التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي تندد بالقرار الوزاري وتطالب بإلغاء الشروط غير القانونية

في بيان ناري، أبدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي اعتراضها الشديد على القرار الوزاري الأخير، الذي اعتبرت أنه يُمثل "تجاوزات قانونية" خطيرة تمس حقوق العديد من الأساتذة.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ رسمي أصدرته، أن القرار الوزاري الذي يفرض شرطًا جديدًا لاستمرار التكليف حتى عام 2025، يعد غير قانوني ويتعارض مع بنود المرسوم رقم 2.22.69 الذي ينظم هذا الملف.
البلاغ شدد على أن الشرط الجديد الذي فرضته وزارة التربية الوطنية، والذي يربط الاستمرار في التكليف لسنة 2025، يتناقض مع نص المرسوم الأصلي الذي ينص على أن الأساتذة يجب عليهم قضاء أربع سنوات متتالية من التكليف دون أي اشتراطات مسبقة بخصوص التمديد إلى تاريخ معين.
واعتبرت التنسيقية أن هذا القرار الوزاري يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها، وتحريفًا للنصوص القانونية العليا. وأضافت أن القرار الأخير يعارض التشريعات السابقة ويعرض حقوق الأساتذة المكتسبة للخطر.
كما أكدت التنسيقية على ضرورة إلغاء ما وصفته ب "الشرط التعجيزي"، داعية إلى الالتزام بتطبيق المرسوم الأصلي الذي يحدد أربع سنوات متتالية من التكليف دون أي شروط إضافية غير قانونية.
وأشارت إلى أن فرض هذا الشرط الجديد يعد انتهاكًا لمبدأ العدالة الإدارية ومخالفة لقواعد عدم رجعية القوانين. وفي هذا السياق، طالبت التنسيقية السلطات المعنية بإعادة النظر في هذه الخروقات القانونية، مع ضرورة تقديم ضمانات عادلة للأساتذة دون تحميلهم شروطًا غير قانونية.