رسميا.. عبد النباوي يتسلم غدا مفاتيح سلطة النيابة العامة من أوجار

ينتظر أن يتم صباح بعد غد الجمعة، تسليم السلط بين محمد أوجار، وزير العدل ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك في حفل رسمي سينظم بالمناسبة بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، فإن هذا الحفل سيحضره "فعاليات وطنية بارزة، تشمل أعضاء في الحكومة وبرلمانيين ومسؤولين قضائيين، وممثلين عن مؤسسات عمومية وهيئات وطنية، وكذا الهيئات المساعدة للعدالة"، بالإضافة إلى "مدعيين عاميين ووزراء عدل من دول صديقة".
واعتبر البلاغ ذاته أن تاريخ 6 أكتوبر 2017 "يشكل محطة تاريخية جديدة من محطات استكمال البناء الدستوري ببلادنا، باعتباره يؤرخ لانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض"، مشيرا إلى أن هذا الانتقال يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصليين 110 و116 من الدستور، والقانونيين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، ولاسيما المادتن 111 و117 من هذا القانون ، اللتان أكدتا على أن "مهام رئاسة النيابة العامة ستنتقل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر 2017"
وقد صدر بالجريدة الرسمية، عدد يوم 18 شتنبر، الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون المتعلق ب"نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"، وهو القانون الذي كان جلالة الملك محمد السادس، قد دعا الحكومة والبرلمان إلى التسريع في إخراجه.
وينص القانون في مادته الثانية على أن "يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
وفيما يخص "تنظيم رئاسة النيابة العامة"، فقد نص القانون على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما "إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية"، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة "العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها".
كما نص القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، وكذا منح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة امكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة.
القانون المذكور، أعطى الضوء الأخضر ل"نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة".