المنظمة الديمقراطية للشغل تخلد العيد الأممي لفاتح ماي تحت شعار "الحماية الاجتماعية للجميع"

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغ لها بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الأممي للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، أن هذا اليوم هو مناسبة لاستحضار التضحيات التي قدمتها الجماهير الكادحة بكافة أرجاء المعمور والوقوف على ما تحقق من مكتسبات والعمل على تمتين أواصر التضامن والتآزر ووضع لبنات عمل مشترك للدفاع عن الحقوق المشروعة للمستضعفين ومواجهة الآثار الوخيمة لليبرالية المتوحشة الزاحفة.
مضيفة في ذات البلاغ، أنها مناسبة للوقوف على مستجدات الساحة الوطنية والدولية وتقييم محطات النضال السابقة في أفق استشراف آفاق المستقبل، وتسطير الشعارات المركزية الأساسية التي تشكل محاور النضال والترافع خدمة لمصالح وقضايا الفئات الشعبية المقهورة.
وفي هذا الصدد تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل، مختلف مكونات المجتمع دولة وأحزابا ومواطنين إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن، والعمل من أجل تعميق المكتسبات المحققة على صعيد قضيتنا الأولى قضية الصحراء المغربية وحسمها بصفة نهائية.
ولنجاح هذا العقد الجديد، ترى المنظمة، أنه يجب تصفية الأجواء السياسية، وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شباب الريف وعن الصحفيين المعتقلين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والإنصات.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستجابة إلى المطالب المشروعة ومنها، التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وأيضا المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات لشبابية، ويرتكز على الإنتاج الوطني، ومن بين المطالب أيضا التي توصي عليها المنظمة، هو تمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها، وأيضا الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، كما تؤكد أيضا على ضرورة إحداث مجلس أعلى للصحة وإدماج مرض "كوفيد -19″ضمن لائحة الأمراض المهنية، وحوادث الشغل والتعويض عنها، خلق فرص الشغل للشباب وإدماج خريجي الجامعات حملة الشهادات الجامعية، ومراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية، وأيضا المعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي،
بالإضافة إلى حماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الانعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.
وأخيرا تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الموظفين والأجراء إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مندوبي الأجراء وأعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ووضع ثقتهم في مرشحي ومرشحات المنظمة الديمقراطية للشغل Odt نقابة بشكل مغاير وذات مصداقية والذين أبانوا دائما عن دفاعهم المبدئي عن مصالح الشغيلة المغربية وحقوقها ومكتسباتها المشروعة.