بعد مراسلته من طرف المعارضة بالمجلس البلدي لأصيلة، أيد والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد المهيدية، الاسبوع المنصرم، موقف المعارضة القاضي برفض التأشير على مشروع الميزانية برسم سنة 2020، التصويت عليه خلال دورة أكتوبر 2019، بسبب عدم احترامه مبدأ توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، كما تنص على ذلك المادة 189 في بندها الثاني من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، وهي نفس المادة التي ارتكزت عليها المعارضة للتصويت بالرفض على مشروع الميزانية خلال دورة أكتوبر الأخيرة (دورة الميزانية)، حيث من المفترض على رئيس المجلس أن يقوم بعد رفضها من وزارة الداخلية، بتعديلها لتعرض من جديد في دورة استثنائية على أنظار المجلس، شهر دجنبر المقبل، وفق مقتضيات المادة 191 من تفس القانون التنظيمي. وكان يونس لطهي وادريس جابري العضوين عن المعارضة بمجلس جماعة أصيلة، قد راسلا يوم 5 اكتوبر الجاري، والي الجهة بخصوص ميزانية الجماعة الترابية أصيلة برسم سنة 2020. وجاء في الرسالة الموجهة إلى مهيدية التي – توصلت “رسالة24” بنسخة منها – ان المستشارين المذكورين قد رفضا التصويت لصالح الميزانية المقدمة من طرف رئيس مجلس الجماعة لعدة أسباب يرون كمعارضة انها كافية لاقناع سلطة الرقابة بعدم التاشير عليها. وقالت الرسالة ذاتها، أنه تم تقديم مشروع الميزانية بعجز متوقع قدره 4.618.840 درهم، وفي هذا خرق بأحد أهم المبادئ العامة للميزانية، الا وهو مبدأ الموازنة المحاسباتي بين مداخيل ومصاريف الميزانية، حيث طلبوا من رئيس المجلس تقليص أو إلغاء بعض المصاريف التي اعتبروها ترفا زائدا للتقليص من حدة العجز، لكنه رفض ذلك لأسباب غير مقنعة، وقد دونت في محضر الدورة. وشددت الرسالة، أنه وبالرجوع الى مشروع وثيقة الميزانية، يمكن بسهولة رصد هدر في تحصيل بعض المداخيل، كما أن الجماعة تقدم خدمات دون مقابل، إضافة إلى أنها لا تهتم باحصاء المادة الجبائية، ولم تتخذ أية تدابير واجراءات للتقليص من الباقي استخلاصه لدعاوي سياسوية وانتخابوية صرفة، كما أن الإدارة الجبائية لم تعرف تجديدا نوعيا في مواردها البشرية، حيث يغيب عامل الكفاءة مقابل الولاء الاعمى للرئيس. وقد سجل قضاة المجلس الاعلى للحسابات في تقريرهم الصادر بتاريخ 24 أبريل 2017، حول نفس الإدارة الجبائية، مخالفات خطيرة تتعلق بغياب مجموعة من الاقرارات المعتمدة لفرض وتحصيل الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وقيام الجماعة بتسليم شواهد الإستلام المؤقت لاشغال التجهيز قبل استخلاص الباقي من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، عدم فرض واستخلاص الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية على مجزئين، رغم عدم حصولهم على شهادة المطابقة خلال مدة الاعفاء المؤقت، وغيرها من المداخيل التي حرمت منها مالية الجماعة لتقاعس الإدارة وعدم اضطلاعها بمهامها على النحو المطلوب. وأوضحت الرسالة نفسها، أنه وأثناء دراسة الميزانية، أثارت الفقرة المتعلقة باكتراء الاراضي لغطا كبيرا بين المستشارين، وردود أفعال هائجة من مناضلي المجتمع المدني، الذين تابعوا أشغال الدورة، إذ ستعمل الجماعة على أداء سومة كراء عقار 39 مليون سنتيم، للاملاك المخزنية لفائدة مؤسسة منتدى أصيلة التي وهبت مؤسسة تعليمية بحي الدغالين فوق نفس العقار للجماعة، قبل أن تتراجع عن تلك الهبة، وهذه الارتجالية والعشوائية والتخبط نجد صداها كذلك في اتفاقية بين الجماعة والمؤسسة حول نفس المؤسسة التعليمية، اتفاقية لم تحترم المقتضيات القانونية لابرام الاتفاقيات لانجاز مشروع مشترك، خصوصا إحداث حساب خصوصي لوجود وقع مالي على ميزانية الجماعة. كما سجلت الرسالة الموجهة للوالي، ارتفاعا مهولا في مستحقات استهلاك الإنارة العمومية وصل إلى 7.000.000 درهم، وهذا الرقم مرشح للارتفاع بسبب التسيب وعدم تحريك مسطرة عقوبة سرقة الكهرباء وما يصاحبه من مخاطر. وقالت الرسالة، أن احياء بكاملها تتزود بالكهرباء خلسة، ولم يحدث قط أن اتخذ رئيس المجلس أي إجراء قانوني، ضدها لأن مؤسسة منتدى أصيلة التي يرأسها نفس الرئيس هي السبب الرئيسي الذي عرقل التسوية القانونية للسكن في تلك الأحياء، حيث منحها الرئيس هذا الامتياز لاستمالة أصواتها في الاستحقاقات المقبلة، وخوفا كذلك من احتجاجاتها الشرسة التي تحدث من حين لآخر في المدينة مهددة استقرارها الأمني والاجتماعي. غير أن الغريب في الأمر – تضيف الرسالة – أن توسيع شبكة الإنارة العمومية، شمل مناطق بدون كثافة سكانية، وتم تزفيت طرقاتها لا أهمية لها كذلك، بسبب وجود عقارات مهمة بها لبعض النافذين بالجماعة، بينما ظلت طرقات حيوية وهامة بالمدينة تعيس التهميش والاقصاء والاهمال المقصود والممنهج.
