سكن لكل مواطن

حلم يراود ملايين المواطنين المغاربة، منذ زمن ليس ببعيد، وأمل لا زالوا يرجون من ورائه العيش في كرامة ومساواة وأمان. سكن لكل مواطن طالما اتخذ شعارا لرفع التحدي أمام تفاقم إشكالية السكن والتعمير ومحاربة السكن غير اللائق وأحياء القصدير.
شعار رفعته الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية، وتتبعنا منذ تنصيبها، كيف جعلت من ملف السكن، موضوعا محوريا في حملتها الإعلامية الموجهة إلى المواطنين، في إطار وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وقدمت وعودا بتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وبأثمنة اقتصادية مناسبة.
إلى حد الآن لا زال ملايين المغاربة المحرومين من سكن لائق يتساءلون عن أسباب استمرار نفس الوضع كما عرفوه منذ سنوات. كلام حكومي معسول ووعود براقة وتبريرات غير مقنعة تجاه الفشل الذريع في تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في هذا الصدد، وهروب متواصل من تحمل المسؤولية، وتعطيل غير مفهوم أو تأخير لتنفيذ البرامج المسطرة، وتماطل في تسوية وضعية عشرات الآلاف من الأسر التي شردت بعد سقوط منازلها العتيقة أو هدم براريكها القصديرية، مما خلق وضعية جديدة، تزيد أزمة الحصول على سكن، أكثر تعقيدا وغموضا، في ظل تضارب الاختصاصات واختلاف المساطر الإدارية والمصالح الوزارية المعنية والسلطات المحلية والمنتخبة، وتباينها في تقييم الحاجيات والوسائل المادية والتقنية والقانونية، زد على ذلك عامل التمويل من الأبناك التي لها شروط معينة في دعم المواطنين للحصول على سكن.
تساؤلات مشروعة تكشف واقع التدبير الحكومي الفاشل لمعضلة السكن، وتداعياتها السلبية على المجتمع المغربي ككل، في ظل وجود ما لا يقل عن 800 ألف شقة مغلقة، إضافة إلى البقع الأرضية العارية التي صارت تتعرض لمختلف أنواع النهب والسلب والتحايل على القانون للحصول عليها.
بعد مضي أكثر من سنة على مجيء حكومة بنكيران وتولي حزب الكتاب هذ الوزارة لا زالت دار لقمان على حالها، حيث لم تفلح الندوات والموائد المستديرة التي نظمتها الوزارة لتسويق برنامجها "المعلوم" الخاص بالسكن والقضاء على السكن غير اللائق والسكن القصديري، في التغطية على حقيقة واقع عشرات الآلاف الذين لا زالوا يقطنون داخل الأحياء العشوائية والأحياء القصديرية ويحرمون من فرص الحصول على سكن لائق بحجج واهية، في ظل انتشار واستفحال كل الممارسات اللاقانونية واللامشروعة من بعض أعوان السلطة المحلية وبعض المسؤولين بل وبعض المنعشين العقاريين، لا تخدم الهدف الدستوري الأسمى من تحقيق الكرامة للمواطن المغربي، والتي على رأسها كرامة العيش في ظروف وأوضاع إنسانية لائقة، داخل سكن يخضع لكل الشروط الإنسانية والقانونية والتقنية المعمول بها في العالم.
نحن لا ننكر أن الدولة ومنذ الثمانينيات خاضت معركة طويلة الأمد من أجل القضاء على السكن غير اللائق بكل أنواعه، وبناء مدن جديدة وأحياء تتوفر على الشروط العمرانية المتعارف عليها عالميا، وأنفقت من أجل ذلك ملايير الدراهم من أجل توفير سكن لائق لكل مواطن مغربي سواء عبر مؤسسة " ليراك" أو مؤسسة "العمران" أو عبر برنامج " فوكاريم" إضافة إلى انخراط منعشين عقاريين خواص، في استراتيجية توفير سكن اقتصادي لائق للشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، وسكن اجتماعي بأثمن مناسبة، ولا ننكر أن الحكومات المتتالية راهنت على رفع هذا التحدي، لكن دون جدوى نظرا لغياب الرؤية الاستراتيجية الصحيحة والمضبوطة، لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي يعرفها قطاع السكنى والتعمير.
مع ذلك ما نلاحظه اليوم وهو ذو صلة بالنتائج والانعكاسات السلبية للسياسات الحكومية السابقة والحالية في مجال ضبط الأسباب الجوهرية في تعثر كل البرامج التي وضع في هذا الشأن بما فيها برنامج "مدن بدون صفيح"، هو أن معضلة الحصول على السكن والفشل في القضاء على السكن غير اللائق بكل أنواعه، بقي إلى حد الآن يعد لدى بعض المنتخبين ورقة انتخابية أثناء حملاتهم الانتخابية للحصول على أصوات الناخبين، وتم تورط بعض أعوان السلطة في ذلك، في وقت حاولت الدولة وضع حد لهذه المعضلة.
التساؤل المهم في هذا الموضوع هو إلى متى يستمر الفشل في تحقيق الأهداف التي سطرت في السنوات السابقة وفي الوقت الراهن، من أجل جعل مدن المغرب خالية من كل أنواع السكن غير اللائق؟ ولماذا لم تف الحكومة بالتزاماتها في هذا الشأن تجاه المواطنين، وتبين بأن كل ما قيل عن النتائج " المبهرة " لبرنامج " مدن بدون صفيح" منذ انطلاقه سنة 2004، ب "القضاء النهائي" عن أحياء الصفيح في حوالي 40 مدينة من أصل حوالي 85 مدينة مستهدفة، والأشطر المتبقية من هذل البرنامج، تواجهه معضلات حقيقية، في ظل الإشكاليات التي خلقها التعامل مع هذا الملف، بناء على مقاربة غير منصفة، حيث استفاد البعض ولم يستفد الكثيرون، وظهر من خلال التحقيقات الميدانية والربورطاجات الإعلامية، أن مدننا المغربية ما زالت تئن تحت وطأة السكن غير اللائق وغير المهيكل بكل أنواعه، في وقت نص الفصل 31 من الدستور الجديد على حق كل مواطن في "سكن لائق" ولماذا تظل عشرات الآلاف من الأسر تقيم في براريك أو منازل عشوائية بل وفي أقسام مدرسية، بعد ترحيلها إليها بسبب الفيضانات، أو انهيار منازلها العتيقة، وتعاني الأمرين في ظل إصرار الجهات المعنية على نهج سياسة الغموض من جهة وسياسة الصمت واللامبالاة من جهة ثانية؟
إن ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن أقل من المأمول، وبات من الواضح أن الحكومة فشلت في القضاء على السكن غير اللائق بكل أنواعه بما في ذلك "البراريك" التي لا زالت تتناسل، في ظل وجود أكثر من 500 ألف مغربي يقطنون دور القصدير.
لقد كان على الحكومة أن تنكب على إعداد إطار تشريعي وتنظيمي لمشروع برنامج وطني مضبوط، يستهدف القضاء على السكن غير اللائق الموجود، كما أكد على ذلك جلالة الملك في إحدى خطبه السامية، لكن يظهر أنها أخلفت الموعد، ولا زال البرنامج لم يحقق أهدافه في الآجال المسطرة له، ويبقى حلم سكن لكل مواطن بعيدا عن التحقق، وفي حكم المستقبل المجهول.