بنكيران يحرج الوفا ويأمره بتعيين المعلمات قرب أسرهن ويتحاشى بالمقابل توجيه أمر مماثل للوردي و رمى الكرة في ملعب العنصر والعثماني بخصوص غياب العنصر النسوي في لائحتي الولاة والقناصل

وضع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، محمد الوفا وزيره في التربية الوطنية في موقف لا يحسد عليه، وذلك حينما أمره بشكل فجائي، أمام ممثلي الأمة بمجلس النواب، أول أمس الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية لمساءلة الحكومة، والتي خصصت لموضوع "السياسة الحكومية في مجال تعزيز حقوق النساء وفي مجال مناهضة العنف الأسري"–أمره - بتعيين نساء حديثات التخرج في قطاع التعليم في المدن قرب آبائهن وأمهاتهن، داعيا إياه "شفويا" بتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة، بعدم تعيينها في الأماكن النائية وفي البوادي والجبال.
وخاطب بنكيران الوفا أمام ملايين المغاربة ممن تابعوا الجلسة المذكورة، بمن فيهن نساء التعليم بالقول "البوادي صيفط ليها الرجال، وأما العيالات فخليهم قراب لأسرهن وعائلاتهن، فالرجل على الأقل قادر على مواجهة ظروف التدريس في أماكن بعيدة عكس المرأة" ثم أضاف أنه من غير المعقول إرسال نساء أعمارهن ما بين 22 و 23 سنة إلى أماكن بعيدة وتركهن في ظروف غير ملائمة حيث يتعرضن لكل أنواع التحرش وهجوم الحيوانات" .
ويظهر أن رئيس الحكومة، انتبه إلى أنه أحرج وزيره بهذا "الأمر"، فاستدرك قائلا "أنا أتحمل مسؤوليتي في هذا الموضوع"، لكنه بالمقابل لم يصدر عنه أي أمر مماثل لوزيره في الصحة، حيث هتف عدد من البرلمانيين، خصوصا المنتمين لفرق المعارضة بأن يطلب من الحسين الوردي بأن يطبق هو الآخر التمييز الإيجابي في التعيينات الجديدة المرتقبة.
وفيما يخص غياب العنصر النسوي عن لائحة الولاة والعمال، ولائحة السفراء والقناصل، فقد رمى بنكيران الكرة في ملعب كل من امحند العنصر وزير الداخلية وسعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وقال في هذا الصدد إنه استفسرلا لعنصر حول هذا الغياب، فكان رده أن التعيينات كانت انتقالية، وبالتالي لا يجب أن تتم من خارج أطر وزارة الداخلية، وكذلك الشأن لرد العثماني بالنسبة للقناصل على حد تعبير بنكيران.
وعاد رئيس الحكومة إلى قضية المرحومة القاصر أمينة الفيلالي التي انتحرت بسبب تزويجها بمغتصبها بحسب راويات بعض جمعيات المجتمع المدني، -عاد- لسرد رواية أخرى عن الحادث، مخالفة بالمرة لروايات العديد من جمعيات المجتمع المدني، وقال في هذا السياق "لا تغالطون المجتمع المغربي، فأمينة الفيلالي، كانت على علاقة عاطفية مع مغتصبها، وتزوجته وهي فرحانة، وانتحرت بعدما تعرضت للظلم من زوجها وأسرته وأسرتها". ثم أضاف "المشرع لا يجب أن يظهر أنه عصراني أو حداثي أو ديمقراطي بل يجب أن يشتغل ويدافع عما فيه مصلحة المجتمع ككل بعيدا عن أي مزايدات.
كما دعا بنكيران المشرع إلى ضرورة الانتباه إلى قضية تعنيف الأطفال جنسيا وماديا، واصفا في هذا الصدد مغتصبي الأطفال ب"مجرمين فوق الإجرام"، وقال إن حكومته عازمة على ملاحقتهم".
إلى ذلك، كشف بنكيران أن عدد حالات اغتصاب القاصرات، ناهز 550 حالة اغتصاب، مشيرا إلى أن 13 حالة تزوج فيها المغتصب بالمغتصبته، بعد تراض بينهما، وأن سبعة من أصل 13 حالة وصلوا إلى الطلاق، فيما تمت متابعة 437 مغتصبا.
من جهة أخرى، وفي سياق فعاليات الجلسة الدستورية، قالت صباح المنصوري عضو فريق الاتحاد الدستوري "يعتبر العنف الأسري، والعنف ضد المرأة بالتحديد، خرقا لحقوق الإنسان، وخرقا للمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، وصادق عليها منذ سنة 1993" مضيفة أن ظاهرة العنف الأسري أصبحت - بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجسدي والتمييز - أحد الأمراض المجتمعية التي تهدد استقرار المجتمع المغربي" مشيرة إلى أن بلادنا سجلت "خلال الآونة الأخيرة عدة جنح، أخطرها اغتصاب القاصرات، وكان مآلها التسوية دون العقاب في غياب مخطط وطني لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، ومعاقبة مرتكبيه، وحماية المتضررين، وتقديم المساعدة الضرورية عند الحاجة " متسائلة "ما هي سياسة الحكومة في مجال مناهضة العنف الأسري ؟".
و في تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، قالت بشرى برجال "بداية ونحن نناقش هذا السؤال، نشير إلى أن مستوى الغبن الذي لحق بالمرأة المغربية على مستوى التمثيل الحكومي، شكل أول ضربة معنوية موجهة إلى المرأة في عهد هذه الحكومة... خاصة وأن المرأة الوحيدة واليتيمة في هذه الحكومة أوكلت إليها مهاما أضحت لصيقة بالمرأة كامرأة وهي الأسرة والتضامن" مضيفة أن "العنف الأسري، وخاصة ذاك الموجه إلى المرأة، ازداد حدة مؤخرا.. ولم تواكبه تشريعات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار استفحال هذه الظاهرة من جهة، وكذا المواثيق الدولية التي انخرطت فيها بلادنا من جهة أخرى" مؤكدة على أن التشريعات الحالية "لم تذهب في اتجاه صريح لعقاب المغتصب.. وأصبح العقاب موضوع تسوية، وكأننا بصدد إحداث مساواة بين الجاني والضحية، بل إننا نحابي الضحية باختلاق عوامل حمايته".
و أوضحت برجال أن هذا التمييز أصبح الآن مرفوضا في بلادنا، و قالت "مرفوض لأنه يتناقض والاتجاه الذي ذهب إليه الدستور، والحرص الذي أبداه في مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها.. وما التظاهرة الأخيرة للحركة النسائية، إلا تتويج للنقاش الدائر بين مختلف القوى السياسية الحية حول هذا الموضوع، في حين أن الحكومة الذي جاء تصريحها عبارة عن شرح مطول لمضامين الدستور الجديد، سكتت عن الكلام المباح.. وتناست مضامين هذا الدستور، بل وكأنها غير معنية بهذا النقاش.. شعارها كم حاجة قضيناها بتركها".
و أبرزت بشرى برجال أنه "بالنظر إلى الأرقام المتصاعدة لحالات العنف الموجه ضد النساء سنويا، يتبين أن الجهود الحكومية المبذولة في سياق محاربة هذا العنف ضعبفة، لا تؤشر على وجود إرادة حقيقية لإنجاح هذه المحاربة.. خاصة وأن المقاربة المطروحة لحل هذه الإشكالية لا تميز أشكال هذا العنف الموزع بين النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي والمجتمعي.. بمعنى أن هذه المقاربة لا تنظر إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استفحال هذه الظاهرة، مثل اتساع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، وتدني الأجور وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، والانخراط الإعلامي المكثف في الترويج لمنطق العنف عبر الرسوم المتحركة وأفلام الحوادث والجرائم".
ولم تخف عضو فريق الاتحاد الدستوري انتقادها الشديد للعنف الذي يمارسه بعض المسؤولين ضد المرأة، وقالت "إن سقوط بعض الوزراء والمسؤولين الكبار في ممارسة العنف المعنوي ضد بعض التلميذات والموظفات و المستخدمات، يعد عامل تشجيع قوي للمضي قدما في نهج أسلوب التعنيف داخل أروقة المجتمع" مضيفة أن فريقها يعتقد "أن العنف ضد النساء يمكن مواجهته بصرامة ودون هوادة، ليس بالرقم الأخضر، وإنما بتعميق أسباب السلم الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والوازع الأخلاقي، والردع القانوني" مؤكدة من جديد على أنه "من هنا ينبغي أن نبدأ المعركة.. ثم إذا شئتم انتقلنا بعد ذلك إلى الجبهات الأخرى التي لن تكون صعبة".
وكانت أم البنين لحلو عضو فريق الاتحاد الدستوري قد ناقشت موضوع السؤال الثاني الذي عرفته الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حول استراتيجية الحكومة لتعزيز حقوق النساء، و قالت "أكثر من سنة مرت على تعيينكم رئيسا للحكومة، باختصاصات هي الأولى من نوعها في إطار الدستور الجديد.. دستور أقر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ونبذ العنف وكل أنواع التمييز بين المواطنين، بإحداث مؤسسة دستورية تهدف إلى تحقيق هذه المساواة، انطلاقا من تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، وصولا إلى المناصفة، نتيجة للنضالات المريرة التي خاضتها النساء منذ عشرات السنين، والتي مكنتهن من مواكبة حقوق مدنية وسياسية، فجاءت مقتضياته لتؤكد هذه الحقوق، وتحيطها بسياج دستوري لا يمكن تخطيه من دون خرق أسمى قوانين المملكة" و أضافت "لقد استبشرنا خيرا بهذا التطور النوعي الذي طالما انتظرناه، غير أن الفرحة لم تتم، إذ بعد مخاض عسير، طلعت علينا تشكيلة وزارتكم بأولى الصدمات، فقد شكل تعيين وزيرة وحيدة في حكومتكم التي تعج الأحزاب المكونة لتحالفها بالكفاءات النسائية، ومن ضمنها الحزب الذي ترأسونه، ضربة قاصمة لحقوق المرأة، وخرقا سافرا لمقتضيات الفصل 19 من دستور المملكة".
وخاطبت أم البنين رئيس الحكومة بقولها "وعدتم حينها، ولمرات متتالية بإعادة الحق إلى نصابه، بإسناد مناصب عليا للنساء، تداركا للخطإ الحاصل فصدقنا وعدكم، خصوصا بعدما روجت بعض الصحف المحسوبة على أغلبيتكم فرضية تعيين عدة نساء على رأس العمالات والأقاليم.. ولقد عبرتم غير ما مرة، السيد رئيس الحكومة، عن أسفكم على ضعف تمثيلية المرأة في حكومتكم، وكنتم كل مرة تبررون ذلك بعدم اقتراح الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية أطرا نسائية لتولي حقائب وزارية، وأغفلتم دوركم كرئيس للحكومة".
و تساءلت أم البنبن لحلو "عن السبب وراء هذه الانتكاسة التي رجعت بالمشاركة السياسية للمرأة عقودا إلى الوراء " وقالت "ألم يكن باستطاعتكم فرض نسبة مائوية من النساء على الأحزاب المكونة لأغلبيتكم بوضعكم رئيسا للحكومة ؟ ألا تتوفر هذه الأحزاب على أطر نسائية قل أمثالها من الذكور في تشكيلة حكومتكم ؟"
و انتقدت أم البنين الوعود العديدة التي أطلقها رئيس الحكومة دون أن يفي بها، و قالت "بعد وعودكم المتكررة بإنصاف المرأة في المراحل اللاحقة، جاءت محطة تعيين الولاة والعمال التي خلت من كل جديد بالنسبة للنساء إذ اقتصرتم على تعيين عاملة وحيدة.. ثم جاء دور تعيين قناصل المملكة، ليتم تعيين سيدة وحيدة كقنصل، مما جعل بعض الحقوقيين يطلقون على هذه السنة "عام وحدة باراكا" مثلما كان السلف يسمون السنوات بكوارثها" موضحة أن "التجربة علمتنا أن إحقاق المرأة حقوقها ليس من أولويات حكومتكم بدليل أن رزنامتكم التشريعية تخلو من كل ما يمت إلى هذه الحقوق بصلة، ولا أدل على ذلك من غض النظر عن إحداث هيئة المناصفة التي تعتبر المدخل الحقيقي لصلب الموضوع، وإرجائها إلى أجل غير مسمى" مضيفة "اسمحوا لي أن أقول لكم إننا معشر النساء لم نعد نثق بوعودكم، وأصبحنا ندرك كما هو حال الرأي العام الوطني، والدولي، أنها كانت مجرد مناورة لامتصاص غضب الفعاليات النسائية، وإلهائها عن مطالبها المشروعة العادلة.. لقد خيبتم أملنا، وآمال كل الديمقراطيين في حكومتكم، وأصبح من حقنا نحن النساء، أن نتعامل مع كل وعودكم، في قادم الأيام، بمنطق ما نرى لا ما نسمع" مشيرة إلى أن "الحركة النسائية متمثلة في جمعياتها المدنية المختلفة عندما تطالب بحقها في المساواة، وبحقها الدستوري في ولوج مراكز القرار، أهي لا ترجو منكم إحسانا، ولا تستجدي منكم صدقة، وإنما تطالب بحق يضمنه لها أسمى قوانين المملكة كما تقره الأعراف، والمواثيق الدولية التي أعلن المغرب التزامه بقواعدها. نحن لا نطالب بتفضيلنا على الذكور، لكننا نطالب بتكافؤ الفرص، وإعمال مبدإ التفاضل، فقط لا غير".
من جهة أخرى طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باجراء تعديل حكومي، حيث دعت البرلمانية نعيمة بنيحي المقربة من حميد شباط الأمين العام لحزب "الميزان" بنكيران إلى التعجيل بهذا الإجراء وبإحداث وزارة جديدة أطلقت عليها بنيحي "وزارة النساء والمناصفة.