طنجة.. توقيف أول المتمردين على “الطوارئ الصحية”

علمت “رسالة 24″، أن المصالح الأمنية المعنية بطنجة، قد أوقفت صباح اليوم السبت، شخصا من دوي السوابق القضائية يمارس بيع السجائر المهربة، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتهمة العصيان وعدم امتثاله لتدابير حالة الطوارئ الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-16، التي اعلنتها وزارة الداخلية منذ الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، بعموم التراب الوطني المغربي.
وأوضح مصدر مقرب، أن توقيف المعني بالأمر تم بحومة الحداد، بمقاطعة بني مكادة ، بعدما رفض الامثثال لقرار التدابير الصحية الموصى بها من طرف وزارة الداخلية لحماية المواطنين من فيروس – كوفيد 19- ، حيث سبق اللجنة الإدارية المختلطة المكونة من السلطة محلية، والامن الوطني والقوات مساعدة، وأن قامت بانذاره لمرات عديدة ورفض الامثثال ليتم توقيفه وحجز كمية من السجائر المهربة لديه، بعدما تم ضبطه مجددا في الشارع العمومي في حالة خلاف مع التدابير الجاري بها العمل.
وتعتبر هذه الحالة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني التي تتعلق بترتيب ال0ثار القانونية بخصوص عدم احترام الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة التي سبق أن اعلنتها السلطات المختصة، هذه الأخيرة التي أكدت أنها ستعمل بصراحة تامة على جزر كل المخالفات المسجلة في هذا الاطار، داعيا كافة المواطنين إلى احترام الإجراءات التي تم إقرارها لحماية سلامة المواطنين والمجتمع، وحفظ النظام العام.
ويواجه المخالفون للاجراءات التي ترافق حالة الطوارئ الصحية، عقوبات تتراوح في حدها الأدنى من شهر إلى سنة حبساً وغرامة 200 درهم، على أن هذه العقوبة يمكن تشديدها لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتينو والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم في حالة اذا كان مرتكبها مسلحا.
ووفق مدونة القانون الجنائي، فان تشديد العقوبة قد يرتفع إذا مورس العصيان من شخصين، ليصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.