مصدر يروي ل"رسالة 24″ كواليس إقصاء التنيسقيات من اجتماع 16 دجنبر

رغم الاجتماعات المارطونية التي تستغرق لأزيد من ست ساعات لم تتوافق لحدود كتابة هذه الأسطر الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية مع توجهات الحكومة، الشيء الذي يزيد من حدة تأزم الوضع والانفتاح شيئا فشيئا على شبح السنة البيضاء.
وعن حقيقة ما حدث، بخصوص إقصاء التنسيقيات من اجتماع السبت 16 دجنبر، يؤكد مصدر من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم أن حضورها عبر خمسة ممثلين للإجتماع مع اللجنة الوزارية يوم الخميس الماضي معية أعضاء من التنسيق الوطني الممثل بنقابة الجامعة للتعليم -التوجه الظمقراطي- و باقي التنسيقيات المنضوية تحته و كذا ممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، كان بصفتها تنسيقية مستقلة عن أي جسم نقابي أو حزبي.
و بعد انسحاب اللجنة الوزارية مساء من أجل التّداول و مدارسة ما تقدمت به كل الأطراف المشاركة كنقاط مطلبيّة، تفاجئنا بعدم رجوع الوزير لإعطاء العرض الحكومي، و أخبرنا أن الأمر تأجّل إلى اليوم الموالي أي يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال. لكن، قبل توجه الممثلين عن التنسيقية الموحدة، أخبروا من طرف النقابة المذكورة أن اللجنة الوزارية ترفض الاستمرار في استقبال التنسيقيات. و حينها تضامنت الفنو مع باقي التنسيقيات مشهرة سلاح الوحدة و رفضت الالتحاق بالاجتماع. لكن، بعد ذلك، أقترحت الفنو على ممثلي التنتسيقية الموحدة و تنسيقية الثانوي التأهيلي أن الاجتماع ممكن انعقاده يوم السبت صباحا على الساعة العاشرة شرط تقليص عدد الممثلين إلى ممثل واحد. و هذا ما رفضه أعضاء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم بالمغرب الذين قلصوا العدد إلى ثلاثة. و هذا ما رفضته الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي – بدعوى أن هذا الشرط مسطر من قبل الوزارة. لكن، الظاهر أنه اجتهاد أحادي منها و لا دخل للوزارة فيه. و لم يتوقف مسلسل المفاجئات، بل حدث ما لم يكن في الحسبان، و هو استفراد الفنو بدخول الحوار مع منتدبين من التنسيق الوطني و لم يسمح لنا بالدخول. و بعد تسجيل موقفهم من هذا الاستبعاد، انسحب ممثلونا و التحقوا بالمجلس الوطني الذي كان منعقدا في نفس اليوم بمدينة القنيطرة و قدموا عرضا مفصلا عما حدث. و أكد هذا المصدر ل "رسالة 24 " أن FNE لم تتواصل مع المجلس الوطني للتنسيقية للتداول بخصوص مخرجات الاجتماع الذي جمعها مع اللجنة الوزارية.
و تفاجأت شريحة كبيرة من الأساتذة والأستاذات من تقليص الجامعة الوطنية للتعليم FNE- التوجه الديمقراطي- لأيام الإضراب المبرمجة لهذا الأسبوع إلى يومين بعدما عقدت اجتماعا ثانيا مطولا مع اللجنة الوزارية، مبررة ذلك بحسن النية في انتظار التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة التي استعرضتها فيه.
مقابل ذلك، و من خلال بيان توصلت به " رسالة 24 "، سطرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم إضرابا وطنيا جديدا لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 19 دجنبر مع مسيرة وطنية وحدوية ممركزة بالرباط يوم الخميس، و تعتبر أن الهدف هو إعادة الاعتبار لنساء و رجال التعليم الذين تحاول أطراف عديدة القفز على مطالبهم، و على رأسها النقابات البيروقراطية.
و سطرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي هي الأخرى في بيان لها برنامجا نضاليا من أربعة أيام تحتج فيه على تضليل الحكومة للرأي العام بتقديم نفسها كطرف منفتح على الحوار، و هي تقصي في الواقع ممثلي النضال الميداني.
وجاءت مخرجات العرض الحكومي، حسب البيان الذّي أصدرته FNE ، و الذي توصلت " رسالة 24 " بنسخة منه، كالتالي:
1) إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023؛
2) توقيف الاقتطاع من أجور المضربين/ات واسترجاع المبالغ المقتطعة؛
3) الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد: التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، بدون استثناء، ولن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد؛
4) التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة اتفاقي 19 أبريل (المبرزون) و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة للجميع) و18 يناير 2023 (الشهادات، الدكاترة، المكلفين خارج السلك)؛
5) خارج السلم: الالتزام بتفعيله بأثر رجعي إداري ومالي سيتم تحديده فيما بعد؛
6) الملفات الفئوية: سيتم معالجتها مع وزارة المالية خلال أسبوع ابتداء من الاثنين 18 دجنبر 2023؛
7) الزيادة في الأجور: أكدت الحكومة أن الأمر صعب حاليا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، وستبقى مطروحة للنقاش مع التزام الوزارة بالزيادة في الدخل عبر معالجة الملفات الفئوية؛
8) تعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال: الالتزام بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة.