علم من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت في حكم استعجالي صدر الجمعة الماضي، برفض طعن أحمد الادريسي، رئيس جماعة اجزناية السابق في قرار عزله من رئاسة المجلس، وبالتالي تأكيد قرار منعه من الترشح للانتخابات الجماعية المرتقب إجراؤها في الثامن من شتنبر القادم.
وأسست ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرار منع الإدريسي من الترشح، بسبب عدم تسلمه لقرار العزل الصادر عن إدارية الرباط، ما يجعل الحكم نهائيا، وبالتالي فقد أصبح بقوة القانون غير مؤهل للترشح في الانتخابات الجماعية القادمة بحجة العزل، فضلا عن عدم حصوله على التزكية الحزبية.
وكان الإدريسي، وفي خطوة مفاجئة، قد قدم بحر الأسبوع المنصرم، ملف ترشيحه للانتخابات الجماعية لدى باشوية جزناية بغرض الترشح في جماعة جزناية، وذلك رغم وجود ملف عزل في حقه رائج بالمحكمة الإدارية، إذ سبق وأن أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمها بتأييد عزله من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة اجزناية، بعمالة طنجة أصيلة، بسبب اختلالات تدبيرية.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قد قضت الأربعاء، 7 يوليوز الأخير، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي، بعزل أحمدد الإدريسي، رئيس جماعة اجزناية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من منصبه، بعد قبولها طلب وزارة الداخلية بعزله.
وكانت المحكمة الإدارية الإستئنافية، قد أصدرت يوم الخميس، فاتح أبريل الماضي، حكمها الابتدائي في ملف طلب عزل رئيس جماعة اجزناية، والذي توصلت به يوم الإثنين، فاتح فبراير الماضي، حيث حكمت بعزل المطلوب ضده أحمد الإدريسي، بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت الإثنين فاتح فبراير الماضي، قرارا إداريا عاجلا يقضي بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهام الانتدابية في حق أحمد الإدريسي، رئيس الجماعة الترابية اجزناية وخمسة من نوابه المنتمين جميعهم لحزب الجرار.
وجاءت هذه التطورات المثيرة، بعد فتح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، افتحاصات وتحقيقات جماعة اجزناية المرتبطة بعقد صفقات غامضة، وإصدار تراخيص مشبوهة، خاصة في مجال التعمير، بعد ما حلت يوم الأربعاء، 23 شتنبر الماضي، لجنة تفتيش مركزية، بمقر الجماعة، من أجل التحقيق في خروقات التعمير التي تشهدها، فضلات عن تسارع وتيرة إصدار التراخيص خلال فترة شريان الطوارى الصحية للوقاية من جائحة كوفيد-19، حيث تزايد زحف وانتشار السكن العشوائي بشكل رهيب بالنفوذ الترابي للجماعة.
الوسوم
الانتخابات التشريعية الانتخابات الجماعية المغرب جماعة اجزناية عمالة طنجة أصيلة