أكدت خبيرة مستقلة في الأممالمتحدة الأحد، أن إعلان عدة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية. وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت "السماح بمساعدات إنسانية فع الة" لسك ان غزة. بالتالي، يعد القرار الذي اتخذته عد ة دول بمثابة "عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية"، وفق تعبيرها. ولفتت ألبانيز، وهي خبيرة مستقل ة م عي نة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكن ها لا تتحدث نيابة عن الأممالمتحدة، إلى التسلسل السريع جدا للأحداث المتعل قة بالأونروا. وقالت في منشور منفصل على منصة "إكس"، "غداة توصل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قر رت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاك محتمل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية". ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولم تلبث أن ردت الولاياتالمتحدة عبر الإعلان أنها ستعلق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة. من جهتها، عمدت الأونروا الى طرد الموظ فين المتور طين، وتعهدت إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها الى منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.
