حرمان المغاربة من طلبات التأشيرة الفرنسية…سلوك استعماري ترفض فرنسا الاستغناء عنه : حقوقي يوضح ل"رسالة

مازالت السفارة الفرنسية بالمغرب تصر على حرمان عشرات الآلاف من المغاربة من التأشيرة، الشيء الذي أثار المواطنين المغاربة المعنيين و كذا الجمعيات الحقوقية التي تعنى بضمان تمتع المغاربة بحقوقهم. وفي هذا الصدد، استنكرعادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح ل"رسالة24″، الطريقة التي تتعامل بها السفارة الفرنسية مع طلبات المغاربة الذي يودون الحصول على تأشيرة شنغن والتي وصفها بالمذلة و لا تخلو من امتهان للكرامة.
واعتبر المتحدث الحقوقي، أن هذا السلوك خرق خطير وسافر لحقوق المغاربة، معتبرا أن هذه المعاملة تمييزية وعنصرية تنهل من السلوكات الاستعمارية التي لم تتخلى عنها فرنسا بعد، فبهذه الطريقة، تحرم المغاربة من حق إنساني أصيل و هو الحق في التنقل الذي تنص عليه المادة13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
وشدد تشيكيطو على أن المسؤولية لا تقع فقط على فرنسا بل أيضا على دول أعضاء الاتحاد الأوروبي فهو مسؤول كذلك على هذا التعامل المهين، ومن المفروض أن تتحمل هذه الدول المسؤولية، و تعمل على إيقاف هذا السلوك الذي يرجع بنا القهقرى نحو السنوات الكليانية التي لم يعد أحد يقبل بها.
وأكد المتحدث في الأخير، على أنه إذا كانت لفرنسا خلافات مع الدولة المغربية عليها أن تحلها بعيدا عن معاقبة المواطن المغربي.
يذكر، أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نظمت بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية، الثلاثاء أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط، احتجاجا على استمرار السفارة الفرنسية رفض طلبات التأشيرة.
وكانت باريس قد قررت في شتنبر 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردّاً على ما اعتبرته "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها لا تريد فرنسا إبقاؤهم على أراضيها، وبعد نحو سنة من ذلك استثنت فرنسا تونس من القرار ، مبررة سبب عدولها في أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، إضافة إلى أن تونس "أحرزت تقدما كبيرا" في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.