دخلت احتجاجات "جيل Z" أسبوعها الأول، مستمرة في عدد من المدن المغربية أبرزها الدار البيضاء، الرباط، طنجة، تطوان، وفاس، حيث شارك مئات الشباب رافعين شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين والقضية الفلسطينية. وتميزت هذه المظاهرات بسلميتها، إذ لم تسجل خلالها أي أعمال عنف.
ففي الدار البيضاء، احتشد مئات المتظاهرين في ساحة المارشال مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفعوا شعارات تدعو إلى رحيل الحكومة و"الحرية للجميع". أما في الرباط، فقد تجمع الشباب أمام مقر البرلمان مرددين هتافات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الفساد"، وداعين إلى محاسبة المسؤولين وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم.
وفي فاس، عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع غزة برفع العلم الفلسطيني، إلى جانب مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، فيما شهدت طنجة وتطوان مسيرات مشابهة حيث ردد المحتجون شعارات تندد بالأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين.
ويؤكد نشطاء الحراك أن هذه التعبئة الشبابية تهدف إلى إيصال صوت جيل جديد يسعى إلى إصلاحات ملموسة تلامس حياته اليومية، مع الالتزام بالقانون واحترام الفضاءات العامة، وفي المقابل، تواصل السلطات المحلية متابعة الوضع وتنظيم الاحتجاجات ضمن الإطار القانوني، بعدما كانت قد تدخلت في البداية باستعمال القوة واعتقالات وصفها حقوقيون بالعشوائية والتعسفية.
ولم تتوقف الاحتجاجات عند الشارع، إذ وجه شباب "جيل Z" وثيقة إلى الملك محمد السادس يطالبون من خلالها بإقالة حكومة عزيز أخنوش استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة. واعتبر الشباب في الوثيقة، التي اطلعت عليها "رسالة24″، أن الحكومة فشلت في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.
وجاء في الوثيقة: "نحن شباب المغرب، حملة رسالة الوطن، الذين يتألمون من صعوبة الأوضاع المعيشية والفجوة بين الحقوق الدستورية والممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل الضامن لأمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه."
وأضافت الوثيقة: "لقد جاء دستور المملكة بإنجازات مهمة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، غير أن التطبيق العملي لهذه المبادئ شابته ثغرات وتجاوزات. وهو ما يستدعي إصلاحا عميقا يجدد الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويعيد الاعتبار للعدالة والشفافية، ويحاسب الفاسدين."