعدما صادق مجلس مدينة طنجة خلال دورة فبراير 2016، على قرار إخلاء سوق حي بئر الشعيري وهدمه وترحيل جميع تجاره المقدر عددهم ب 154 تاجرا إلى سوق القرب بحي أرض الدولة الذي دشنه الملك سنة 2015، بعد التزام الولاية في عهد الوالي السابق محمد اليعقوبي بتوفير جميع الشروط، الظروف المناسبة لممارسة التجار المرحلين لنشاطهم التجاري والخدماتي بسوق القرب أرض الدولة وفي مقدمتها محاربة الباعة المتجولين وجميع القطاعات التجارية الغير مهيكلة التي لازالت تشتغل ببئر الشعيري دون تراخيص قانونية، من ضمنها بعض محلات بيع السمك والدجاج الحي، رغم استفادة أصحابها من محلات تجارية بسوق القرب.
واستفاد من سوق القرب أرض الدولة الذي افتتح سنة 2017، أكثر من 430 تاجرا من مختلف القطاعات، بالإضافة حوالي 100 بائع من أصحاب طاولات العرض، ممن كانوا يملكون طاولات لممارسة البيع عليها بالسوق النموذجي المركزي لبئر الشعيري الذي تم هدمه صيف 2016، في إطار تنزيل المخططات الرامية لهيكلة الأنشطة التجارية بالمدينة، بالإضافة إلى استفادة الباعة المتجولين الذين شملهم الإحصاء الرسمي من قبل السلطات المحلية والجماعية المختصة، وممن مارسوا فعليا البيع بالتجوال بهذه المنطقة.