أصوات تطالب الحكومة بالاستثمار العمومي في الصحة في اليوم العالمي للصحة

يحتفل المنتظم الدولي اليوم الجمعة باليوم العالمي للصحة، و الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، و لقد اختارت المنظمة العالمية للصحة في هذه السنة شعار "الصحة للجميع ".
و تضعنا منظمة الصحة العالمية أمام تقديرات كمية للصحة العالمية، فنسبة 30 بالمائة من سكان العالم غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، كما يواجه نحو ملياري شخص إنفاقاً صحياً باهظاً أو مُفقراً، مع وجود تفاوتات كبيرة تضر بأولئك الذين يعيشون في أشد البيئات ضعفاً. لهذا، تصر منظمة الصحة العالمية على أن "الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان.
و يدخل المجتمع المدني على الخط بهذه المناسبة. فمن أجل بناء نظام صحي وطني قادر على الصمود و تحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية، تذكر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة والحق في الصحة عبر بيان توصلت به "رسالة 24" صانعي السياسات العمومية بالمغرب، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باحترام الالتزام بالاستثمار العمومي في الصحة، وعدم الإفراط في خوصصة القطاع الصحي، ومراقبته وتنظيمه.
و تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة المغربية إلى مجموعة من الاجراءات التي يأتي على رأسها إلغاء حالة الطوارئ الصحية بعد نهاية جائحة كوفيد -19 و اتخاذ جميع الإجراءات لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة. و لتحقيق هذا المطلب، تدعو الشبكة الصحية الحكومة المغربية أخد على عاتقها العمل على تحقيق مجموعة من التوصيات المتمثلة في محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي وتخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات لضمان الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمتوسطة و معالجة التفاوتات الاجتماعية و الصحية والمجالية و تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة وتوظيف الشباب العاطل لحمايته من المخدرات والاضطرابات النفسية والآفات الاجتماعية و تعزيز الرعاية الصحية الأولية للحد من انتشار الأمراض المزمنة و تخفيض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكَّري أو الأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 25% ، بتوفير التكنولوجيات الأساسية والأدوية الضرورية بما في ذلك الأدوية الجنيسة لمعالجة الأمراض غير السارية الرئيسية بأسعار ميسرة تكزن في متناول الجميع سواء في المرافق العامة أو الخاصة و تعزيز نظام ومبادئ وأهداف استراتيجية وطنية مندمجة لحماية وعلاج وإدماج وتحسين الرعاية الصحية للمصابين بأمراض عقلية ونفسية.
و تضيف الشبكة إلى اللائحة السابقة مجموعة من المطالب كتخفيض تحمل الأسر المغربية للتكاليف الصحية بعد تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض من 54 في المائة إلى 25 في المائة في أفق تحقيق المعدل العالمي و هو نسبة 10 في المائة، و تعزيز القدرات البحثية وتبني الابتكار من خلال تسريع وتيرة التكنولوجيات الطبية الجديدة أو توسيع نطاق التكنولوجيا الرقمية في تقديم الرعاية الصحية لضمان الأمن الصحي وتحقيق السيادة الصحية.
وطالبت الشبكة الصحية بإحداث هيئة عليا مستقلة للصحة والحماية الاجتماعية، تتمتع بصلاحيات واسعة و توفر لها الوسائل اللازمة للقيام بمهام إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية، و المساهمة في تقييمها، و تقدم تقريرها لجلالة الملك سنويا وفي أفق دسترتها و جعلها مجلسا أعلى للصحة والحماية الاجتماعية على غرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.